محور اصلی سیاست‌های اقتصادی، منافع مردم باشد | اتاق خبر
کد خبر: 392392
تاریخ انتشار: 6 اردیبهشت 1396 - 10:59
حسین راغفر؛ اقتصاددان

دولت یازدهم میراث‌دار بدهی‌های کلان، تورم بالا و یک اقتصاد تخریب شده بود که اصلاح این وضعیت دست کم نیازمند دو دهه تلاش بی‌وقفه است. با وجود شرایط به میراث مانده، مدیریت این مشکلات به ارث رسیده مستلزم نوعی اعتمادبخشی به جامعه و ایجاد امید و آرامش در ارتقای کشور است.

در مقدمه باید به این نکته اشاره کرد که دولت یازدهم میراث‌دار بدهی‌های کلان، تورم بالا و یک اقتصاد تخریب شده بود که اصلاح این وضعیت دست کم نیازمند دو دهه تلاش بی‌وقفه است. با وجود شرایط به میراث مانده، مدیریت این مشکلات به ارث رسیده مستلزم نوعی اعتمادبخشی به جامعه و ایجاد امید و آرامش در ارتقای کشور است.
به طور قطع در این زمینه دولت توانسته کارنامه موفقی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که دولت می‌توانست دستاوردهای بسیار بزرگ‌تری را با وجود ناهمواری‌ها و کژی‌ها به دست آورد.

یکی از مواردی که به مثابه تله دولت دهم می‌توان از آن یاد کرد، یارانه‌های نقدی بود. در چنین شرایطی دولت‌ها به مولفه‌های سیاسی و آرای مخاطبان در چهار سال آینده می‌اندیشند. سال ١٣٩٣ که تنها شش ماه از شروع کار دولت یازدهم گذشته بود افکار عمومی کاملا آماده پذیرش حذف یک جمعیت قابل توجهی از یارانه بگیران بود و فرصت بزرگی را برای سرمایه‌گذاری و تغییر جهت منابع پرداختی و ایجاد اشتغال در اختیار دولت یازدهم قرار می‌داد. اما دولت به دلیل افتادن در تله سیاسی که دولت دهم گذاشته بود و مهم تلقی کردن تبعات سیاسی حذف یارانه‌ها، این فرصت تاریخی را از اقتصاد کشور گرفت. البته این مقال فرصت مناسبی برای پرداختن به جزییات عملکرد دولت نیست اما باید به این توصیه یا عبارت اینشتین توجه داشت که اندیشه‌ای که موجب بروز مشکل می‌شود نمی‌تواند به حل مشکلات بپردازد. با عنایت به این گفته از الزامات اساسی اقتصادی دولت دوازدهم تغییر نگرش به اقتصاد است. این موضوع از درک مفهوم آزادی در کشور می‌تواند مطرح شود که زمینه‌های رشد نهادهای قدرتمند را به زیان منافع مردم رقم زده است. طبیعتا رویه اصلی اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی باید مردمی کردن باشد.

یعنی مردم و منافع مردم محور اصلی سیاست‌های اقتصادی باشد نه منافع بنگاه‌های بزرگ و صاحب نفوذ که اغلب ناکارآمد نیز هستند. البته در برخی از موارد ممکن است منافع این بنگاه‌ها با منافع مردم همراستا باشد اما این موضوع نمی‌تواند در چارچوب سیاست‌های اقتصادی کنونی تحقق یابد. امروز بسیاری از حمایت‌ها در بخش پتروشیمی، خودروسازی، فولاد و سیمان متمرکز شده است و ارتقای کارایی که محور اساسی دیگر اقتصاد مقاومتی است به نحو اساسی مورد توجه قرار نگرفته است. تنها محل کسب سود این بنگاه‌ها استفاده از رانت‌های حاصل از دریافت انرژی‌ ارزان است که طبیعتا نمی‌تواند منجر به مردمی شدن اقتصاد یا حفظ منافع مردم شود. پس از این تغییر جهت اقتصادی است که اصلاحات اساسی در ساختارهای نظام بانکی، مالیاتی و توجه اساسی به اشتغال در همه سطوح انجام شود. سرمایه‌های انسانی باید از جمله محورهای جدید سیاست‌های اقتصادی دولت باشد.

توجه به ظرفیت‌های تعاونی‌ها که با تاسف فراوان به دلیل کارکردهای غلط و بسترهای ناسالم اقتصاد سیاسی در ایران سبب شده چارچوب‌های ناصواب برای استفاده از ظرفیت‌های تعاونی‌ها ایجاد شود و کارکرد اصلی تعاونی‌ها آسیب جدی ببیند. تعاونی‌ها بنگاه‌هایی هستند که برای حل یک مشکل مشترک بین گروهی از مردم شکل می‌گیرد که با کمک خود مردم به حل مشکل بپردازند و در این بین دولت‌ها تنها هماهنگ‌کننده آنها است. اما تعاونی‌ها عملا به محلی برای استفاده از رانت تبدیل شده که منافع عمومی را به اسم تعاونی به کام گروهی خاص می‌ریزد.

 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید