الحاق ماده ه‏ای جدید به قانون مالیات‏های مستقیم برای مقابله با جرایم مالیاتی | اتاق خبر
کد خبر: 324366
تاریخ انتشار: 18 اسفند 1394 - 19:18
انتظار می‏رود تصویب اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم که قرار است از ابتدای سال 1395 به اجرا گذاشته شود، سازوکارهای الزام‏آور و بازدارنده‏ای برای پیشگیری از جرایم مالیاتی به دست دهد

اتاق خبر: حقوقدانان در تعریف جرم می‏گویند جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. اما قانونگذار برای چه رفتارهایی و بر چه اساسی مجازات تعیین می‏کند؟ آیا هر رفتار نابهنجار و ناشایستی از دید قانونگذار جرم است و مستحق مجازات کیفری؟ در پاسخ به این پرسش‏ها باید گفت اطلاق عنوان جرم به برخی رفتارها و تعیین مجازات برای مرتکبین آنها چند شرط ویژه دارد. اول اینکه هر رفتار ناشایستی را نمی‏توان جرم دانست و فقط رفتارهایی در شمول تعریف جرایم قرار می‏گیرند که زیان آشکاری به حال فرد و جامعه داشته باشند. شرط دیگر این است که برای کنترل و پیشگیری از بروز این رفتارِ ناشایست هیچ راهی موثرتر از اعمال قانون و مجازات‏های کیفری نباشد. مسلماً اگر سازوکارهای غیرکیفری و اجتماعی خاصی برای کنترل یک رفتار ناشایست وجود داشته باشد، قانونگذار ضرورتی نخواهد دید با اعمال مجازات‏های کیفری هزینه جدیدی را به نظام قضایی تحمیل کند. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اعمال مجازات‏های کیفری پیامدهای عملی خاصی به همراه دارد و به همین دلیل در هنگام اطلاق عنوان جرم بر یک رفتار و تعیین مجازات برای مرتکبین آن باید سود و زیان آن را به اصطلاح عامّه سبک و سنگین کرد و در صورت سنگین‏تر بودن کفه سود، رفتاری را جرم دانست و مرتکبین آن را مجازات کرد.

بنا بر این گزارش به نقل از ایلنا؛ از این منظر می‏توان گفت اطلاق عنوان جرم بر رفتارهای ناشایست یا به قول حقوقدان‏ها، جرم‏انگاری این رفتارها تاثیر بسزایی در پیشگیری از این رفتارها و کاهش صدمات و آسیب‏های وارده بر جامعه خواهد داشت. از جمله رفتارها و فعالیت‏هایی که اثرات مخرب و پُردامنه‏ای بر جامعه دارد فعالیت‏ها و جرایم اقتصادی و مالی و بویژه جرایم مالیاتی است. امروزه دولت‏ها در سراسر جهان برای افزایش انضباط و شفافیت حاکم بر نظام اقتصادی خود و به تبع آن تحقق اهدافی از قبیل دسترسی به منابع درآمدی پایدار برای تامین هزینه‏های عمومی، تقویت عدالت مالیاتی و مقابله با شکاف طبقاتی اقدام به گسترش شمول جرایم و مجازات‏های کیفری به تخلفات مالیاتی کرده و کوشیده‏اند با جرم انگاری این رفتارها از اثرات زیانبار آن بر جامعه خود بکاهند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز که چند سالی است مالیات و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی کشور به موازات موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتی در گفتمان عمومی مردم و مسئولان پررنگ‏تر شده است، قانونگذاران کوشیده اند با تدوین سازوکارهای الزام آور قانونی راه را بر بروز جرایم و تخلفات این حوزه ببندند و دولت و جامعه را در مسیر دستیبابی به یک اقتصاد مقاومتی و درون‏زا یاری کنند.

الحاق بندی جدید به قانون مالیات‏های مستقیم تحت عنوان ماده 274 مصداق بارز این تلاش ها است. قانونگذار در این ماده، مصادیق جرم مالیاتی را به دقت تعریف کرده و مرتکبان این جرایم را به تحمل مجازات‏های درجه شش محکوم کرده است. مصادیق جرم مالیاتی از نظر قانونگذار عبارتند از:

- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،

- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمال درآمد حاصل از آن

- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 1699 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام

- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‏شده

- تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ای در سه سال متوالی

- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی قانونگذار در یکی تبصره‏‏های ذیل این ماده تاکید کرده است که اعمال مجازات‏های تصریح‏شده نافی اعمال محرومیت‏های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1390) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‏پذیرد.

انتظار می‏رود تصویب اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم که قرار است از ابتدای سال 1395 به اجرا گذاشته شود، سازوکارهای الزام‏آور و بازدارنده‏ای برای پیشگیری از جرایم مالیاتی به دست دهد و در کنار فعالیت‏های معطوف به تقویت فرهنگ مالیاتی، بستر مساعدی را برای دستیبابی به شفافیت و تحقق سایر آرمان‏های اقتصادی، بویژه اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید