سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ضمن اشاره به نقش معدن در اقتصاد مقاوتی، اظهار داشت: بایستی اقتصاد مقاومتی را به عنوان پایه واساس و درعین حال نقشه راه فعالیت های معدنی در نظر بگیریم.
وی در مزیت های اقتصاد مقاومتی توضیح داد: جوهر اصلی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی جهت مقاوم نمودن اقتصاد و فعالیتهای تولیدی در کشور است، به نحوی که از تحولات سیاسی جهانی و منطقه ای کمترین آسیب به آن وارد شود.
صمدی ادامه داد: بر این مبنا ما باید نقطه اصلی تمرکز فعالیتهای تولیدی و اقتصادی را در حوزه هایی که بیشترین مزیت را داریم متمرکز کنیم و همچنین عمده منابع فعالیت های تولیدی و اقتصادی از داخل تامین شود. در این صورت در شرایط بحران آسیب چندانی متحمل اقتصاد کشور نخواهد شد.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی در واقع معطوف به پتانسیل های داخلی است و با این تعریف معادن و صنایع معدنی در اولویت اول فعالیت اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به مانند نقشه راه و یک سیاست کلی است و نباید دیدگاهی پروژه محور به این امر داشت. اقتصاد مقاومتی یک نگرش جدید به نحوه اداره اقتصادی کشور است و در ذات اقتصاد مقاوتی بخش معدن جایگاه ویژه ای می تواند به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: دولت اهتمام دارد برخی از پروژه های نیمه تمام را در قالب اقتصاد مقاومتی به پایان برساند ولی این یکی از کارهای کوچک در حوزه اقتصاد مقاومتی است و نباید اصل اقتصاد مقاومتی را با این پروژه های موردی مورد تقلیل قرار داد.
بر اساس این گزارش سرفصل های ذیل به عنوان مبانی توسعه اقتصاد مقاومتی در حوزه معدن در ادامه جلسه کمیسیون معدن مورد بحث قرار گرفت:
1- اجرای کامل طرح شفافیت سازی و قانون افشای اطلاعات در حوزه معادن از اطلاعات اکتشافی و زمین شناسی تا میزان حقوق دولتی وهمچ
نین معاملات مناقصه ها و قراردادهای شرکتها و سازمانهای دولتی فعال در حوزه معدن.
2- برخورد اصولی ، منطقی و بدور از اهداف تبلیغاتی با موضوع سرمایه گذاری خارجی با محور بخش خصوصی وسازمانهای مردم نهاد و اولویت ورود دانش فنی ، تجهیزات و نظام مدیریت نوین معدنکاری به کشور.
3- خصوصی سازی کامل و واقعی در حوزه معادن به نحوی که طی یک جدول زمانی مشخص کلیه پروانه های معدنی در دست دولت و سازمانهای دولتی به بخش خصوصی بر اساس مفاد قانون معادن واگذار شود.
4- سازمان های حاکمیتی و توسعه ای فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی صرفا در چارچوب وظایف قانونی خود فعالیت نموده و از هر گونه فعالیت بنگاه داری وسرمایه گذاری جدید منع شده مگر در مواقع بسیار خاص در چارچوب قانون و با رعایت اصول شفافیت سازی.
5- اجرای کامل و دقیق قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی با محوریت بخش خصوصی واقعی وتجدید نظر اساسی در واگذاری معادن به شرکت های شبهه دولتی.
6- تدوین یک تعریف دقیق و منطقی از مواد خام معدنی بر مبنای تکمیل زنجیره های تولید قابل رقابت با بازار جهانی به نحوی که با اصل مبارزه با خام فروشی شاهد تعطیلی معادن نباشیم.
7- تعریف جدید از طبقه بندی معادن جهت تعیین اولویت های سرمایه گذاری برمبنای اولویت تولیدات مورد نیاز داخلی و تولیدات مواد معدنی قابل رقابت در بازار های جهانی.
8- تدوین استانداردهای دقیق زیست محیطی با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و توسعه ای مناطق مختلف کشور به نحوی که از برخورد سلیقه ای و جزیره ای در این حوزه خود داری شود.
9- تدوین و اجرای طرح PRA جهت حل مشکلات محلی، منطقه ای و روستایی مجاور معادن به نحوی که اولا در چارچوب قانون، حمایت حداکثری از فعالیت معادن به عمل آید و ثانیا با اجرای این طرح موضوع فرهنگ سازی فعالیت معدنی در مناطق و روستاهای مجاور معدن توسط دولت اجرایی شود.
10- نوسازی اساسی کلیه ماشین آلات فعال در حوزه معادن وهم چنین کمک به دسترسی معدن کاران به جدیدترین دانش فنی و تجهیزات فرآوری مواد معدنی.
11- ایجاد یک پنجره واحد جهت صدور پروانه های مختلف فعالیت معدنی در جدول زمانی محدود و منطقی به نحوی که معدنکار جهت دریافت پروانه های مختلف بین ارگان ها و سازمانهای مختلف حاکمیتی سرگردان نگردد و هرگونه اعلام نظر باید شفاف و در چارچوب استاندارد های دقیق از قبل تدوین شده به متقاضی اعلام شود.
12-کمک دولت و سازمانهای حاکمیتی فعال در حوزه معدن در مناطقی که معادن کوچک و متوسط فعالیت می کنند جهت تشکیل کنسرسیوم های معدنی به خصوص در حوزه فرآوری جهت جلوگیری از سرمایه گذاری های مضاعف وهمچنین رقابت پذیر کردن این معادن در برابر تحولات بازار جهانی.
