اتاق خبر: محمدباقر شهبازی، کشاورز کهنسال با قدی خمیده بر بیل خود تکیه زده و محصول ناچیز خود را نظاره می کند.
دیگر از آن کشت های وسیع خبری نیست. چاره ای ندارد. باید به سبزی کاری و صیفی کاری و چند درخت میوه با محصولی ناچیز و مختصری گندم کاری دیم خود بسنده کند و چشم انتظار آسمان بماند. از کرم رود که خبری نیست؛ باز هم شاید بتوان به کرم آسمان دل خوش کرد.
کشاورز به خوبی به یاد دارد که در فصل بهار به دنبال لایروبی جوی ها بود تا آب رود روان تر در جوی ها جاری شود.
کشاورزان آغاز فصل کشت و کار و زراعت را همزمان با جاری شدن آب در جوی ها جشن می گرفتند و آمادگی خود را برای سالی پرمحصول و پر برکت اعلام می کردند. رود همواره جاری بود و کشاورزی منطقه رونق فراوانی داشت. محصولات باغی این منطقه شهره خاص و عام بود و کشاورزی و باغداری شغل اول مردم به حساب می آمد.
کشاورزان منطقه از این آب خدادادی، سهم و حق آبه داشتند و سالیان سال خود و پدرانشان از آب این رود برای کشاورزی و کشت و زرع بهره برداری کرده بودند اما در دو دهه گذشته با احداث سد در بالا دست این رودخانه حق آبه کشاورزان این منطقه نادیده گرفته شد. اینکه بر اساس چه حقی و بر مبنای کدام قانون این اتفاق افتاد، سوالی است که امروز کشاورزان منطقه با جدیت بیشتری به دنبال یافتن جوابی قانونی برای آن هستند و حق خود را مطالبه می کنند.
کشاورزی در منطقه از رونق افتاده است
یکی از کشاورزان منطقه که از رودخانه لعل بار حق آبه دارد گفت: کشاورزان این منطقه از رودخانه لعل بار حق آبه داشتند و برخی کشاورزان سند حق آبه و برخی دیگر سند مشاع حق آبه در اختیار دارند.
اکبر ابوطالبی افزود: در گذشته کشاورزی رونق داشت و اکثر افراد کشاورز بودند ولی امروز با وضعیتی که به وجود آمده، کشاورزی رونق ندارد و کشاورزان با مشکل جدی روبرو هستند و به دلیل کمبود آب نمی توانند کشت وسیع انجام دهند.
وی کاهش نزولات جوی و خشکسالی را نیز مزید بر علت دانست و افزود: در مسیر رودخانه لعل بار و در اطراف آن چاه هایی حفر شده که باعث شده آب چشمه اصلی کاهش یابد و همچنین سه سد در مسیر رودخانه احداث شده و چون آب از بالادست جاری نمی شود، چشمه سارها نیز آب گیری نمی شوند.
ابوطالبی ادامه داد: به کشاورزان اعلام شده که آب رودخانه در اواسط اردیبهشت ماه برای چند روز باز می شود ولی این چند روز باز کردن آب و بستن مجدد آن به کار کشاورزان نمی آید و باید آب به صورت دائمی روان باشد.
وی افزود: در سالیان گذشته چندین بار تصمیم گرفتیم موضوع حق آبه را از طریق قانونی پیگیری کنیم ولی از ناحیه مسئولان حمایت نشدیم.
ابوطالبی از مسئولین مربوطه خواست با جدیت این موضوع را پیگیری کنند تا آب به صورت دائمی در بستر رودخانه جریان یابد و حق آبه کشاورزان این منطقه نادیده گرفته نشود.
اسناد قانونی حق آبه کشاورزان محلات به وزیر نیرو داده شده
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در مورد حق آبه کشاورزان منطقه محلات از رودخانه لعل بار گفت: حق آبه کشاورزان محلات و دلیجان از رودخانه لعل بار، یک حق آبه قانونی است که متاسفانه در سالیان گذشته به دلیل احداث سد در مسیر رودخانه قطع شده است.
علیرضا سلیمی افزود: اسنادی از کشاورزان منطقه به دست ما رسیده که این اسناد به وزیر محترم نیرو ارسال شده و در این زمینه جلسات و بحث و گفت و گوی فراوان صورت گرفته ولی تا به امروز موضوع حق آبه کشاورزان به صورت مشخص حل و فصل نشده است.
وی افزود: در مجلس شورای اسلامی جلساتی با معاونین محترم وزیر نیرو داشتیم و بارها تاکید شده باید در این راستا تصمیم گیری شود.
سلیمی ادامه داد: در ماه های اخیر گروه هایی از طرف وزارت نیرو از منطقه بازدید کرده اند ولی هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده ایم.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر با پیگیری های انجام شده برای مدت کوتاهی سد گلپایگان باز می شود و آب در سطح رودخانه جاری می شود ولی این آب علاوه بر متغیر بودن زمان جاری شدن آن، به دلیل اینکه مدتش نیز مشخص نیست و زمان کمی در رودخانه جاری می شود، نتوانسته زمینه کشت کشاورزان را فراهم کند.
اگر مذاکره به نتیجه نرسد به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت می کنیم
سلیمی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر، بخش کشاورزی شهرستان محلات و دلیجان در حاشیه رودخانه لعل بار به شدت آسیب دیده و به صورت جدی پیگیر هستیم تا مشکل کشاورزان این منطقه رفع شود.
وی با اشاره به طومارهایی که توسط کشاورزان منطقه در این خصوص تهیه شده اشاره کرد و گفت: این طومارها به وزارت نیرو ارسال شده و امیدواریم وزیر در راستای احقاق حق کشاورزان اقدام جدی انجام دهد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعتراض عمومی کشاورزان به مسئولین ذیربط منتقل شده و درصدد ارسال نامه ای به رئیس جمهور هستیم تا ایشان به وزیر نیرو دستور دهد هر چه سریع تر در این راستا اقدام کند.
سلیمی تاکید کرد: انتظار این است که وزارت نیرو و سایر مسئولین اجرایی کشور، با این مساله شعارگونه برخورد نکنند و آن را به صورت واقعی پیگیری کنند تا بیش از این زندگی کشاورزان این منطقه تباه نشود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چندین بار از تریبون مجلس نسبت به این موضوع تذکر داده شده و جلسات مکرری پیرامون این موضوع برگزار شده، تاکید کرد: ما اسناد مالکیت کشاورزان را به وزیر محترم رسانده ایم و اگر این موضوع به نتیجه نرسد، در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت خواهیم کرد.
تشکل منسجمی برای پیگیری حق کشاورزان وجود ندارد
مسئول نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات اظهار داشت: رودخانه لعل بار سالیان دور از زمانی که تمدن در این منطقه شکل گرفت، جاری بوده و ساکنان روستاهای همجوار این رودخانه از آن بهره مند می شدند.
عباس سروش افزود: در محلات ۴۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی از این رودخانه مشروب می شدند و کشاورزان منطقه از آن بهره برداری می کردند اما طی سال های اخیر حق مسلمی از کشاورزان منطقه ضایع شد و تاکنون تشکل منسجمی برای پیگیری حقوق آنها وجود نداشته است.
سروش ادامه داد: حدود دو سال است که موضوع حق آبه کشاورزان محلات از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستاها، نظام صنفی کشاورزی و مسئولان شهرستان محلات در حال پیگیری است و مذاکراتی با سازمان آب و وزارت نیرو صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در بالادست این رودخانه سد کوچری احداث شده که امسال ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب گیری شده، اما حق آبه کشاورزان این منطقه نادیده گرفته شده است.
تکلیف مالکیت ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب رودخانه باید مشخص شود
مشاور فرماندار محلات در بخش کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته دو مرتبه آب در بستر رودخانه لعل بار رهاسازی شد، افزود: این موضوع برای کشاورزان کفایت نمی کند چون حجم آبی که رها سازی می شود با حجم آبی که از مردم سلب شده خیلی تفاوت دارد.
سروش در این باره افزود: سالانه حدود پنج میلیون متر مکعب آب رهاسازی می شود درحالی که در گذشته در بستر رودخانه حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب وجود داشته که باید تکلیف مالکیت آن مشخص شود.
وی به اسناد و مدارک موجود اشاره کرد و گفت: اسناد مالکیت اراضی و تقسیم آب هر ساله روستاییان، اسناد حق آبه کشاورزان، نقشه های هوایی سال های متوالی از سطح زیرکشت روستاها و وجود شناسنامه آب روستاها که در زمان مطالعات احداث سد ۱۵ خرداد تهیه شده بخشی از مدارک موجود است که از طریق آن ها پیگیر احقاق حق کشاورزان هستیم.
به گفته سروش، احداث سد در بالادست رودخانه باعث شده تا آبی به پایین دست نرسد و به همین علت سطح آب دشت های محلات به شدت افت کرده و سفره های آبی این مناطق با کاهش چشمگیر مواجه شده است.
وی افزود: نزولات آسمانی نسبت به سال های گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته و دمای هوا بر اثر تغییر اقلیم دو درجه گرم شده و به دلیل جاری نشدن آب در رودخانه، حوزه آبریز این مناطق کاهش ۲۰۰ میلیون متر مکعبی آب را نشان می دهد.
۳۰درصد اراضی کشاورزی محلات در معرض نابودی قرار گرفته است
سروش تصریح کرد: طبق تحقیقات صورت گرفته، سطوح آبی که دشت های محلات طی ۱۰ سال آینده نیاز دارند، حدود ۲۱۰ میلیون متر مکعب است که اگر مشکل حق آبه رفع شود، حوضچه های آبگیر دشت های محلات آب گیری و اشباع می شوند و دوباره رونق به بخش کشاورزی بازمی گردد.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد اراضی محلات از کشت افتاده، خاطرنشان کرد: در درجه اول این مساله را از طریق مذاکرات پیگیری می کنیم ولی اگر به نتیجه نرسیدیم، از طریق مسیرهای قانونی پیگیر موضوع خواهیم شد.
سروش ادامه داد: موضوع خشکسالی در کشور برای همه کشاورزان است و اینکه حق یک بخش از کشاورزان را به بخش دیگر بدهیم، پذیرفتنی نیست و اگر سدی احداث شده باید سهم کشاورزان این منطقه نیز از آن درنظر گرفته شود.
وی افزود: در گذشته باغات پر رونقی در اراضی حاشیه رودخانه وجود داشت که محصولات ارگانیک بسیار خوبی در آنها تولید می شد که باید با رفع مشکل حق آبه، این محصولات سالم و طبیعی به زنجیره غذایی مردم بازگردد.
مسئول نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات از وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی خواست تا در این مساله ورود پیدا کنند و به این ظلمی که در طول ۲۰ سال به کشاورزان منطقه تحمیل شده، پایان دهند.
در صورت وجود آب، افق صادارت ۱۰۰میلیون دلاری دست یافتنی است
سروش خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۴ از ۳۰ میلیون دلار صادرات غیر نفتی استان مرکزی، ۱۲ میلیون دلار آن به بخش صادرات گل و گیاه و ماهیان زینتی از شهرستان محلات اختصاص داشته که نشان از بهره برداری بهینه آب در این منطقه بوده است.
وی افزود: در صورتی که کشاورزان محلات به خوبی حمایت شوند و مشکل آب رفع شود، می توان به افق ۱۰۰ میلیون دلار رسید تا گام موثری در راستای افزایش صادرات غیرنفتی برداشته شود.
سروش تاکید کرد: کشاورزی سرمایه ملی است و اگر این بخش به خوبی حمایت شود و ارتقا یابد، می تواند به عنوان محور پدافند غیر عامل باشد و به عنوان عامل بازدارنده ای برای اتفاقات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عمل کند.
وی با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری، گفت: در محلات حدود ۲۸۰۰ کشاورز وجود دارد و کشاورزی قرارگاه سازندگی و محور اقدام و عمل و اقتصاد مقامتی است و همگان باید کمک کنند تا مشکلات این بخش رفع شود.
به نظر می رسد موضوع حق آبه کشاورزان منطقه از رودخانه لعل بار باید با جدیت کشاورزان و مسئولین امر هر چه سریع تر حل شود. بخشی نگاه کردن مسئولان به مشکلات سسب بروز مشکل شده چراکه اگر پدیده خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی اتفاق افتاده، این معضل دامان همه کشاورزان را گرفته است و نباید تنها به کشاورزان یک منطقه خاص نگاه ویژه داشت و حق بخشی دیگر را پایمال کرد.
منبع:مهر
