ا
تاق خبر: بارها از سوي رسانه‌ها شنيده يا خوانده‌ايم كه سلاطين بنگاه‌هاي بزرگ در پرونده‌هاي مالياتي خود از شفافيت لازم برخوردار نيستند. اين‌بار اجرايي شدن ماليات‌هاي مستقيم دغدغه‌يي براي مسوولان دولتي و تشكل‌ها شده؛ چرا كه فرهنگ پرداخت ماليات در كشور ما هنوز مطرح نيست چه برسد فراهم آوري زيرساخت‌هاي مناسب براي اجراي اين طرح. حال با اين وجود محسن بهرامي ارض اقدس، رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني و مشاور معاون اجرايي رييس‌جمهور در راستاي عملياتي شدن ماليات‌هاي مستقيم در سال جاري 5 راه بن‌بست را براي فراريان مالياتي كه به گفته وي اغلب دولتي‌ها را شامل مي‌شود را ارائه مي‌دهد، كه اين راهكارها عبارتند از؛ 1) « شفاف كردن قوانين »، 2) «شفاف كردن فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي»، 3) «شايسته‌سالاري و شايسته‌گزيني در سازمان مالياتي كشور»، 4) «حقوق و مزايايي مناسب ماليات ستان‌ها متناسب با اهميت كاري كه عهده‌دار هستند» و 5) «كاهش اختيارات مميزهاي مالياتي». به گفته كارشناسان؛ راز فعاليت‌هاي اقتصادي شفاف را تنها موديان مالياتي مي‌دانند كه بي‌محابا بنا بر نبود شفافيت قانوني و براي اخذ دست مزد از فعالان اقتصادي هرسال يك بار دستي در پرونده‌هاي مي‌برند تا به اين واسطه هم آنها (فعالان اقتصادي دولتي) از اين رفتار موديان راضي باشند و هم موديان از نبود شفافيت لازم قانوني پولي به جيب بزنند. در ادامه ماحصل گفت‌وگو را با اين فعال تشكلي مي‌خوانيد:
هفته گذشته سيدكامل تقوي‌نژاد، رييس سازمان امور مالياتي درباره اخذ ماليات از تشكل‌ها گفت كه سازمان امور مالياتي در سياست‌هاي جديد مالياتي قصد ندارد به گونه‌يي رفتار كند كه موديان با ناراحتي سازمان امور مالياتي را ترك كرده و به مراجع ديگر بروند. با اين اوصاف وي به عملياتي شدن ماليات‌هاي مستقيم از سوي دستگاه‌هاي اجرايي خبر داد. آيا زيرساخت‌هاي اين اقدام از سوي تشكل‌ها فراهم شده است؟ نظر شما در اين باره چيست؟
قصه پر غصه ماليات مصايب فراواني را براي تشكل‌ها به همراه دارد. اساسا نظام ماليات ستاني ما از هر دو طرف دچار اشكال است. به عبارت ديگر، كساني كه مي‌خواهند ماليات پرداخت كنند به دلايلي از پرداخت ماليات ناراضي هستند و از طرفي كساني كه ماليات مي‌ستانند نيز دچار اشكال‌هايي در اجرايي هستند. در بخش ماليات‌دهي فرهنگ مناسبي وجود ندارد و افراد ماليات را پول زور مي‌دانند و قائل به پرداخت ماليات‌هاي خود نيستند، حتي برخي مومنين در كشور به دليل اينكه خمس، ذكات و مسائل شرعي را ادا مي‌كنند براين باورند كه ضرورتي در پرداخت ماليات نيست و فرار مالياتي را تخلف و خلاف شرعي نمي‌دانند. به عبارت ديگر، اين افراد خود را مجاز به عدم پرداخت ماليات مي‌دانند. از سوي ديگر، در بخش ماليات‌ستاني هم به دلايلي همچون «پيچيدگي قانون»، «شفاف نبودن فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي»، «عدم شايسته‌سالاري و شايسته‌گزيني در سازمان مالياتي كشور»، «ناكافي بودن حقوق و مزايايي ماليات ستان‌ها متناسب با اهميت كاري كه عهده‌دار هستند» و «اختيارات وسيعي كه در پايين‌ترين سطوح سازمان مالياتي وجود دارد يعني: (يك مميز مالياتي مي‌تواند در پرونده‌هاي خرد و كلان فعالان اقتصادي دخالت كند) دچار چالش هستيم و تا به امروز نتوانستيم اقدامات قابل قبولي را انجام دهيم.
در صحبت‌هايتان از پيچيدگي نظام مالياتي و حل و فصل نشدن چالش‌ها سخن به ميان آورديد. در راستاي صحبت‌هاي شما صاحب‌نظران بخش‌خصوصي و تشكل‌ها بارها از پيچيدگي اين امر سخن گفته‌اند. حال در سال 95 كه به نام اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل مزين شده چه اقداماتي را براي برطرف كردن اين نوع معضلات از سوي تشكل‌ها بايد در نظر گرفت؟
متاسفانه ما در بخش‌هاي قانوني، دچار پيچيدگي‌هايي هستيم. به عبارت ديگر؛ ما در بخش‌هاي قانون مالياتي آنقدر شاهد تبصره، ماده و اصلاحيه هستيم كه مميز مالياتي مي‌تواند باوجود چنين بندهاي قانوني رفتار خود را درقبال افراد و فعالان اقتصادي تغيير دهد. همانطور كه اشاره كردم متاسفانه سازمان امور مالياتي آن طور كه بايد حقوق لازم را براي مميز مالياتي خود پرداخت نمي‌كند. درواقع، زماني كه يك سازمان آنچه را كه حق حقوقي يك كارمند است پرداخت نكند نظام اداري از بيرون دچار اختلال‌ها و چالش‌هايي خواهد شد و اكنون نيز ما در اين بازه زماني شاهد اين نوع چالش‌هاي در نظام اقتصادي هستيم. يعني مميز مالياتي در زمينه ماليات ستاني آنطور كه بخواهد به ماده و تبصره‌هاي قانوني استناد كرده و براساس آن رفتار مي‌كند. به عنوان مثال در حوزه صادرات، مميز مالياتي مي‌تواند يك صادركننده را از ماليات معاف كند يا به بهانه تسعير نرخ ارز صادركننده را مشمول ماليات بداند. درحال حاضر در راستاي رفتارهاي مميز مالياتي ما شاهد اين هستيم كه اصناف وتشكل‌هاي مختلف خودشان نسبت به اين موضوع مدعي و معترض هستند؛ از نظر بنده افراد صنفي يا تشكل‌ها نسبت به فعاليت اقتصادي پشت پرده اعضاي خود بيشتر و بهتر آگاه هستند، به عقيده بنده پر كردن اين نوع كاغذپاره‌ها راه به جايي نخواهدبرد. حال با اين اوصاف به سوال شما باز مي‌گرديم كه در راستاي عملياتي كردن ماليات‌هاي مستقيم نقش تشكل‌ها چيست؟ از نظر بنده، فعالان تشكلي در يك اعتمادسازي متقابل بين ماليات‌دهنده و ماليات ستاننده بايد فضاي پرداخت ماليات را فراهم كنند. درواقع، دراين بازه زماني كه ما شاهد كاهش قيمت نفت هستيم بايد بپذيريم كه تحت هر شرايطي بايد ماليات را پرداخت كنيم، اما پرداخت اين ماليات بايد طبق قانون و به نسبت رفتارهاي اقتصاديمان به اندازه باشد. به عبارت ديگر، ما نبايد تلاشي براي فرار مالياتي داشته باشيم. از سوي ديگر بايد براي ماليات ستاننده نيز اين موضوع را جا بيندازيم كه فعالان اقتصادي مطابق قانون و برابر درآمدها ماليات‌هاي خود را پرداخت خواهند كرد؛ حال، در راستاي اعتمادسازي متقابل تشكل‌ها مي‌توانند نقش خوبي را براي برابري در پرداخت ماليات ايفا كنند. به عبارت ديگر؛ در راستاي اعتمادسازي و باوجود پيش آمدن چنين شرايطي هم فعالان اقتصادي و تشكل‌ها حق خود را پرداخت خواهند كرد و هم سازمان امور مالياتي به حق خود خواهد رسيد. باوجود چنين شرايطي ديگر نه ما شاهد فراريان مالياتي در كشور هستيم و نه در حق اعضاي تشكل‌ها اجحافي شده است. از طرفي هم به نظر مي‌رسد علاوه بر فرهنگ‌سازي ماليات، يك مسووليت اجتماعي رخ خواهد داد يعني اين مسووليت اجتماعي بايد به عنوان يك واجب شرعي سرلوحه فعالان اقتصادي ما قرار گيرد. درواقع، فعالان اقتصادي ما دادن ماليات را بايد يك واجب شرعي تلقي كنند و البته مقررات ما هم به اندازه كافي بازدارنده به لحاظ جايگاه سياسي - اجتماعي باشد.
در كشور‌هاي توسعه يافته ما شاهد فرهنگ پرداخت ماليات از سوي فعالان سياسي واقتصادي هستيم. براي ترويج چنين فرهنگي ما بايد چه سياست‌هايي را اتخاذ كنيم؟
همانطور كه خود شما هم در سوالتان اشاره كرديد، دركشور توسعه يافته‌يي مثل امريكا اگر در سوابق فعاليتي يك مسوول يا كانديداي مسوول سياسي شائبه فرار مالياتي مشاهده شود به راحتي از پست مديريتي خود كنار گذاشته مي‌شود؛ يعني فرد از چرخه فعاليت سياسي حذف مي‌شود، اما متاسفانه چنين اقداماتي در كشورمان ما كمرنگ در نظر گرفته شده يا به عبارت ديگر چنين مسائلي اصلا مطرح نيست؛ چراكه هم‌اكنون ما در پست‌هاي مديريتي شاهد حضور افرادي هستيم كه هيچگاه به پرداخت ماليات اهميتي نمي‌دهند و اصلا به مقوله پرداخت ماليات خوشبين نيستند. در حال حاضر نيز افرادي صاحب بنگاه‌هاي بزرگ هستند و چنين بنگاه‌هايي را مديريت مي‌كنند اما وقتي به پرونده مالياتي مراجعه مي‌كنيم شفافيت لازم را ندارد. به هرحال كساني كه در ساختار اقتصادي كشور فرصتي برايشان فراهم مي‌شود كه درآمدي كسب كنند بايد در هزينه اداره كشور متناسب با درآمدشان مشاركت داشته باشند و اگر اين مشاركت انجام نشد بايد به عنوان عنصر نامطلوب سياسي و اجتماعي شناخته شوند و از حضورشان در همه مسووليت‌هاي عمومي و خصوصي و دولتي جلوگيري شود.
يكي از معضلاتي كه امروز فعالان اقتصادي با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، «نبود آمار شفاف» است. به عبارت ديگر؛ «نبود آمار شفاف» اين روزها موضوعي شده كه بخش خصوصي نسبت به آن انتقاد دارد و براي حل و فصل كردن آن توپ را در زمين دولت مي‌اندازد و از طرفي دولت نيز در راستاي حل و فصل كردن اين موضوع بار ديگر توپ را به بخش‌خصوصي پاس مي‌دهد. در نهايت براي روشن شدن اين موضوع چه بايد كرد؟
متاسفانه اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است. ما با همه تلاش‌هايي كه براي اجراي خصوصي‌سازي انجام داده‌ايم بايد گفت كه هنوز سهم بخش خصوصي در اقتصاد سهم تعيين‌كننده‌يي نيست. يعني با خوشبينانه‌ترين حالت و باوجود اقتصاد پنهان 25درصد سهم بخش خصوصي است. طبيعي است كه با اين 25درصد بايد به اندازه سهمشان در بخش ماليات‌دهي و ماليات ستاني انتظار داشت. بنابراين بنگاه‌هاي دولتي بايد سهم بيشتري را در زمينه پرداخت ماليات داشته باشند. به هرحال، اقتصاد كشور ما دچار فرازونشيب‌هايي است كه يك شبه اين معضلات برطرف نخواهد شد.
منبع: تعادل
95103
