ا
تاق خبر: هفته گذشته بود كه مجلس شوراي اسلامي هم مواضع خود را درباره ادغام اتحاديه‌هاي صنفي مشخص كرد. بهارستان‌نشينان بر اين باورند كه ادغام و چابكسازي اتحاديه‌ها به رونق اقتصاد غيردولتي كمك مي‌كند. حال با توجه به اينكه هيات عالي نظارت چندي پيش فرصت زماني 3ماه را براي اجراي اين بند از قانون براي صنوف در نظر گرفت اما هم‌اكنون حدود بيش از 2ماه و نيم از اين اولتيماتوم گذشته و اما ادغام اتحاديه‌هاي صنفي هنوز در حد حرف باقي مانده است. متوليان اصناف مي‌گويند كه براي ادغام اتحاديه‌هاي صنفي متوليان اتاق اصناف به همراه دولتمردان بايد درباره چگونگي اجراي اين بند از قانون نظر ما را جلب كنند. در همين راستا؛براي اعمال اقدامات كارشناسي شده مصوبه هيات عالي نظارت، نايب رييس اتاق اصناف تهران خبر از برگزاري جلسه دولتمردان با اصناف طي هفته جاري مي دهد.
قصد ما ساماندهي نظام توزيع است
در عين حال؛ عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران معتقد است: دنيا به سمت كوچك‌سازي واحدهاي صنفي پيش رفته و هم‌اكنون ما در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه صنعتي شاهد تاسيس فروشگاه‌هايي بزرگ هستيم كه اين موضوع منجر به كاهش معضلات نظام توزيع و قيمت تمام شده براي مصرف‌كننده را به همراه دارد. بنابراين مزيت‌هاي ادغام اتحاديه‌هاي صنفي را بايد در عمل هم به منصه ظهور برسانيم.
محمدعلي صديقي گفت: هدف از اجراي مصوبه هيات عالي نظارت چابكسازي، توانمندسازي و عدم تداخل در فعاليت اتحاديه‌هاي صنفي است. در واقع اگر ما قصد داريم كه نظام توزيع را ساماندهي كنيم بايد به سمت اجراي اين قانون پيش رويم. وي در ادامه عنوان كرد: درحال حاضر ما شاهد فعاليت اتحاديه‌هايي با تعداد اعضاي 50 الي 100نفري هستيم كه فعاليت اين اعضا تنها منجر به افزايش هزينه‌هاي جاري آنها مي‌شود بنابراين توصيه بنده به عنوان يك عضو متوليان اصناف كشور اين است كه روساي اتحاديه‌ها با اعضاي كوچك براي اجراي ادغام اتحاديه‌ها مقاومت نكنند؛ چراكه افزايش هزينه‌هاي سربار نه تنها به ضرر مردم است بلكه در اين ميان نيز اعضاي اين مجموعه هم دچار ضرر و زيان خواهند شد.
اين عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران در پاسخ به اين پرسش كه برخي روساي اتحاديه‌ها براي اجراي مصوبه هيات عالي نظارت مقاومت مي‌كنند و حال اتاق اصناف ايران براي جلب رضايت اين اعضا چه برنامه‌هايي در نظر دارد؛ توضيح داد: مقاومت برخي از اعضاي هيات رييسه اتحاديه‌هاي صنفي طبيعي است، برخي از همين روسا به شيوه قديم فعاليت‌هاي خود را انجام مي‌دهند؛ بنابراين اتاق اصناف ايران در زمينه ادغام اتحاديه‌هاي صنفي درصدد برنامه‌ريزي‌ها و اقدام‌هاي كارشناسي شده است كه اميدواريم با پرداختن به برخي موضوع‌هاي كارشناسي در نهايت بتوانيم رضايت روساي اتحاديه‌ها را نيز جلب كنيم.
جلسه دولتمردان با اصناف
در همين حال؛ نايب‌رييس اتاق اصناف تهران درباره برگزاري جلسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و به «تعادل» گفت: اين روزها اخبارهاي ضد و نقيضي درباره چگونگي اجراي مصوبه هيات عالي نظارت وجود دارد كه روز دوشنبه يا سه‌شنبه هفته جاري قرار است نمايندگان مجلس و وزارت صنعت نشستي را با اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف پيرامون چگونگي اجراي اين بند از قانون برگزار كنند. ابراهيم درستي در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزير نيز در اين جلسه حضور خواهد داشت يا خير گفت: هنوز حضور وزير در اين جلسه مشخص نيست اما اين جلسه قرار است در سطح معاونان وزارتخانه برگزار شود؛ به هر حال اجراي مصوبه هيات علي نظارت اقدام بزرگي است بنابراين نمايندگان دولت نيز بايد در زمينه چگونگي اجراي اين مصوبه اظهارنظرهايي را به عمل آورند تا با پيش‌بيني اقدامات لازم نمايندگان اتاق اصناف نيز درصدد تامين زيرساخت‌ها برآيند. وي درباره زمان اجراي عملياتي ادغام اتحاديه‌هاي صنفي توضيح داد: هيات عالي نظارت اجراي اين بند از قانون را (ادغام اتحاديه‌هاي صنفي) 3 ماه پيش‌بيني كرد كه هم‌اكنون و در اين بازه زماني ما شاهد از دست دادن فرصت 3ماهه بوديم. به هر حال براي اجراي مصوبه هايت عالي نظارت نمي‌توان به سادگي گذشت و بايد ساختارهاي آن نيز تهيه و تدوين شود تا در اجراي اين بند از قانون با مشكل مواجه نشويم.
درستي در پاسخ به اين پرسش كه ادغام اتحاديه‌هاي صنفي چه زماني جنبه عملياتي به خود خواهد گرفت؛ گفت: نمايندگان دولت خواستار شنيدن نقطه نظرات اصناف هستند. بنابراين، اگر قرار باشد اقدام‌هاي لازم كارشناسي شده نباشد ما در عمل دچار مشكل خواهيم شد بنابراين اتاق اصناف از هر گونه اقدام شتابزده جلوگيري خواهد كرد و اميدواريم در 6 ماهه دوم سال جاري و با تامين زيرساخت‌هاي لازم ما شاهد اجراي درست اين بند از قانون باشيم.
كوچك‌سازي دولت و ادغام اتحاديه‌هاي صنفي
از سوي ديگر؛ رييس فراكسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي گفت: ادغام اتحاديه‌هاي همگن با هماهنگي و تبادل نظر بين اصناف انجام خواهد گرفت. شهباز حسن‌پور افزود: درحال حاضر با توجه به اينكه سبك‌سازي دولت در دستور كار مجلس قرار گرفته، تجميع صنوف نيز يكي از اقدامات اساسي است كه مجلس شوراي اسلامي به دنبال اجراي آن است؛ چراكه تجميع اتحاديه‌ها به نفع اصناف خواهد بود. وي تصريح كرد: وضعيت فعلي برخي اتحاديه‌ها به گونه‌يي است كه چند اتحاديه در رسته‌هاي مشابه فعاليت دارند و اين مساله هزينه‌هاي زيادي را بر مجموعه اصناف تحميل مي‌كند كه هزينه‌هاي آن را بايد اعضا بپردازند و به همين دليل به دنبال ادغام اتحاديه‌ها هستيم. وي در ادامه توضيح داد: در مساله تجميع اتحاديه‌ها قطعا با هماهنگي خود صنوف و نظر مشورتي اتحاديه‌ها عمل مي‌كنيم و با رياست اتاق اصناف ايران پيرامون اين مساله جلسه‌يي خواهيم داشت تا ادغام با تعامل سازنده انجام بگيرد. وي با بيان اينكه اصناف سرمايه‌هاي توانمند اقتصاد كشور هستند، اظهار كرد: در برنامه‌هاي آتي مجلس شوراي اسلامي قطعا به دنبال تعامل سازنده با اصناف خواهيم بود.
وي با بيان اينكه مصوبه هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور مبني بر ادغام اتحاديه‌ها براي صنوف مفيد خواهد بود، تصريح كرد: اين طرح بايد در يك فضاي آرام و با همدلي و هماهنگي بين اتحاديه‌ها انجام بگيرد. حسن‌پور همچنين از برگزاري جلسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: اين جلسه پيرامون تعاملات اساسي بين سه مجموعه مجلس شوراي اسلامي، اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وي با بيان اينكه برنامه ششم توسعه به سمتي مي‌رود كه مشاركت مردم را مي‌طلبد، تصريح كرد: به دنبال واگذاري وظايف به بخش خصوصي هستيم و در اين طرح اتاق اصناف نيز دخالت داده مي‌شود.
منبع: تعادل
95103
