باقر دزفولی در گفت و گو با اتاق خبر، در خصوص علت کاهش شاخص ریسک سرمایه گذاری از رتبه 7 به 6 ، در کشور گفت: OECD یا همان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه؛ مأخذ اصلی کاهش ریسک است. این سازمان در اجلاس های مختلف، که به شکل دوره ای برگزار می شود کاهش ریسک کشورها را مطرح و مصوب می کند. آخرین اجلاس این سازمان در ژانویه 2016 بوده است که متأسفانه در این جلسه صحبتی در خصوص کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران مطرح نشد. حال این یک رتبه کاهش ریسک کشوری از 7 به 6 که در سایت نیز قابل مشاهده است، ماهیت مشخصی ندارد.
دزفولی ضمن اشاره به توضیحاتی در خصوص درجات ریسک کشورها بیان داشت: درجات ریسک در این سازمان 7 درجه است؛ به این صورت که پر ریسک ترین کشورها عدد 7 به آن ها تعلق می گیرد و کم ریسک ترین کشورها که بهترین ها نیز هستند 1 می گیرند.به طور مثال گرید مالزی 2 است که این کشور را برای سرمایه گذاری بسیار مطلوب می کند.
این عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران در خصوص طبقه بندی کشورها در این سازمان عنوان کرد: از نظر طبقه بندی کشورها، می توان گفت کشورهایی با گرید 5 تا 7، کشورهای (های ریسک) یا کشورهایی هستند که ریسک سرمایه گذاری در آن ها بالا است.گرید 3 تا 5 کشورهایی هستند که ریسک متوسطی دارند و گرید 1 تا 3 نیز کشورهای با ریسک پایین محسوب می شوند.
وی ادامه داد: ریسک 6 نیز هم چنان رتبه بالایی است؛ ما باید مانند اوایل سال 2000 به رتبه 4 برسیم. در صورتی که برخورد سیاسی صورت نگیرد، با توجه به شرایط اقتصادی موجود می توان گفت ریسک معقول سرمایه گذاری در ایران با توجه به پتانسیل های اقتصادی موجود بین 2 الی 3 می باشد.
دزفولی افزود: با توجه به اینکه ایران، از بزرگ ترین کشورهای صادرکنندگان نفت می باشد و بزرگ ترین ذخایر گاز و سنگ آهن در ایران موجود است و هم چنین، دومین کشور ذخایر مس در جهان هستیم؛ در مقابل کشورهایی که چیزی برای ارایه ندارند ریسک معقول ما 2 الی 3 است. اما در حال حاضر با شرایط موجود اگر با ما سیاسی برخورد کنند حداکثر رتبه ما بایستی 4 باشد.
این عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران تأکید کرد: : بایستی شرکت های بیمه های اعتباری پس از برجام رتبه ریسک کشوری ما را به قبل از تحریم ارجاع می دادند. متأسفانه در متن نهایی برجام نیز بایستی به همکاری کشورهای اروپایی و آمریکا در کاهش ریسک اعتباری کشور نیز اشاره ای می شد که تنها به کاهش ریسک تجاری مثل کشتی ، حمل و نقل محدود گردید. احتمالا صندوق ضمانت صادرات در یادآوری این موضوع برای اشاره در متن برجام مغفول واقع شده است.
