رییس انجمن اقتصاد‌دانان ایران معتقد است که خصوصی سازی در کشور بیشتر شبه دولتی بوده و فضای آزاد رقابتی برای واگذاری کامل وجود ندارد.
اتاق نیوز- دکتر علی رشیدی اظهار کرد: ملی‌بودن بخش‌های مختلف اقتصادی مشکلات زیادی را ایجاد کرده بود که در ادامه منجر به اصلاح اصل 44 شد تا براساس آن با واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی از حوزه‌ی فعالیت دولت کاسته شده و رشد اقتصادی افزایش یابد.
وی می‌گوید: در اجرای خصوصی‌سازی، باید اقتصاد آزاد رقابتی وجود داشته باشد که هر گروه اقتصادی با برابری با گروه‌های دیگر بتواند در مزایده شرکت و اموال عمومی را خریداری کند در حالی که در کشور چنین اتفاقی نیفتاده است.
رشیدی با اشاره به این‌که باید شرایط برای اجرای اصل 44 به درستی فراهم شود، بیان کرد: وجود محیط آزاد رقابتی هم‌چنین انتخاب افراد با صلاحیتی که بتوانند صنعت عمومی واگذار شده به بخش خصوصی را احیاء کنند برای اجرای موفق این اصل ضروری است.
وی با بیان این‌که واگذاری بخش‌های دولتی از طریق بورس یا مذاکره به‌طور صحیح انجام نشده است، عنوان کرد: به‌طور معمول هدف خریداران از خرید اموال دولتی توسعه، گسترش و یا احیای آن در بخش خصوصی نیست؛ بلکه عمده آنها به قصد فروش و کسب سود اقدام به این کار می‌کنند.
این اقتصاد‌دان واگذاری از طریق مزایده و مناقصه بین‌المللی را از بهترین راه‌های انتقال بخش دولتی به خصوصی می‌داند و می‌گوید: از این راه هر یک از شرکت‌های دنیا که مایل به خرید و سرمایه‌گذاری در ایران هستند وارد مذاکره شده که ضمن ایجاد فضایی آموزشی برای صنعتگران و مدیران داخلی به گسترش و توسعه، کسب درآمد بیشتر، افزایش تولید و رواج الگو‌های مدیریتی نوین در کشور منتهی خواهد شد.
رشیدی با اعتقاد به این‌که در ایران خصوصی سازی شکل نگرفته، بلکه بیشتر شبیه «خودسویی سازی» بوده است، تصریح کرد: عمده واگذاری‌ها در کشور در دست گروه خاصی در حال گردش است به‌طوری که انتقال به بخش خصوصی انجام می‌شود، اما مدیریت در دست دولت باقی مانده و واگذاری شبه دولتی صورت می‌گیرد، بنابراین شرایط آزاد رقابتی برای خصوصی سازی فراهم نیست.
منبع:ایسنا
