خصوصی سازی عامل کاهش کسری بودجه دولت | اتاق خبر
کد خبر: 319313
تاریخ انتشار: 1 اسفند 1394 - 09:03
حسین محمودی اصل
فرآیندی که طی آن مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش مردمی‌(خصوصی) منتقل شود، خصوصی‌سازی گفته می‌شود.

اتاق خبر- فرآیندی که طی آن مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش مردمی‌(خصوصی) منتقل شود، خصوصی‌سازی گفته می‌شود. طی این فرآیند اندازه دولت یا حجم فعالیت‌های دولت در اقتصاد کاهش یافته و اندازه بخش خصوصی یا حجم فعالیت‌های بخش خصوصی افزایش می‌یابد. به طور کلی مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه‌ها و بهینه‌سازی تخصیص منابع بوده است.


نکته اساسی در افزایش کارآیی از طریق خصوصی‌سازی این است که صرف انتقال مالکیت نمی‌تواند سطح کارآیی را افزایش دهد، بلکه عنصر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در کنار فضای رقابتی نیز نقش بسزایی در این فرآیند دارد. به زبان ساده‌تر، منطق خصوصی‌سازی این است که فعالیتی را که دولت با هزینه بالا، کیفیت و بازده پایین در فضای انحصاری انجام می‌دهد، بخش خصوصی با هزینه کم‌تر، کیفیت و بازده بالاتر در فضای رقابتی انجام دهد.
خصوصی‌سازی هم‌چنین منجر به کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی دولت را در صورت تحقق اهداف خصوصی‌سازی افزایش می‌دهد. بنابراین خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به کاهش کسری بودجه دولت نیز شود و از این رو اثرات مخرب کسری بودجه بر اقتصاد کشور را نیز کاهش دهد.
نکته اساسی در فرآیند خصوصی‌سازی آن است که موفقیت خصوصی‌سازی وابسته به وجود نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کارآ در جهت تحقق اهداف خصوصی‌سازی است. به عنوان مثال تعریف شفاف از حقوق مالکیت از سوی مجلس، اجرای دقیق آن توسط دولت و تضمین حقوق مالکیت توسط قوه قضائیه از پیش شرط‌های اساسی در موفقیت خصوصی‌سازی محسوب می‌شود.
سیاست‌های اصل ۴۴ که توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد بر خصوصی‌سازی تأکید بسیاری نموده بود. تا آن‌جا که ادامه دولت موظف شد سیاست‌های مربوط به واگذاری بخش اعظم اقتصاد را به بخش خصوصی تدوین و اجرایی کند. از آن زمان دولت‌ها به صورت‌های مختلف درصدد بودند این‌گونه نشان دهند که در عرصه اقتصادی و خصوصی‌سازی فعال بوده به نحوی که در این بخش خود راغب به خصوصی‌سازی هستند. اما واقعیت این است که بدنه دولت، مدیران میانی و مدیران ارشد چندان تمایلی به این امر نشان ندادند. با مروری به آمار خصوصی‌سازی می‌توان دریافت که در طول اجرای روند خصوصی‌سازی پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شاهد رشد در واگذاری‌ها بوده ایم اما پس از سال ۸۴ میزان واگذاری‌ها از ۸۱میلیارد تومان به ۳هزار و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵افزایش پیدا کرده و این مقدار در سال ۸۶ به ۱۵هزار میلیارد رسیده و روند به صورت افزایشی بوده و گاها توام با نوسانات مختلف بوده است. به هر حال آمارها نشان می‌دهد بیشترین آمار واگذاری به قیمت جاری،مربوط به سال ۹۲ با ۴۵هزار میلیارد تومان بوده است.در سال ۹۳ نیز شاهد خصوصی‌سازی به مبلغ ۵۱۰۰میلیارد تومان بوده‌ایم و در سال ۹۴ هم تا به حال حدود ۱۳۸۱میلیارد تومان خصوصی‌سازی انجام شده است.
یقینا آمار ارئه شده را نمی‌توان آمار رضایت بخشی عنوان نمود زیرا دلائل متعددی پشت این ماجرا وجود دارد. از آن‌جایی که در بخش خصوصی‌سازی بحث سهام عدالت نیز مطرح می‌شود و بخشی از سهامی‌که قرار شده خصوصی‌سازی شود بحث سهام عدالت بوده که جزء خصوصی‌سازی‌ها قرار داده شده که حتما باید بین این‌ها تفاوت قائل شد. بی‌تردید واگذاری سهام عدالت خصوصی‌سازی نیست بلکه مردمی‌سازی است. چرا که خصوصی‌سازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مدیریت این شرکت‌ها و هولدینگ‌ها توسط بخش خصوصی انجام شود. هنگامی‌که برای شرکتی چهل درصد یا بیست درصد به عنوان سهام عدالت و یا ۴۰ درصد به عنوان سهم دولت در نظر گرفته شود و سهم‌های شبه‌دولتی از این مقدار درنظر گرفته می‌شود و سهمی‌که برای خصوصی‌سازی و واگذاری آماده می‌شود اکثرا مدیریتی نیست و سهامی‌که بیست تا چهل درصد هستند در این حالت ورود بخش خصوصی فقط به عنوان سهامداری وارد می‌شود نه به عنوان مدیریتی. بنابراین در چنین حالت شاهد بهره‌وری خاصی نخواهیم بود. سیاست‌های اصل ۴۴ به جهت این‌که بخش خصوصی بهره‌وری را افزایش می‌دهند ابلاغ شده است از این رو برحضور بخش خصوصی تأکید شده زیرا درباره‌ی سازی سرمایه‌ها به سمت تولید مولد حرکت می‌کنند. از سوی دیگر در امور واسطه‌گری و دلالی مصرف نشده، هم‌چنین بخش خصوصی به هزینه‌ها و سود آوری‌هایش حساس خواهد بود و معمولا رویکرد، قالب‌ها و بدنه‌های سبک تر و تشکیلات خلاصه شده‌ای خواهند داشت. بنابراین برای دست‌یابی به سود حداکثری هزینه‌های خود را به حداقل می‌رسانند. با این توصیف بخش خصوصی رغبت چندانی برای حضور در مزایده‌ها و مناقصه‌ها از خود نشان نداده است ما در مزایده فولاد خوزستان هم شاهد بودیم که چه مسائلی پیش آمد و خریداران انصراف دادند از سوی دیگر عوامل متعدد دیگری وجود دارد اعم از این‌که وقتی سهامی‌ به صورت مدیریتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود در این حالت دولت حمایتی انجام نمی‌دهد و همان شرکتی را که قبلا بدان‌ها پروژه می‌داد و در مناقصه‌ها شرکت می‌داد دیگر بدان چندان توجهی نمی‌کند. از سوی دیگر دولت با همین شرکت‌هایی که دارد و واگذار می‌کند شرکت‌های دیگری را به صورت شبه دولتی دارد که آن‌ها هم به عنوان رقیب عمل می‌کنند بنابراین وقتی دولت شرکتی، صنعتی و مجموعه‌ای را واگذار می‌کند به بخش خصوصی و همزمان دو یا سه شرکت در همین قالب را در اختیار دولت یا شبه دولتی‌ها است بی‌تردید در رقابت دولت و عوامل آن، شرکت‌های شبه دولتی را مورد حمایت قرار می‌دهند و بخش خصوصی هر روز ضعیف تر و نحیف تر می‌شود .بنابراین شرکت‌های خصوصی توان رقابت با بدنه دولت را نخواهند داشت. از این رو بخش خصوصی معمولا از حضور در مزایده‌ها و مناقصه‌ها فاصله گرفته و این فضا جذابیت خاصی برایشان ندارد. مناقصه هایی را داشتیم که در بار سوم و چهارم خریداری نداشته است.
ضمن اینکه گاها پس از خصوصی‌سازی تغییر قوانین را داشته ایم به عنوان مثال در بهره مالکانه‌ای که دولت پس از واگذاری بخشی از معادن‌ها انجام داد این موضوع مسئله‌دار به‌ خصوصی‌سازی ضربه زد چرا که بخش خصوصی که برای هزینه‌های خود پیش‌بینی‌هایی انجام داده بود، با اضافه شدن حق مالکانه پس از واگذاری معدن همه محاسبات برهم خورده می‌شود. سود شرکت‌ها کاهش یافته و ناامنی درباره‌ی خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد. بنابراین در جهت افزایش روند خصوصی‌سازی باید سیاست‌ها بازبینی شود و رویکرد دولت از اینکه خود را رقیب بخش خصوصی بداند باید تغییر کند. دولت باید همراه بخش خصوصی باشد و در حد توان شرکت‌های خود را به بخش شبه دولتی واگذار نکند.
البته دولت معمولا پس از نبود استقبال از یک شرکت و خصوصی‌سازی آن،لاجرم مجبور است بابت تصفیه بدهی خود شرکت‌ها را به شبه دولتی‌ها واگذار کند. بدترین حالت این است که ما اگر سهم خصوصی‌سازی‌ها را از سال ۸۰ تا چهار ماه ۹۴ ارزیابی کنیم مشاهده می‌شود حدود ۲۱درصد از واگذاری‌ها بابت انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت بوده است یعنی ۲۱ درصد از کل حجم خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تا کنون از مبلغ کل ۱۳۹ هزار و ۳۱۶ هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی ۲۱ درصد آن بابت تصفیه بدهی دولت بوده است. این نشان می‌دهد این ۲۱ درصد اصلاً خصوصی‌سازی واقعی نبوده است البته ما حدود ۲۲ درصد از این مبلغ را به عنوان سهام عدالت در نظر گرفته شده که ۴۶درصد از منابع به درآمد عمومی ‌اضافه شده و ده درصد از منابع حاصل هم به طلبکاران دولت اختصاص یافته نشان می‌دهد بخش اعظم خصوصی‌سازی‌ها اجباری بوده و بخشی هم که درآمد کشور اضافه شده بسیاری از آن از بخش‌های شبه دولتی است همه این‌ها بیانگر آن است که سیاست‌های دولت‌ها درباره‌ی خصوصی‌سازی نیازمند تغییر و تجدید نگرش است. بی‌تردید نیازمند تغییر رویکرد دولت‌ها هستیم تا به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگریسته نشود معمولا همه شرکت‌های خصوصی در تعامل با دولت شاکی هستند از حمایتی که دولت از بخشهای شبه دولتی دارد و این حمایت خود را از بخشهای خصوصی دریغ می‌کند.بی تردید با تداوم چنین روندی خصوصی‌سازی جان دوباره‌ای نخواهد گرفت و روز به روز شاهد تبدیل شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی خواهیم بود نه شرکت‌های خصوصی. یقینا با ادامه چنین روندی اقتصاد کشور در تنگنا قرار خواهد گرفت. بنابراین لازم است در موارد مطرح شده حتما بازنگری شود. آن‌چه مسلم است اکثر نهادهای شبه دولتی سهامدار بانک هستند بنابراین منابع بانک‌ها در اختیار شبه دولتی‌ها قرار می‌گیرد. جدیدا نیز در ورود کشورهای اروپایی پس از توافق هسته‌ای اکثر دیدارها با شبه‌دولتی‌ها بوده و با خودروسازان که نماد بزرگی از شبه دولتی‌های ایران هستند رایزنی‌ها و دیدارهایی صورت گرفته است. این موضوع بیانگر این است که فضا آن چنان که باید برای بخش خصوصی آماده نیست در پروژه‌های بزرگ نیز سازمان‌ها ترجیح می‌دهند با شرکت‌های شبه دولتی تعامل داشته باشند تا با بخش خصوصی گاه بدون نوبت و تحقیقات بخش‌های شبه‌دولتی را دراولویت قرار می‌دهند و در این حالت توان رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرند بنابراین در چنین فضایی انتظار از بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور امری دست نیافتنی خواهد بود.

*کارشناس اقتصادی 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید