اتاق خبر: این طرح در نشست علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور به تصویب رسید و نمایندگان با ماده الحاقی 71 موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری صندوق احیای بناهای تاریخی، طبق این ماده الحاقی، با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور، به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی به استثنای نفایس ملی در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. همچنین بر اساس این مصوبه، واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی در زمان اجرای برنامه ششم توسعه کشور، تسهیل خواهد شد. این ماده در حالی در جلسه علنی مجلس تصویب شده که مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صندوق احیا از جزئیات این طرح ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «از تعداد بناهای تاریخی تحت تملک دستگاه‌های اجرایی اطلاع دقیقی ندارم و قضاوت در مورد این مصوبه تا حد زیادی وابسته به فراوانی این نوع از بناها است.» محمدرضا پوینده همچنین در این خصوص که این بند در قالب چه طرحی پیگیری و مصوب شده و چگونه به جریان افتاده است نیز اطلاع دقیقی در دست نداشت.
رفع خلأ‌های قانونی
در همین حال اما نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، این بند را یکی از ماده‌های موجود در طرح «حمایت از احیا و مرمت بافت‌های فرهنگی، تاریخی و توانمندسازی ساکنان و مالکان آنها» عنوان کرد و به خبرنگار ما گفت: «نگهداری از بناهایی که دارای ارزش میراثی هستند، هزینه‌بر بوده و از این رو مالکان آنها باید برای این کار انگیزه کافی داشته باشند.» وی اضافه کرد: «ما در این طرح به دنبال این هستیم که با جنبه قانونی بخشیدن به ملاحظاتی که در خصوص حفظ این سرمایه‌های فرهنگی و ملی وجود دارد، آنها را از گزند تخریب حفظ کرده و از دیگر سو منافع صاحبان و متولیان این بناها را نیز در نظر بگیریم.» پژمانفر با اشاره به خسارت‌هایی که در خلأ وجود قوانین کافی برای حفاظت از این ابنیه دامن این میراث ملی را گرفته، اظهار کرد: «به‌دلیل فقدان بندهای قانونی کافی، مالکان بناهای تاریخی به طرق مختلف می‌توانستند از سد کوتاه قوانین ناکافی موجود عبور و مجوزهای لازم را برای تخریب این بناها اخذ کنند.»
انگیزه مالی؛ ضامن بقای ابنیه تاریخی
به گفته این نماینده مجلس در طرحی که چند ماهی است زیر دست کمیسیون فرهنگی باز است، تلاش شده قوانین دست و پا گیر و در پاره‌ای موارد ناکافی گذشته که امکان تخلفات را توسط صاحبان این بناها بیشتر می‌کرد، تصحیح و به این ترتیب بقای این دارایی‌های ملی تضمین شود. پژمانفر در ادامه با بیان اینکه تعدادی از این بناها در اختیار سازمان‌های دولتی قرار دارند، تصریح کرد: «سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بودجه و انگیزه کافی برای نگهداری و مرمت بناهای تاریخی تحت تملک خود را ندارند و همین امر باعث آسیب رسیدن به این بناها در گذر زمان شده است.» وی یادآور شد: «در مصوبه مذکور این اختیار به سازمان‌ها واگذار شده که تحت نظر دستگاه‌های ذی‌ربط و با توجه به قوانین موجود، این بناها را به بخش خصوصی واگذار کنند؛ با این روش این ابنیه حفظ شده و همچنین از این طریق، سازمان‌ها عواید مالی هم خواهند داشت.» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا در صورت امکان محل اداری سازمان‌ها و ادارات، به این ساختمان‌‌ها منتقل نمی‌شود تا به این وسیله امکان نظارت بر این ابنیه نیز تسهیل شود، گفت: «تغییر کاربری این بناها با هدف بهره‌برداری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دشوار و در پاره‌ای موارد غیرممکن است؛ درحالی‌که با واگذاری به بخش خصوصی تغییر کاربری متناسب با ویژگی‌های بنا صورت می‌گیرد و بافت و اصالت بنا حفظ می‌شود.» پژمانفر تاکید کرد: «همچنین باید در نظر داشت که واگذاری این بناها به بخش خصوصی در راستای تحقق اصل چهل و چهارم قانون اساسی کشور و کاهش تصدی‌گری دولت است.»
حفظ بناهای تاریخی ثبت شده نیازمند صرف هزینه است و از آنجا‌که نهاد متولی حفظ این آثار در کشور یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بودجه کافی برای تخصیص به این امور را ندارد، تعریف راه‌های جدید برای درآمدزایی از محل این ابنیه، تنها راه پیش رو برای محافظت از این داشته‌های تاریخی ارزشمند است؛ شیوه‌ای که در چند سال اخیر با وجود تمام مخالفت‌های منتقدان این طرح، با ایجاد نهادی عمومی به نام صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در حال نهادینه شدن است. این صندوق با برگزاری مزایده، بناهای تاریخی را به بخش خصوصی واگذار کرده تا سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه، بتوانند مجوز بهره‌برداری از این بناها را پس از مرمت و بازسازی و بر اساس کاربردهای ارائه شده اخذ کنند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در قالب طرحی به دنبال تسهیل شرایط قانونی برای نیل به این هدف است.در همین باره، پژمانفر توضیح داد: «این طرح در ابتدا در مجلس عنوان شده و پس از آن برای نوشتن کلیات آن از نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت کشور، شهرداری و بخش خصوصی برای شرکت در جلسات غیررسمی مشخص کردن کلیات آن دعوت به عمل آمد.» وی افزود: «در نهایت پس از مصوب شدن کلیات، طرح به کمیسیون فرهنگی بازگشته است و بندهای آن پس از طرح در صحن علنی برای تصویب به رای گذاشته می‌شود.»
ضرورت قانون‌گذاری در حوزه احیا
در همین حال عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نیز تقويت بازار احيای بناهاي تاريخي را نيازمند اصلاح قوانين مربوط به واگذاري اين بناها به بخش خصوصي دانسته است. به اعتقاد محمد دهقان حوزه ميراث فرهنگي و بناهاي تاريخي با ظرفيت دست‌نخورده و بكر براي جذب گردشگر و به دست آوردن سود اقتصادي، بايد در كشور يك حوزه پرمشتري باشد، اما شاهديم كه سرمايه‌گذاري در اين حوزه تناسب چنداني با ظرفيت آن ندارد. وی یکی از دلایل عمده عدم شناخت کافی بخش خصوصی از اين حوزه را قوانين دست و پا گير موجود دانسته و در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق احیا یادآور شده است: «اساسا قوانين ما براي خصوصي‌سازي اقتصاد و دخيل كردن مردم در اداره كشور، قوانين پيشرفته و كارآمدي نيست؛ این درحالی است که در حوزه واگذاري بناهاي تاريخي نیز مشكلات حقوقي دو چندان مي‌شود و سرمايه‌گذاران با موانع به مراتب بيشتري مواجه هستند.» دهقان همچنین تاکید کرده: «تسهيل حقوقي روند واگذاري بناهاي تاريخي به بخش‌خصوصي به معناي ناديده گرفتن ضرورت‌هاي نظارتي و ضعيف كردن آن نيست و چه بسا اين بخش در بازنگري‌هاي حقوقي می‌تواند تقويت هم شود.» حالا به نظر می‌رسد آگاهی نسبی در سطوح قانون‌گذاری و اجرایی کشور در خصوص حفظ و نگهداری ابنیه تاریخی به وجود آمده؛ آگاهی‌ای که در واقع فرصت مناسبی برای دست‌اندرکاران میراث فرهنگی و گردشگری کشور ایجاد می‌کند تا با دریافتن موقعیت کنونی، احوال نابسامان بناهای تاریخی کشور را که در معرض نابودی و تخریب قرار گرفته‌اند، سامان بخشند. به باور کارشناسان گام نخست در این راستا، شناسایی و ثبت کلیه این بناها در سطح کشور و شناسنامه‌دار کردن این سرمایه‌های ارزشمند تاریخی است. پس از آن نیز با تثبیت نقش نظارتی صندوق احیا با مشارکت در وضع قوانین، می‌توان رویه‌ای قانونی و کارآمد در هویت‌بخشی به این آثار ملی را پایه‌گذاری کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
94104
