اتاق خبر- سرزمین ایران به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیک خاصش که بر روی کمربند کم آب‌کره زمین قرار دارد، همواره با تهدید کم‌آبی روبرو بوده و هست. کمبود آب به‌عنوان مسئله‌ای که ناهنجاری¬های روانی چون ناامیدی، سرخوردگی و تنش همچون درگیری ناشی از کم‌آبی و مهاجرت¬ها دارد. ازآنجاکه داشتن محیطی سالم از حقوق اولیه انسان به شمار می‌رود، بر همین اساس نبود آن می‌تواند امنیت او را به خطر بیندازد. افزایش نیاز آبی و کاهش منابع موجود آب به همراه اثرات سو تغییر اقلیم، امنیت کشور را به‌شدت تهدید می‌نماید و مفهوم امنیت ملی را نیز دستخوش تحول کرده است. ازاین‌رو در این نوشتار سعی می‌شود به بررسی امنیت آب در کشور بپردازیم.
مقدمه
سرزمین ایران به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیک خاصش، همواره با تهدید کم‌آبی روبرو بوده و هست. اکنون در شرایطی هستیم که میانگین حجم جریان‌های سطحی در کشور در دوره 1392-1384 بالغ‌بر 52 میلیارد مترمکعب برآورد شده که در مقایسه با متوسط درازمدت 42 درصد کاهش را شاهد بوده‌ایم. حجم کل مخازن در حال ساخت و بهره‌برداری با حجم آب قابل تنظیم در سال 1392 نشان می‌دهد که در حدود 15125 میلیون مترمکعب نسبت به ظرفیت پیش‌بینی‌شده کمبود آب وجود دارد. بسیاری از تالاب‌های کشور یا خشک‌شده‌اند و یا با بحران کم‌آبی و افت شدید کیفیت آب مواجه می‌باشند. در 40 سال گذشته تراز آب سفره‌های زیرزمینی همواره سیر نزولی داشته و این روند در دهه اخیر تشدید شده است به‌طوری‌که تا مقدار 84/1 (حوضه خلیج‌فارس و دریای عمان) متر کاهش‌یافته است. هم‌اکنون، برداشت اضافی از ذخیره ثابت آبخوان‌ها در کشور از سقف مجاز بهره‌برداری عبور نموده و در برخی از نقاط به حدود 1/6 میلیارد مترمکعب در سال رسیده است. برداشت‌های بی‌رویه، حفر چاه‌های غیرمجاز، عدم نظارت کافی بر میزان برداشت‌های فراتر از میزان پروانه بهره‌برداری موجب افت سطح و کاهش کیفیت آب زیرزمینی، نشست زمین در تعدادی از دشت‌ها و پایین آمدن محسوس آبدهی چاه‌ها شده و باعث در معرض نابودی قرار گرفتن تعدادی از آبخوان‌های کشور شده است. ساخت سازه‌های آبی منجر به مهاجرت تعداد زیادی از مردم در حوضه این سازه‌ها شده است. با توجه موارد فوق، روند فعلی برداشت از منابع آب زیرزمینی در کشور یک‌روند غیر صیانتی بوده و دارای آسیب‌های جبران‌ناپذیری جدی بر کمیت و کیفیت آبخوان‌ها و سطح رفاه و بهره‌مندی مردم است.
با توجه به آنچه ذکر آن رفت، بحث آب می‌تواند سرمنشأ مسائله امنیتی باشد که سیری از هشدار، خطر، تهدید و بحران را به همراه دارد. در حال حاضر، این چالش در مناطق مختلف ایران به‌شدت خودنمایی می‌کند. با افزایش جمعیت، مراکز استقراری این جمعیت متناسب با منابع آبی که دغدغه‌ای برای دولت محسوب می‌شود، نیست. خشک شدن دریاچه ارومیه، رود کارون، دریاچه هامون و اخیراً نشست زمین در شیراز نمونه‌هایی از این چالش‌ها در مناطق مختلف هستند که منجر به آسیب رساندن به‌سلامتی و سطح بهره‌مندی و رفاه مردم کشور می‌شود. یکی از این خسارات از بین رفتن منبع درآمد مردم و بیکاری و فقر است. ناهنجاری‌هایی چون: حاشیه‌نشینی، خرابکاری، بزهکاری، روسپیگری از مسائل و مشکلات اقتصادی همچون قاچاق مواد مخدر یکی از انواع جرائمی است که درآمدزایی بالایی دارد، ازجمله پیامدهای بیکاری است.
خشک‌سالی و بحران آب می‌تواند در ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی تأثیرگذار باشد. امروزه، امنیت را از دایره محدود نظامی بیرون آمده و می‌بایست در چند سطح آن را تحلیل کرد. کمبود آب به‌عنوان مسائله‌ای است که ناهنجاری‌های روانی چون ناامیدی، سرخوردگی و تنش همچون درگیری ناشی از کم‌آبی و مهاجرت‌ها را به دنبال دارد. ازآنجاکه داشتن محیطی سالم از حقوق اولیه انسان به شمار می‌رود، بر همین اساس نبود آن می‌تواند امنیت او را به خطر بیندازد.
افزایش نیاز آبی و کاهش منابع موجود آب به همراه اثرات سو تغییر اقلیم، امنیت کشور را به‌شدت تهدید می‌نماید و مفهوم امنیت ملی را نیز دستخوش تحول کرده است. گفتنی است که تا پیش‌ازاین امنیت ملی عمدتاً ماهیت ایدئولوژیک و نظامی داشته است و حال‌آنکه امنیت ملی بیشتر تحت تأثیر امنیت غذایی و شغلی و مسائل محیط زیستی خواهد بود. امنیت غذایی و شغلی پیش‌شرط اصلی تحقق امنیت ملی است درحالی‌که این دو عامل به امنیت آب وابسته هستند و این مسائل در کشورها و مناطقی که اقتصاد آن بر مبنای منابع آب بنانهاده شده است پررنگ‌تر است.
سیاست‌گذاری، مدیریت و امنیت آب در کشور
اگر نگاهی به سیاست‌گذاری‌های مربوط به آب در دو دهه اخیر بیندازیم درخواهیم یافت که اسناد بالادستی مناسبی درزمینه سیاست‌گذاری کلان برای مدیریت و امنیت آب در کشور تدوین و به تائید مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ‌شده‌اند. از آن جمله می‌توان به سیاست‌های کلی نظام در مورد منابع آب (1379)، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب (1382)، سند چشم‌انداز ایران در افق 1404 (1382)، سیاست‌های کلی نظام درزمینه اصلاح الگوی مصرف (1389) اشاره نمود. بدین ترتیب خلأ سیاست‌گذاری از این بابت در کشور وجود نداشته و بستر مناسبی برای مدیریت جامع منابع آب و حفظ امنیت آب فراهم‌شده است. علی‌رغم تبلور اسناد بالادستی در قالب مفاد مربوط به آب در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور، بسیاری از آنها یا اصلاً اجرانشده‌اند و یا به‌صورت ناقص اجرا گردیده است. برخی از قوانین مصوب در دهه اخیر به دلیل همسو نبودن با اهداف بلندمدت، عملاً درروند مدیریت و امنیت آب کشور اختلالاتی ایجاد نموده است که ازجمله آنها می‌توان به قانون تأمین مالی برای جبران خسارت ناشی از خشک‌سالی یا سرمازدگی (مصوب خرداد 1383) که منجر به عدم دریافت حق النظاره آب شد. قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان (مصوب اسفند 1383) که رقابت و مناقشه در تخصیص منابع آب را افزایش داده است. قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری (مصوب مرداد 1389) که در خلال آن تعدادی از چاه‌های غیرقانونی عملاً مجاز شده و منجر به افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی شده است. ساخت سازه‌های آبی بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی و اجتماعی بر ناامنی آب در کشور دامن زده است.
راهکارهای پیشنهادی در راستای مدیریت و امنیت آب در کشور
1- تدوین برنامه‌های توسعه کالبدی مبتنی بر آمایش سرزمین و پتانسیل آب کشور
2- نگرش فرا بخشی به مقوله آب، هماهنگی بیشتر اقدامات دستگاه‌های اجرایی و بهبود ارتباطات با ذی‌نفعان
3- اصلاحات ساختاری ازجمله در نظر گرفتن حوضه‌های آبریز (و نه استان‌ها) به‌عنوان واحد اصلی مدیریت جامع (به‌هم‌پیوسته) منابع آب.
4- بهره‌برداری از منابع آب غیرمتعارف (مخصوصاً آب‌های شور و لب‌شور) با کاربرد فناوری‌های نوین استحصال و شیرین سازی آب.
5- بازنگری و تعیین حجم مخازن سدهای در حال طراحی با توجه به تغییرات هیدرولوژیکی، توجیه اجتماعی و ارزیابی اثرات محیط زیستی.
6- محدود نمودن مصارف آب در بخش‌های مختلف به توان اکولوژیکی حوضه آبریز.
7- کاهش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی باهدف تعادل بخشی به بیلان منفی
8- تخصیص حقا به نیازهای محیط زیستی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها
9- تأمین امنیت غذایی کشور (نه لزوماً خودکفایی) با توجه به تجارت آب مجازی
10- اهمیت دادن به ارزش اقتصادی آب در کلیه مصارف و ایجاد بازار آب
11- اصلاح نظام تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری واقعی آب متناسب با پوشش هزینه‌ها
12- نظارت و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، کف شکنی و غیره.
13- بهبود سیستم‌های اطلاعاتی و بانک اطلاعات آب کشور
14- تقویت ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای صیانت آب
15- توجه به تأمین حق آب‌های زیستی در حوضه‌ها و کاربرد اصل احتیاط در انتقال آب بین حوضه‌ای
16- محدودیت در احداث سدها و در نظر داشتن کلیه جوانب امر در این خصوص
17- استفاده از ابزارهای اقتصادی در حفاظت از کیفیت منابع آب و برآورد ارزش واقعی آب در کاربردهای گوناگون.
سخن آخر اینکه ...
کمبود آب می‌تواند زمینه بروز اختلافات و منازعات در اقصی نقاط ایران اسلامی شود. در دقیقه اکنون‌که در آن به سر می‌بریم، منابع آب شیرین در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به یک کالای اقتصادی مهم و ابزاری سیاسی و مؤثر تبدیل‌شده است. پس آنچه امروزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده، ایجاد سازوکار لازم جهت اعمال یک مدیریت جامع و واحد منابع می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر مدیریت کارآمد و بهینه در جهت حفظ منابع آب کشور، گامی بلند در راستای حفظ و ارتقای قدرت ملی ایران اسلامی محسوب می‌شود. دولتمردان و تصمیم سازان نهادهای امنیتی کشور، باید به آب و منابع آبی به‌اندازه دیگر منشأهای تهدید و به‌عنوان یک عامل مهم در ایجاد ثبات و پایداری سکونتگاه‌های این کهن زادبوم توجه بیشتری نموده و برای احیا مجدد این منبع حیاتی واصلی‌ترین عامل ثبات و امنیت در کشور تلاش نمایند.
