اتاق خبر: علی اسماعیلی افزود: اگر درکسب و کارهای امروزی از ابزارهای فناوری اطلاعات استفاده نشود، در آیندهای نزدیک از عرصه تجارت و رقابت حذف خواهند شد؛ بر این اساس بهرهبرداری از ابزارهای فناوری اطلاعات ضروری است و تراکنشهای الکترونیکی در بخشهای مالی، مالیاتی و سایر بخشهای اقتصادی، باید رشد داشته باشد.
وی با بیان اینکه ماده ۷۱ قانون نظام صنفی يكی از صريحترين الزامات قانوني براي نوسازي شبكههای صنفي و سيستم توزيع كشور از طريق ترويج استفاده از تجهيزات و ابزارآلات مدرن در بنگاههای صنفي را فراهم کرده است؛ گفت: این ماده تاکید میکند به منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمت ها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضهکننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويتبندي مشاغل که هر سال اعلام ميشود، از سامانه صندوق مکانيزه فروش ( P.O.S ) استفاده کنند.
اسماعیلی اظهار کرد: این صندوقها در راستای شفافسازی عملکرد مالی اصناف، دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و بر اساس ابلاغ هیات دولت، در اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه نصب خواهد شد.
وی با بیان اینکه اين قبیل قوانین و الزامات، گام مهمي در جهت نوسازي و استانداردسازي رفتارهاي اقتصادي صنوف محسوب ميشود، افزود: به منظور عملیاتی کردن برنامههای دولت و در راستای حمایت از اصناف کشور، با نظارت بر تمام فازهای اجرایی طرح، زیرساخت های اجرایی آن فراهم می شود./
منبع: اتاق اصناف
95103