به گزارش اتاق خبر، خصوصی‌سازی فرآیندی است که بسیاری از کشورهای جهان آن را سرلوحه چینش صنایع سبک و سنگین خود قرار داده‌اند. در کشور ما نیز روند خصوصی‌سازی سرعت بیشتری یافته اما این روند بیشتر در صنایع سبک به چشم می‌خورد، این در حالی است که جای خالی خصوصی‌سازی در صنایع سنگین ایران همچنان به چشم می‌خورد یا روند آن با اما و اگرهای بسیاری همراه می‌شود. به علاوه اینکه سایه دولت بر سر این صنایع همچنان وجود دارد و به اصطلاح خصولتی‌ها زیاد شده‌اند. این تمام مشکلات خصوصی‌سازی در صنایع سنگین ایران نیست بلکه نیاز به سرمایه زیاد و نبود امنیت سرمایه‌گذاری از دیگر چالش‌های مطرح در این بخش است. تا جایی که با اطمینان می‌توان گفت که صنایع زیرساختی که خصوصی می‌شوند به نوعی در سایه مدیریت دولت روزگار می‌گذرانند. هرچند در سال‌های گذشته بخش خصوصی سعی داشته تا بیش از پیش به بحث صنایع سنگین وارد شود اما مشکلاتی همچون نرخ بهره بالا، نبود وام و مواردی از این قبیل باعث شده که بخش خصوصی تمایل کمتری به حضور در صنایع سنگین داشته باشد. به علاوه اینکه صنایع زیرساختی در دست دولت در حاشیه امن بیشتری هستند و اگر نوسانات نرخ ارز و نفت پیش‌اید بخش خصوصی به راحتی نمی‌تواند به بازگشت سرمایه خود در مدت کوتاه‌تری اطمینان داشته باشد.
صنعت آب و برق؛ گرفتار تامین مالی
هرچند از صنایع مادری که در دست دولت است و امکان ورود بخش خصوصی در آن فراهم نیست زیاد گفته می‌شود اما در برخی از صنایع زیرساختی همچون برق امکان حضور و نشان دادن توانمندی‌های بخش خصوصی بیشتر فراهم است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در صنعت برق وجود دارد و سال‌ها گریبان این صنعت ارزآور را گرفته، نبود مدیریت درست در این حوزه و دولتی بودن آن است. با این حال از اوایل دهه ۷۰ در صنعت برق کشور تغییر ساختار سازمانی و شرکت‌های مستقل و غیردولتی توزیع نیروی برق و مدیریت تولید برق و همچنین شرکت‌هایی در بخش‌های اجرایی و پیمانکاری، ساخت و تجهیزات، خدمات، مشاور، حسابرسی، صدور قبض، تعمیر و نگهداری شبکه، تاسیسات برق و... ایجاد شده و تعداد زیادی از شرکت‌ها در چند سال گذشته از طریق بورس یا مزایده به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. همچنین در راستای نایـل شدن به اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و ایجاد بستر لازم برای شکل‌دهی به سازوکار بازار رقابتی سالم، ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی به منظور ورود به بازار برق و نیز اعتمادسازی مناسب، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران در چند سال اخیر براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های اجرایی خود را جلو برده است. با این حال فعالان این صنعت با مشکلاتی روبه‌رو هستند. به گزارش شانا، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو گفته است: «استفاده از توان بخش خصوصی داخلی و خارجی در صنعت برق جزو برنامه‌های وزارت نیرو است. با این حال افزایش بدهی‌ها به پیمانکاران بخش خصوصی و بالا بودن شدت مصرف انرژی به‌دلیل پایین بودن قیمت آن و نبود استاندارد در مصرف انرژی برخی از چالش‌های این حوزه است. »بنابراین فعالان صنعت برق، بدهی‌های وزارت نیرو را یکی از دلایل فراری شدن بخش خصوصی از این صنعت می‌دانند. علی بخشی، نایب‌رییس سندیکای صنعت برق ایران به صمت گفت: «مشکل اقتصادی صنعت برق به کمبود اعتبارات و بودجه برمی‌گردد. تا جایی که به جرات می‌توان گفت تا اقتصاد این صنعت ساماندهی نشود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با اطمینان در این بخش وارد نمی‌شوند؛ چراکه برقی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی تولید می‌کند باید با قیمت مصوب و پایین به دولت فروخته شود. »
با این حال حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو گفته است: تولید برق بیش از آنکه توسط دولت انجام شود در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و بیش از ۶۰درصد نیروگاه‌های حرارتی متعلق به بخش خصوصی است. با این حال وی این نکته را نیز گفته که یکی از مهم‌ترین تنگناهای صنعت آب و برق این است که وزارت نیرو قراردادهای متعددی با بخش خصوصی و بخش خصوصی مطالبات زیادی از شرکت‌های وزارت نیرو دارد، اما به تعهداتش نمی‌تواند عمل کند.
صنایع دریایی، جذاب و پرریسک
بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری در صنایع فراساحل، تامین منابع مالی پروژه‌ها، مشکلات فنی فعالیت در آب‌های عمیق، ضعف در مدیریت پروژه‌ها، محدود بودن تعداد پیمانکاران داخلی و خارجی دارای صلاحیت بین‌المللی، کامل نبودن زنجیره تخصصی پیمانکاران داخلی در حوزه صنایع فراساحل، فقدان سیاست‌گذاری و انجام سرمایه‌گذاری‌های موازی، استفاده نکردن از حداکثر توان ساخت داخل و چالش تامین نیروی متخصص و جذب و نگهداری آنها از مشکلات صنایع فراساحل است. شاید به این دلیل باشد که سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی ما حدود ۲درصد است. ۷ استان ساحلی کشور می‌توانند فعالان صنایع دریایی در خود پرورش دهند که رسالت گسترش دامنه اقتصاد دریا را به دوش بکشند. مهرداد مظفری، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در این زمینه گفت: صنایع دریایی در ایران بخش جذابی است اما ما باید سازوکارها را برای پیشرفت این بخش فراهم کنیم. البته از آنجایی که صنایع دریایی نیازمند تامین منابع مالی برای سازندگان است صندوق توسعه صنایع دریایی مشوق‌های حمایتی و تسهیلاتی تعیین کرده که این اقدامات با هدف جذب سازندگان، تامین مالی آنها و استفاده از توان بخش خصوصی در صنایع دریایی است.
سوءتفاهم سرمایه‌گذاری
مشکلات حضور بخش خصوصی در صنایع زیرساختی تنها به تامین سرمایه برنمی‌گردد. عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه در این زمینه گفت: «متاسفانه بین سرمایه‌گذاری و تولید در زیرساخت‌ها و مشارکت بخش خصوصی نوعی سوءتفاهم وجود دارد؛ چراکه فکر می‌کنند هرگونه سرمایه‌گذاری تصدی‌گری محسوب می‌شود. با این حال از آنجایی که سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی به‌صورت آشکار و کوتاه‌مدت درآمدزایی ندارد بخش خصوصی تمایلی به فعالیت در آن ندارد؛ چراکه ممکن است بازگشت سرمایه وجود نداشته باشد. از این‌رو فعالیت در حوزه‌های زیرساختی توسط دولت باید با ایجاد انگیزش و رغبت در بخش خصوصی همراه باشد هرچند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری بیشتر از سوی دولت انجام می‌شود. »
زیرساخت‌های جاده‌ای
سهراب شرفی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز گفت: برخی صنایع زیرساختی همچون فعالیت در ایجاد آزادراه‌ها و اتوبان‌ها و... حتی در کشورهای پیشرفته نیز در دست دولت است چون سرمایه زیادی می‌خواهد و ورود بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. تنها در امریکا در حوزه بزرگراه‌ها چند شرکت خصوصی بزرگ وارد می‌شوند و از راه گرفتن عوارض نیز تامین درآمد می‌کنند. با این حال در کشورهای دیگر زیرساخت‌های صنعتی توسط دولت‌ها تامین می‌شود. هرچند اگر لزوم مشارکت بخش خصوصی در صنایع سنگین لمس شود باید قوانین ما به تناسب و گوناگونی شرایط استان‌های مختلف تنظیم شود. به علاوه اینکه دولت باید مشوق‌های مشارکتی برای بخش خصوصی اعمال کند و بخش‌های کوچکتر را به بخش خصوصی بسپارد.
اگر گفته می‌شود که زمان بازگشت سرمایه در صنایع سنگین طولانی‌تر است باید دولت زمینه فعالیت زیرساختی بخش خصوصی را فراهم کند.
مشوق‌های ریشه‌ای
شرفی افزود: یکی از موانع ورود بخش خصوصی به صنایع زیرساختی، زمینه رقابت در کشور ما در صنایع پایین‌تر است. به‌عنوان نمونه در کشورهای بزرگ چندین شرکت بزرگ با هم در زیرساخت‌های مخابراتی رقابت می‌کنند و می‌توانند از مشوق‌های دولتی و تسهیلات کم‌بهره استفاده کنند اما در کشور ما نه‌تنها این دو مورد وجود ندارد، که بخش خصوصی گرفتار قوانین یکنواخت و روزمره‌ای است که با فضای پرنوسان صنعتی امروز همخوانی ندارد. به عبارتی پای بخش خصوصی در بین قوانین خشکی گیر کرده که قدرت شناور شدن را از آنها می‌گیرد. از این‌رو برای تسهیل ورود بخش خصوصی باید مشوق‌های ریشه‌ای و عملی در نظر گرفته شود. به علاوه اینکه قوه مجریه و مقننه در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ساله دستی به سر و روی قوانین بکشند و در نرخ بهره نیز تجدیدنظر شود چراکه در کشورهای دیگر برای تسهیلات ۱۵ساله، ۳درصد و ۲۰ساله، ۲/۵ درصد نرخ بهره تعیین شده اما در کشور ما برعکس است. یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی به‌ویژه در صنایع ریلی همچون واگن‌سازی «واردات» است که چندی پیش گزارش مفصلی از این مشکل منتشر کردیم. در دیدگاه کلی بخش خصوصی برای ورود به صنایع زیرساختی نیازمند مشارکت با شرکت‌های خارجی و تامین منابع مالی در کنار بالا بردن کیفیت محصولات است. زمینه‌سازی این موضوع نیز در دست دولت است. نکته دیگری که در زمینه خصوصی شدن صنایع مادر گفته می‌شود کوچک‌سازی دولت است. بارها گفته شده که دولت از طول و عرض باید کوچک شود اما خصوصی‌سازی‌ها به درستی انجام نشده و تنها بخش شبه‌دولتی وارد عرصه شده است. اگر شرکت‌هایی نیز براساس اصل ۴۴ در قالب خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار شده اما این شرکت‌ها دولتی مدیریت می‌شوند و واگذاری‌ها به روشی بوده که تحول چشم‌گیری به وجود نیامده است.
همین رویه باعث زایش فساد می‌شود که در دیدگاه اقتصاد کلان دامن تولید را چرکین می‌کند.
در مقابل باید پذیرفت که برخی مشکلات به ماهیت تک محصولی بودن اقتصاد برمی‌گردد. هرچند تعریف و بازتعریف شاخه‌های صنعتی می‌تواند کمک موثری به لزوم یا لزوم نداشتن واگذاری آنها به بخش خصوصی باشد؛ چراکه عرصه صنعتی مدام در حال بروزرسانی است و متخصصان بخش خصوصی بازوی کمکی خوبی برای رونق صنعتی هستند.
منبع: صمت
