عادلانه نیست که این دولت هزینه پرخوری عده ای بی مسئولیت را بدهد | اتاق خبر
کد خبر: 357985
تاریخ انتشار: 19 تیر 1395 - 15:45
نماینده مجلس:
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: این عادلانه نیست که دولت یازدهم، هزینه گران و سنگین پرخوری عده ای بی مسئولیت و بی ملاحظه، آن هم در شرایطی سخت و نفسگیر را بدهد.

به گزارش اتاق خبر، محمد کاظمی افزود: امروز دولت معقول یازدهم در برابر بهمنی از نابسامانی ها که تازه سر باز کرده اند، قرار گرفته و انتظاری فراتر از او می رود.
نماینده مردم ملایر در مجلس دهم رسیدگی نکردن به حقوق های نجومی نامتعارف از همان ابتدا را یک اشتباه سیاسی و آرمانی دانست و گفت: دولت یازدهم که انگار در میدان مین پا گذاشته، احتیاط عمیق، چابکی و دقت همراه با واکنش فوری لازم دارد.
کاظمی بیان کرد: موضوع حقوق های نجومی برخی از مدیران دولتی تنها یک نمونه از نابسامانی ها و فسادهای اقتصادی است که گریبان دولت و ملت را گرفته و طبق تاکیدات رئیس جمهوری این گره کور که از سالیان دور در ساختار اداری کشور ایجاد شده، باید باز شود.
وی تاکید کرد: بگذاریم با برخوردی قاطع و شفاف از سوی دولت با حقوق های نامتعارف، مردم طعم عدالت را بچشند و از اعتماد به دولت یازدهم بیشتر راضی و مفتخر شده و بر حمایت خود بیفزایند.
کاظمی تصریح کرد: به دنبال صدور بیانیه رئیس جمهوری درباره حقوق های نامتعارف، اینک که پرده از این زخم برداشته شده، باز هم صداقت، صراحت و سرعت دولت امری ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه درک و فهم مردم از مشکلات، امری انکار ناپذیر است، افزود: این در حالیست که مردم هرگز از سوء استفاده کنندگان و فرصت طلبان اغماض نمی کنند و هم اکنون که این موضوع در جامعه به شدت مطرح است، مردم مجدانه آن را پیگیری کرده و منتظر نتیجه هستند.
کاظمی خاطرنشان کرد: دولت و اصلاح طلبان در این مسایل نه تنها نباید به انفعال گرفتار شوند، بلکه از موضع مدعی باید بدون لکنت زبان از حقوق مردم دفاع کنند.
وی با بیان اینکه محروم نوازی، همدلی و همدردی با اکثریت جامعه و درک خواسته ها و تمایلات آنها کهنه شدنی نیست، گفت: کسانی که سرگرم مال دنیا شده و از آرمان های مردم و ارتقای معیشت آنها غافل شده اند، به طور حتم به دموکراسی و پیشرفت هم کمکی نخواهند رساند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 14 تیر ماه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم، بر باز کردن گره کور، کهنه و به جای مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده، تاکید کرد.
در بند نهم و آخر این بیانیه آمده است: دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی « نظام شفافیت اطلاعات » در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.
شهرستان ملایر با دارا بودن جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر در جنوب شرقی استان و 75 کیلومتری شهر همدان واقع شده است.

منبع: ایرنا

94104

نظرات
ADS
ADS
پربازدید