در تازه‌ترين آمارهاي اعلام شده از سوي رييس مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در سال1394 نسبت به سال1393 افزايش يافته است. اين درحالي است كه نمي‌توان گفت نرخ بيكاري افزايش پيدا كرده، چراكه افزايش چهاردهم درصدي در شاخص‌هاي اقتصادي آنچنان به چشم نمي‌آيد. درست است كه نرخ بيكاري از لحاظ عددي چهاردهم درصد رشد داشته اما اين موضوع را نيز بايد درنظر گرفت كه مركز آمار درواقع براساس نمونه‌گيري‌هايي كه انجام مي‌دهد اين نرخ را اعلام مي‌كند. در اين شرايط تفاوت‌هاي اينچنيني كاملا طبيعي به نظر مي‌رسد و نمي‌توان عنوان كرد كه تغيير جزئي در نرخ بيكاري سال1394 نسبت به سال1393 به معناي دامنه‌دار‌تر شدن بيكاري در كل كشور باشد.

بنابراين در بهترين حالت درمورد نرخ بيكاري بايد گفت كه هيچ تغييري در دو سال گذشته رخ نداده و اين عدد به صورت ثابت باقي مانده و با تغيير چشمگيري مواجه نشده است. البته از ديدگاه من اين چهاردهم درصد هم به خطاي نمونه‌گيري مركز آمار برمي‌گردد، بنابراين از اين جهت نمي‌توان بسيار مطمئن بود كه بيكاري با افزايش مواجه شده است.
اما در اين ميان بايد به وضعيت اشتغال در سال جاري نيز پرداخت. اينكه نرخ بيكاري به چه سمت و سويي مي‌رود و اينكه آيا مي‌توان به كاهش اين نرخ اميدوار بود يا نه، موضوعي است كه ازسوي بسياري از اقتصاددانان و تحليلگران اقتصادي مطرح مي‌شود. از ديدگاه من، تغيير در نرخ بيكاري كاملا با رشد اقتصادي در ارتباط است. پيش‌بيني‌هايي كه در مورد رشد اقتصادي صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه اگر امسال تيم اقتصادي دولت يازدهم به خوبي كار كند و بتوانند بر ركود سنگيني كه در سال‌هاي گذشته بر بدنه اقتصاد چيره شده بود غلبه كنند، بتوان به رشد اقتصادي 5درصدي دست يافت. اين درحالي است كه باوجود بهبود رشد اقتصادي كشور تا 5درصد نمي‌توان كاهش نرخ بيكاري محسوسي را انتظار داشت. دليل اين موضوع هم به ساز و كار بنگاه‌هاي اقتصادي برمي‌گردد. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد زماني كه وضعيت اقتصاد كشور به سمت و سوي بهبود و آرامش پيش رفته است، بنگاه‌هاي اقتصادي كم‌كارتر شده و عطش آنچناني براي جذب نيروي كار جديد بيشتر نداشته و تعداد استخدامي‌هاي خود را افزايش نداده‌اند.
ريشه تمام مشكلات اينچنيني در بازار كار ايران، به قوانين كار نامتناسب برمي‌گردد؛ قوانيني كه باعث مي‌شود صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي تا جايي كه مي‌توانند و ممكن است در شرايط بهبود اقتصادي، ديرتر در بازار كار عكس‌العمل نشان دهند و نيروي كار جديد استخدام كنند، بنابراين در يك پيش‌بيني كلي از نرخ بيكاري در سال جاري بايد گفت كه نبايد منتظر تغيير و بهبود آنچناني در فضاي كسب‌وكار كشور بود. اين درحالي است كه بر اين باورم حتي اگر رشد اقتصادي فراتر از انتظار و پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته حركت كند، نرخ بيكاري به سرعت كاهش نخواهد يافت.
اما موضوع ديگري كه در روند كاهشي يا افزايشي نرخ بيكاري تاثيرگذار است، راه و روش تازه‌يي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي در پيش گرفته‌اند. در شرايط فعلي بنگاه‌هاي اقتصادي سعي مي‌كنند براي توليد محصولات خود به سمت تكنولوژي‌هاي جديد گام بردارند. اين مسير باعث مي‌شود كه نيروي انساني كمتري وارد بازار كار كشور شود. از ديدگاه بسياري از صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي جذب نيروي انساني همراه با محدوديت‌ها و مشكلات بسياري است. با اين حال نمي‌توان انتظار داشت باوجود ورود نيروهاي جوان و جديد و افزايش رشد اقتصادي تا 5درصد هم، در سال1395 نرخ بيكاري با كاهش محسوسي مواجه شود.