اعطای وام های ارزی به بنگاههای کوچک و متوسط ضروری است | اتاق خبر
کد خبر: 328821
تاریخ انتشار: 11 فروردین 1395 - 10:44
مسعود دانشمند عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران در گفتگو با اتاق خبر در خصوص پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال 95 با توجه به اتفاقات سیاسی و اجتماعی کشور گفت: استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی پیش شرط تحقق افق روشن از سه ماهه دوم سال خواهد بود.

اتاق خبر - مسعود دانشمند عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران در گفتگو با اتاق خبر در خصوص پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال 95 با توجه به اتفاقات سیاسی و اجتماعی کشور گفت: استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی پیش شرط تحقق افق روشن از سه ماهه دوم سال خواهد بود. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

بعنوان یک فعال اقتصادی مهم ترین رویداد سیاسی یا اقتصادی کشور در سال 94 چه می دانید؟

 مهم ترین رویداد کشور در سال 94 موضوع برجام است و از هر کسی که این سوال را از او بپرسید این را به شما خواهد گفت و غیر از موضوع برجام موضوع سقوط قیمت نفت

و مهم ترین تحولی که در کشور اتفاق افتاد؟

مهم ترین تحول کشور هم باز هم موضوع برجام بود و هیچ اتفاقی دیگری نیفتاده و به قول معروف همه چیز آرام است.

 وضعیت سال پیش رو را چگونه می بینید و ارزیابی می کنید؟

در سال پیش رو اگر برجام به درستی اتفاق بیفتند و پول های بلوکه شده آزاد شود و اگر تحریم ها برداشته شود که البته هنوز بخش عمده ای ازآنها برداشته نشده اند و اگر سیاستهای اقتصادی حسن روحانی سیاستهای درستی باشند و در سطح اشتغال درست عمل شود، افق پیش رو در سال 95 البته از سه ماهه دوم به بعد افق خوبی خواهد بود. این یعنی اینکه وضعیت تولید افزایش و اشتغال افزایش پیدا خواهد کرد؛ رونق به بازارهای ما باز خواهد گشت و اینها همگی نقاط مثبتی به حساب می آیند.

پس این امیدواری برای اینکه سال 95 شاهد اتفاقات خوبی باشد وجود دارد؟

تمام این اتفاقات مثبت دارای پیش شرط و ابزار هایی هستند؛ بطور مثال پول هایی که آزاد می شوند بهتر است در بانکی بنام صنایع کوچک و متوسط برده شود و از محل آن، وام های ارزی بدون بهره به واحدهای کوچک و متوسط داده شود تا بتوانند تولید کنند و بعد از یک دوره تنفس قابل قبول اقساط وام گرفته شده را به شکل ارز به بانک برگردانند. تضمین بازپرداخت این وام ها باید از طریق بانک های عامل های خودشان باشد و اگر واحدهای تولیدی محصولات خودشان را برای بازارهای خارجی در نظر بگیرند طبیعی است هم موضوع اشتغال حل می شود، تولید ناخالص داخلی بالا خواهد رفت، رشد اقتصادی شکل معقولی خواهد داشت و در نهایت سرمایه ای که به شکل ارزی داریم به جای خود باز خواهد گشت.

 در این خصوص دولت باید چه سیاستهایی را در دستور کار قرار دهد؟

سیاستهای دولت باید عدم دخالت در امور تصدی گرایانه باشد و بایستی اقتصاد کشور باز تعریف شود تا مشخص شود که اقتصاد کشور دولتی است و یا خصوصی.بر این مبنا اگر مشخص شد که اقتصاد کشور دولتی است پس فعالیت بخش خصوصی دیگر معنایی ندارد؛ ولی چنانچه معلوم شد که اقتصاد کشور خصوصی است، دولت دیگر دخالتی نکند و اجازه دهد بخش خصوصی در قالب اصل 44 بخش فعالیت های خودش را انجام دهد.

ترکیب جدید مجلس چه تاثیراتی بر روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟

در حال حاضر با توجه به این که تکلیف 20 تا 25 درصد کرسی ها مشخص نشده است هرگونه اظهار نظری در خصوص بافت مجلس زود هنگام است و محل تامل دارد.

نکته حائز اهمیت و مهم این است که مجلس در حالت فعلی باید در خصوص شرح وظایف خود باز تعریف مجدد انجام دهد و بر همین اساس باید پرسید آیا وظیفه مجلس فقط تصویب قوانین است و یا وظیفه نظارت بر اتفاقات را هم بر عهده دارد. باید گفت آغاز و ابتدای وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است و اشکالات نیز باید بعنوان قوانین جدید مطرح شوند. هم اکنون نیز مجلس فعلی تنها به وضع قوانین می پردازد، و این قوانین  هم شکل اجرایی نیز به خود نمی گیرند.

در حاضر عمده مشکلات گریبانگیر کشور ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین است و مجلس وظیفه دارد بر اجرای قوانین نظارت لازم را داشته باشد و این موضوع را ریشه یابی کنند که چرا قوانین در مرحله اجرا موفق نیستند و آثاری را که از آنها انتظار می رود را ندارند و پاسخ داد که آیا مشکل از قوانینی است که وضع شده اند و یا قوانین دیگری هستند که در تزاحم با قوانین فعلی هستند و اجازه اجرا را نمی دهند. با حل این چراها روان سازی محسوسی در اجرای قوانین اتفاق می افتد. و مجلس این حق قانونی را دارد تا در فواصل 3 ماه یا 6 ماهه مسئولان اجرایی هر قانون را احضار کند و در خصوص کیفیت اجرای قوانین توضیح بخواهد.

پیش بینی شما در خصوص زمان پیدا شدن آثار لغو تحریم ها بر معیشت مردم چیست؟

با توجه به آنچه که در ابتدای صحبت اشاره کردم باید تاکید کنم که اولا در سه ماهه اول سال آینده هیچ اتفاقی را نمی توان متصور شد و اگر بخواهیم آثاری را برای برای این موضوع مشاهده کنیم باید از سه ماهه دوم سال در پی مشاهده تاثیرات باشیم و این بستگی به این موضوع دارد که تحریم ها لغو شوند، پول هایی بلوکه شده آزاد شوند و اینکه دولت بخواهد چگونه با شرایط جدید خود را عرضه و کار کند؟ آیا قرار است به مانند روال گذشته پولها را مستقیم به جامعه تزریق کند؟ و یا اینکه پولها را صرف بخش تولید کند؟

که البته گزینه دوم سختی های های خود را دارد ولی سرانجام پیدایش آثار آن هرچند بصورت طولانی مدت ولی به شکل پایدار در معیشت مردم احساس خواهد شد؛ و مهم ترین مساله امروز جامعه و اقتصاد کشور موضوع اشتغال است و بایستی به این ترتیب بزرگترین مساله و دل مشغولی برای هر دولتی مساله اشتغال باشد.

94110 ت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید