اتاق خبر: در سال 1390 بالاخره قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار به تصويب رسيد. قانوني كه محمد نهاونديان، رييس وقت اتاق بازرگاني به شدت پيگير آن بود و در انتخابات دوره هفتم اتاق‌هاي بازرگاني به شدت روي آن مانور داده بود. بعد از چندين ماه پيگيري اين قانون به تصويب رسيد و عملا دايره اختيارات اتاق بازرگاني به شدت گسترده‌تر از قبل شد. يكي از اين گستردگي‌ها مربوط به حضور بخش كشاورزي در اتاق و ايجاد مركز مطالعات راهبري كشاورزي و آب به جاي اتاق كشاورزي ايران بود.
اتاق كشاورزي
چند سالي بود كه كشاورزان به دنبال تاسيس اتاق كشاورزي ايران بوند. هر چند كه خانه كشاورز به عنوان تشكل كشاورزان مطرح بود اما از يك سو سياسي بودن اين نهاد و از سوي ديگر تجلي اتاق بازرگاني باعث شده بود كه كشاورزان به فكر تكرار اين تجربه بيفتند. در آن زمان وزير وقت جهاد كشاورزي با تاكيد بر تشكيل اتاق تخصصي بخش كشاورزي مستقل از اتاق بازرگاني ايران گفت: به هر طريقي«اتاق كشاورزي ايران» را توسط توليد‌كنندگان بخش كشاورزي تشكيل مي‌دهيم. فعالان بخش كشاورزي بايد بتوانند مستقلا براي خودشان تصميم بگيرند و از حقوق خودشان دفاع كنند. وي تاكيد داشت براي ما قابل قبول نيست كه نام كشاورزي پسوند اتاق ديگري باشد، شان كشاورزي همچنين اجازه‌يي را نمي‌دهد بنابراين به دنبال تشكيل «اتاق كشاورزي ايران» توسط توليد‌كنندگان خود هستيم و اين را به هر طريقي دنبال مي‌كنيم و هر چقدر زمان ببرد در تشكيل آن مصر هستيم و تلاش مي‌كنيم تا اين اتاق تشكيل شود.
اما اين موضوع مخالفت‌هاي شديدي در اتاق بازرگاني داشت. با وجود اعلام برخي خبرها از سوي وزارت كشاورزي مبني بر پيگيري اين اتاق براي تشكيل اتاق كشاورزي، برخي اعضاي اتاق بازرگاني با اين موضوع مخالف بودند. شاه‌بيت صحبت‌هاي آنها اين بود كه با تاسيس اتاق كشاورزي بايد منتظر انشعاب اتاق‌هاي ديگر از اتاق ايران نيز باشيم؛ بنابراين با انجام كار كارشناسي بايد ببينيم كه اگر اين كار لازم نيست، آن را در همين مرحله متوقف كنيم. ظاهر استدلال آنها نيز اين بود كه هر چه اجتماع بخش خصوصي به صورت منسجم‌تر و هماهنگ‌تر حركت كند، مي‌تواند حرف‌هاي محكم‌تر و كارشناسي‌تر بزند زيرا در غير اين صورت نگاه و تصميم يك بخش در تضاد با بخش‌هاي ديگر قرار مي‌گيرد.
راهي براي دور زدن قانون
در نهايت محمد نهاونديان با يك حركت استراتژيك بازي را به سمت اتاق بازرگاني چرخاند. نهاونديان اين مساله را درون پيشنهاد قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار گنجاند. در تبصره ماده يك اين قانون تاييد شد كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تغيير نام مي‌يابد. همچنين جايگزيني براي اتاق كشاورزي مشخص شد. براساس قانون جديد اتاق موظف شد در حيطه كشاورزي، آب و منابع طبيعي و صنايع غذايي را راهبردي كند و به همين دليل مركز مطالعات راهبردي كشاورزي و آب ايجاد شد.
اين مركز در حقيقت گنجاندن تمامي برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي اتاق كشاورزي در قالب يك مركز زيرمجموعه اتاق بازرگاني بود. مركزي غيردولتي كه مستقيما از اتاق بازرگاني بودجه‌هايي كلان دريافت مي‌كرد. براساس ماده يك اساسنامه مركز اين تشكل نهادي است عام‌المنفعه كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري و استخدامي است و امور آن منحصرا طبق مقررات اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي داخلي مصوب هيات امنا اداره خواهد شد همچنين هدف مركز صيانت از فضاي كسب و كار بخش كشاورزي و آب از منظر بخش خصوصي بود.
نگاهي به مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي
اين مركز ساختاري شبيه به اتاق‌هاي بازرگاني دارد و از 3 ركن اساسي تشكيل شده است. ركن اول هيات امنا، ركن دوم هيات اجرايي و در نهايت رييس است. هيات امناي اين هيات به شرح زير است:
1- رييس اتاق بازرگاني ايران (رييس هيات امنا)؛
2- يكي از نواب رييس اتاق ايران؛
3- دبيركل اتاق ايران؛
4- نايب رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي يا يكي از اعضاي كميسيون با معرفي و تاييد كميسيون؛
5- يكي از معاونان وزير جهاد كشاورزي به پيشنهاد اتاق و تاييد وزير جهاد كشاورزي؛
6- يكي از معاونان وزير نيرو به پيشنهاد اتاق و تاييد وزير نيرو؛
7- معاون اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
8- نماينده مركز پژوهش‌هاي مجلش شوراي اسلامي (معاون امور زيربنايي) ؛
9- رييس كميسيون كشاورزي و آب اتاق ايران؛
10- دو نفر از شخصيت‌هاي علمي پژوهشي صاحب
نام و متخصص در زمينه كشاورزي، منابع طبيعي و آب؛
11- چهار نفر از نمايندگان بخش خصوصي(يك نفر نماينده خانه كشاورز، يك نفر نماينده جامعه مهندسين مشاور و دو نفر از تشكل‌هاي صنفي ثبت شده درخصوص كشاورزي، صنايع و آب).
بر اين اساس رييس اتاق، رييس هيات امناست و رييس مركز به عنوان دبير و البته بدون حق راي حق حضور در جلسات هيات امنا را دارد همچنين موارد بند 10 و 11 همگي با حكم رييس انتخاب مي‌شوند. تمامي موارد اساسي مانند تصويب تشكيلات و واحدهاي تابعه و اصلاحات در آينده، تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي، سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي، بررسي و تصويب رئوس موضوعات مطالعات راهبردي و اولويت‌هاي آن، بررسي گزارش عملكرد سالانه و مسائل مالي در حوزه اختيارات هيات امناست. در مقابل ركن دوم يعني هيات اجرايي متشكل از 5 نفر است كه 3 نفر از اعضاي هيات امنا (دبيركل اتاق بازرگاني، يك نفر از شخصيت‌هاي علمي و يك نماينده بخش خصوصي) و 2 نفر از مركز(رييس و معاون مركز) تعيين مي‌شوند. هيات امنا بخشي از وظايف خود را به هيات اجرايي تفويض مي‌كند. همچنين رييس اين مركز به پيشنهاد رييس اتاق ايران و با تصويب هيات امنا انتخاب مي‌شوند.
همه چيز در اختيار اتاق بازرگاني
در حقيقت اتاق كشاورزي كه قرار بود زماني مستقل از اتاق بازرگاني تشكيل شود امروز در قالب يك مركز تشكيل شده كه همه چيز آن به مسوولان اتاق بازرگاني بازمي‌گردد. در اين مركز همه چيز با امضا رييس اتاق بازرگاني ممكن است و ساختاري در آن در نظر گرفته شده كه نمي‌توان انتظار داشت كه بخش كشاورزي بدون اجازه رييس اتاق بازرگاني ابتكار عملي داشته باشد. اين مركز جزو نهادهاي وابسته به اتاق است كه بودجه بالايي نسبت به ساير تشكل‌ها دارد. در سال 93 حدود 16ميليارد ريال بابت اين مركز هزينه شد. اين رقم در سال 94 به بيش از 47ميليارد ريال رسيد. براي امسال نيز پيش‌بيني بيش از 36ميليارد ريال بودجه براي اين مركز صورت گرفته است. با اين وجود چندان نگاه مثبتي به اين مركز وجود ندارد و بخش كشاورزي حاضر به قبول اين مركز به عنوان متولي اصلي كارهاي تشكلي بخش كشاورزي نيست.
تفاوت مركز ملي و تشكل‌ها
شايد دليل اصلي عدم پذيرش اين مركز از سوي فعالان بخش كشاورزي اين موضوع باشد كه اعضاي اين مركز نه از سوي فعالان بخش خصوصي بلكه براساس قانون و انتخاب رييس اتاق بازرگاني انتخاب مي‌شوند. به همين دليل با وجود بودجه سرشار اين مركز اما هنوز كميسيون‌هاي كشاورزي اتاق بازرگاني ايران و تهران مركز اصلي توجه درباره مسائل كشاورزي هستند. بيشتر كارهاي اين مركز مسائل تحقيقاتي، علمي است و مسائل روز كشاورزان از ديدگاه بخش خصوصي كمتر در اين مركز مورد بحث بررسي قرار مي‌گيرد. در اين نهاد ساختار تشكلي براساس راي اعضا وجود ندارد پس طبيعتا اعضا نمي‌تواند مطالباتي از عملكرد اين مركز داشته باشند.
از سوي ديگر مساله عدم وجود نمايندگان واقعي بخش كشاورزي در بسياري از اتاق‌هاي بازرگاني مطرح است. براي مثال در اتاق‌هاي بازرگاني تهران و شهرستان بيشتر نمايندگان بخش كشاورزي از ميان فعالان صنايع غذايي انتخاب مي‌شوند. اين موضوع مشكلات زيادي براي فعالان بخش كشاورزي ايجاد كرده است. در انتخابات دوره هشتم به دليل تازه كار بودن اين بخش اكثر كانديداهايي كه در دوره‌هاي قبل در بخش‌هاي بازرگاني و صنعت حضور داشتند به بخش كشاورزي آمدند و شاهد انتخاب برخي از آنها بوديم.
در مجموع شايد اگر مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب نه يك نهاد مطالعاتي بلكه يك نهاد تشكلي به عنوان يك كنفدراسيون كشاورزي زير نظر و با امكانات اتاق تشكيل مي‌شد، مي‌توانست تجربه‌يي بسيار موثرتر در بخش كشاورزي ايجاد كند اما امروز نه كشاورزان داراي تشكلي جامع هستند و نه اين مركز مي‌تواند نيازهاي تشكلي را برطرف كند.
منبع: تعادل
95103
