انتظار می‏رود تصویب اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم که قرار است از ابتدای سال 1395 به اجرا گذاشته شود، سازوکارهای الزام‏آور و بازدارنده‏ای برای پیشگیری از جرایم مالیاتی به دست دهد