احتمال افزایش 15 درصدی حقوق کارگران | اتاق خبر
کد خبر: 320712
تاریخ انتشار: 5 اسفند 1394 - 12:01
یک فعال کارگری در گفت و گو با اتاق خبر مطرح کرد
دستمزد کارگران عقب افتادگی زیادی دارد و فاصله بسیاری با دستمزدهای واقعی دارد که این امر باعث شده هر روز کارگران در کشور فقیرتر شوند.

اتاق خبر- باتوجه به اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان 11.8 درصد که معیار عمده و اصلی شورای عالی کار در تعیین دستمزدها است، پیش بینی می شود که رشد پایه حقوق در سال آتی رقمی بین 84 تا 107 هزار تومان خواهد بود. برای آگاهی بیشتر از جزئیات چگونگی تعیین دستمزد کارگران گفت و گویی را با حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری انجام داده ایم که در ادامه آمده است.

جلسات تعیین دستمزد کارگران به کجا رسیده و پیش بینی شما از نتایج آن چیست؟

جلسه مقدماتی برای تعیین دستمزدها به طور معمول هر ساله از اواخر بهمن ماه آغاز و در هفته های پایانی اسفند جلسه نهایی آن برگزار می شود. درحال حاضر نیز قرار است که در 8 اسفندماه جلسه نهایی برگزار شود که البته کمی بعید به نظر می رسد و احتمال می رود که به هفته های پایانی اسفند کشیده شود. به هرحال در تعیین دستمزدها ، زمان بسیار حائز اهمیت است چونکه با بار روانی همراه است و اگر بر روی قیمت ها و رشد تورم تاثیری نداشته باشد معمولا در هفته های پایانی سال در شورای عالی کار مشخص می شود.

بعید به نظر می رسد که روند جدیدی را در شورای عالی کار شاهد باشیم؛ چون اگر قرار باشد که اتفاق جدیدی رخ دهد باید بستر آن در کشور فراهم و آماده شود. تا به امروز شرایط جدیدی مطرح نشده، فقط چندی پیش سخنگوی دولت صحبت از افزایش دستمزد افرادی که پایین تر از 1میلیون و پنجاه هزار تومان حقوق دریافت می کنند، انجام دادند که این خود می تواند مبنای جدیدی باشد که این دولت در پیش گرفته و این همان تقاضایی است که کارگران از گذشته مطرح می کرده اند و درواقع اجرای ماده دوم قانون 41 کار محسوب می شود. این موضوع قدرت مانور کارگران را افزایش می دهد تا بتوانند برای سال آتی با دولت و کارفرمایان چانه زنی بیشتری داشته باشند تا دستمزد آن ها فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند.

تعیین دستمزدها تا چه رقمی ایده آل خواهد بود و جوابگو نیازهای کارگران می شود؟

دستمزد کارگران عقب افتادگی زیادی دارد و فاصله بسیاری با دستمزدهای واقعی دارد که این امر باعث شده هر روز کارگران در کشور فقیرتر شوند. در حال حاضر نیز در پایان بهمن ها نرخ تورم در حدود 11.8 است که پیش بینی می شود دولت برای سال آینده نرخ تورم 12 درصدی برای افزایش حقوق در نظر بگیرد، این هدف هم در لایحه بودجه آورده شده و هم در شورای عالی کار با کارگران و کارفرماها صحبت شده است. اما از آنجایی که تعداد کارگران زیاد است و انتقادات و اعتراضات نسبت به حقوق و دستمزدها بیش از گذشته است با توجه به نرخ 12درصدی که در بودجه پیش بینی شده، احتمال می رود که دستمزد کارگران تا 15 درصد افزایش داشته باشد. اگرچه این رقم هم کفاف نیازهای کارگران را نخواهد داد و قدرت خرید آن ها را تا حد قابل قبولی افزایش نمی دهد، اعتقاد براین است که با این شرایط موجود مدارا کنیم تا وضعیت اقتصادی در کشور تغییر کند. درصورت تغییر شرایط، رونق اقتصادی به وجود خواهد آمد و می تواند بستر مناسبی برای افزایش دستمزدها ایجاد کند.

چندی پیش رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به عقب افتادگی 70 درصدی مزد کارگران، پیشنهاد داد که حقوق کارگران به شکل پلکانی و در ظرف پنج سال افزایش پیدا کند؛ نظر شما در رابطه با این گفته چیست؟

در ابتد باید گفت که در ایران چیزی به نام اتحادیه کارگران قراردادی وجود ندارد و اظهارات افرادی که تحت عناوین این چنینی خود را معرفی می کنند، چندان مبنای قانونی ندارد. درکل در قانون کار نهادی به عنوان اتحادیه نداریم.

مزد پلکانی تعریف خاص خود را دارد، یعنی در طول سال بتوان دستمزدها را براساس دوره های سه ماهه بعد از بررسی های میدانی افزایش داد، این کار در ایران شدنی نیست و بنابراین این رویکردها نیز باطل است و در شورای عالی کار نیز جایی ندارد.

یکی از انواع دستمزدها، مزد صنفی، جغرافیایی و منطقه ای است که در کشورهای توسعه یافته اجرایی شده است و در آن کارگاه ها مطابق با شرایط و میزان بهره وری خود، فراتر از حداقل ها دستمزدها را افزایش می دهند و مکانیزم  و مبنای اصلی آن این است که سازمان های کارگری و کارفرمایی قوی در صنوف مختلف شکل بگیرد و آن ها به طور جداگانه بتوانند مذاکره و چانه زنی داشته باشند و توافقات آن ها توسط دولت به رسمیت شناخته شود، مقدمات این امر هنوز در ایران فراهم نشده است. در کشور هنوز تجربه کافی برای انجام این کار وجود ندارد و سیستم ها و نظام های کارگری در ایران هنوز کارامد و قوی نیستند و هنوز وضعیت اقتصادی ایران ایجاب نمی کند که به این سمت و سو حرکت کنیم. در رابطه با علت این امر باید گفت که بخش خصوصی هنوز به شکل واقعی خود در ایران شکل نگرفته و عمده کارخانجاتی که بزرگ هستند دولتی و شبه دولتی اند. بنابراین بستر مزدهای چندگانه، منعطف و صنفی هنوز در ایران فراهم نیست و البته ایده آلیست که باید در جهت رسیدن به آن تلاش کنیم.

دیوان عدالت اداری نیز از منتفی شدن افزایش حقوق کارگران به تناسب نرخ تورم خبر داده، نتیجه این امر چه خواهد بود؟

این موضوع درستی نیست، چونکه هنوز قانون تغییر نکرده است و هنوز مبنای تعیین دستمزدها ماده 41 قانون کار است که مولفه اصلی آن نرخ تورمی است که بانک مرکزی تعیین می کند. هنوز تغییری صورت نگرفته و این اظهارات مبنای قانونی ندارند.

94106ت 

 

 

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید