واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به بخش تعاون | اتاق خبر
کد خبر: 369129
تاریخ انتشار: 15 شهریور 1395 - 04:22
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقدینگی بالا و بیکاری را دو مشکل اصلی اقتصاد ایران دانست و با تاکید بر واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش تعاون، اجرای دقیق و کامل سیاست‌های اصل ۴۴ را خواستار شد.

اتاق خبر: سیدحمید کلانتری در همایش اندیشه تعاون که در مجموعه تلاش در حال برگزاری است، اظهار کرد: اگر امروز احساس می‌شود باور تعاون در کشور وجود ندارد و دغدغه تعاونی‌ها در مسوولان نیست، یعنی این‌که باید به ضرورت بخش تعاون بیش از گذشته توجه شود.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است اقتصاد دولتی دچار بوروکراسی است و محدودیت‌های فراوانی برای رشد خلاقیت و ابتکار و نوآوری دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اقتصاد دولتی را نمی‌توانیم خلاق و پویا، اثربخش و انعطاف‌پذیر بدانیم، زیرا تجربه جهان نسبت به رشد سرمایه‌داری تجربه‌ای بوده که فقر و تبعیض و نابرابری را توسعه داده و فاصله طبقاتی را افزایش داده است.

به گفته کلانتری نهضت تعاون که در دنیا آغاز شد برای مقابله با اندیشه‌ای بود که نظام سرمایه‌داری را تعدیل کند و اصول پایه تعاون اهداف ارزش‌پذیر از جمله آزادی، دموکراسی، مشارکت‌پذیری و حفظ حقوق افراد را دنبال می‌کرد.

وی در ادامه با اشاره به مزیت شرکت‌های تعاونی در برابر شرکت‌های خصوصی تصریح کرد: مهم‌ترین ویژگی تعاونی‌ها نگاه عدالت‌محوری است. اگر جامعه ما به دنبال کاهش تبعیض و فقر و ایجاد عدالت است، بهترین قالب تعاون خواهد بود. اقتصاد تعاون نسبت به جامعه بی‌تفاوت نیست و در مقابل سرنوشت جامعه احساس مسوولیت می‌کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال اقتصاد تعاونی را موجب هم‌افزایی و کنار هم قرار گرفتن استعدادها دانست و ادامه داد: مهم‌ترین کارکرد اقتصاد تعاونی بالارفتن بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده است، اما بیش از هر چیز تجمیع سرمایه‌های خردی است که به تنهایی کارگشا نیست و می‌تواند مشکل تجمیع منابع خرد در کشور را برطرف کند.

کلانتری از نقدینگی بالا و بیکاری به عنوان دو مشکل اساسی کشور نام برد و افزود: هم‌اکنون ۱۰۰۰ تریلیون تومان در کشور نقدینگی داریم و در طرف دیگر با بیکاری فزاینده روبه‌رو هستیم، در صورتی که اگر این نقدینگی از طریق تعاونی‌ها به سمت تولید و اشتغال برود، بیکاری ریشه‌کن می‌شود.

وی همچنین درباره‌ی ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه، اظهار کرد: با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح قانون تعاون، قانون شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی سهامی عام به تصویب رسید که امکان حضور تعاونی‌ها در بورس و واگذاری سهام‌شان تا ۴۹ درصد را فراهم کرده است.

معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون در پایان با بیان این که مناطق محروم جز با شکل‌گیری تعاونی‌ها توسعه پیدا نمی‌کنند، خاطر نشان کرد: پیاده‌سازی نهضت تعاون در جهت کاهش بیکاری، برقراری عدالت و رشد سرمایه‌های اجتماعی در جامعه لازم و ضروری است.

منبع:ایسنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید