رد امضای نمایندگان کارگری زیر اصلاحیه قانون کار | اتاق خبر
کد خبر: 372238
تاریخ انتشار: 3 مهر 1395 - 10:02
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران امضای نمایندگان تشکل‌های کارگری در زیر اصلاحیه قانون کار را رد کرد و گفت: اگر چنین چیزی صحت دارد، اصلاحیه را از مجلس برگردانند تا مشخص شود چه کسی پای اصلاحیه را امضا کرده است.

اتاق خبر: غلامرضا عباسی، درباره اظهارات اخیر مدیرکل روابط کار وزارت کار که اعلام کرده بود قانون کار امضای نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را دارد و دولت آن را از مجلس پس نمی‌گیرد، گفت: چنین چیزی را تایید نمی‌کنیم و اعلام می‌کنیم آنچه به مجلس ارسال شده نظر وزارت کار است و نظرات تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در آن قید نشده است.

وی تصریح کرد: اگر چنین چیزی صحت دارد چرا اصلاحیه را بر نمی‌گردانند تا حقیقت روش شود. معاونت روابط کار چندی قبل صراحتا اعلام کرد اگر نمایندگان تشکل‌های کارگری خواهان بازگشت لایحه باشند آن را پس می‌گیریم و این مطلب با اظهارات اخیر مدیرکل روابط کار در تناقض است.

عباسی ادامه داد: در جلسه بررسی اصلاحیه قانون کار که در کمیته سه جانبه ملی برگزار شد معاونت روابط کار تاکید کرد که اصلاحیه از مجلس عودت داده می‌شود تا با نظر شرکای اجتماعی بررسی شود ولی گویا نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای وزارت کار اهمیتی نداشته که آن را به مجلس ارسال کرده است.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه تشکل‌های کارگری به هر شیوه و زبانی در قالب درخواست شفاهی و کتبی، ‌ مصاحبه با رسانه‌ها و صدور بیانیه خواستار بازگشت اصلاحیه قانون کار شده‌اند تصریح کرد: تنها امید ما در این مرحله نمایندگان مجلس است که اجازه ندهند منافع کارگر جماعت به دلیل رفتارهای شتابزده و غیر کارشناسی مسئولان زیر پا گذاشته و نادیده گرفته شود.

وی در ادامه درباره طرح وزارت کار برای بلوکه کردن سنوات کارگران گفت: اعتقادی به انجام این کار نداریم زیرا اگر قرار به پس انداز باشد کارگران از عهده مدیریت دستمزدشان برمی‌آیند و کسی نباید برای حقوق آنها تصمیم‌گیری کند.

عباسی از ذخیره سنوات با عنوان  گروگان گیری کارگران نام برد و افزود: چنین تصمیمی عادلانه و عاقلانه نیست و نباید سنوات کارگران را دست کارفرمایان بدهیم زیرا ممکن است کارگری سنواتش را طلب کند و کارفرما در قبال اخراج آن را بدهد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درعین حال ذخیره سنوات کارگران با هدف تامین مسکن بعد از ۳۰ سال را غیر کارشناسی دانست و گفت: کارگران هم اکنون که با هزینه‌های سنگین اجاره بها روبه رو هستند به خانه و مسکن نیاز دارند و این مساله که سنوات آنها ذخیره شود تا بعد از ۳۰ سال صاحبخانه شوند غیر کارشناسی و فاقد توجیه است.

وی در پایان از مذاکره با نمایندگان مجلس برای بازگشت اصلاحیه خبر داد و گفت: تمام تلاش خود را برای بازگشت اصلاحیه انجام خواهیم داد حتی اگر این حرکت در سال پایانی دولت یازدهم سیاسی باشد اما اگر موفق نشویم از طریق نمایندگان مجلس مواضع خود را انتقال خواهیم داد.

منبع:ایسنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید