به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر ، علی چگنی با بیان اینکه بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های توسعه در هر جامعه است، افزود: این بخش سهم قابل‌توجهی از ثروت و درآمد ملی را به خود اختصاص داده و با ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی، درگیر است.

وی سهم بخش مسکن از اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی را یاد آور شد و خاطرنشان کرد: به منظور حفظ تعادل بازار، اتخاذ سیاست های مناسب در هر دو سوی عرضه و تقاضا و تدوین یک برنامه جامع در این بخش، حائز اهمیت است.

به گفته چگنی، برای دستیابی به تعادل در بازار مسکن شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل عمیق ابعاد و عوامل موثر بر بخش مسکن اهمیت دارد که معرفی شاخص های این بخش، برآورد صحیح تغییرات هر یک از شاخص ها و پیش‌بینی و شناخت صحیح وضع بازار کلیدی‌ترین ابزار برنامه ریزی در بخش مسکن است.

این پژوهشگر اقتصاد مسکن همچنین به تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در بخش مسکن به عنوان یک حوزه تخصصی و حساس در اقتصاد کلان اشاره و تصریح کرد: از یک سو توجه به عواملی همچون عوامل اجتماعی ـ اقتصادی خانوارها در فرآیند برنامه ریزی حائز اهمیت است؛ از سوی دیگر در یک فرآیند برنامه ریزی منطقی، توجه به مسائل فرابخشی و مهم اقتصاد کلان از جمله ظرفیت‌های اقتصادی و محدودیت منابع شایان توجه است.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بررسی روند سیاست‌گذاری در حوزه مسکن طی سال‌های اخیر، نشان دهنده وجود برخی خطاهای استراتژیک در بخش مسکن است، اظهار کرد: از این روست که پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری بسیار با اهمیت و مقوله ای پیچیده است.

چگنی وضع فعلی بخش مسکن در عرضه و تقاضا را متناقض دانست و گفت: به عنوان نمونه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۲۴.۱۹ میلیون واحد است. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی، حدود ۱.۰۵ نفر است. در حالی که تعداد خانه‌های‌خالی با بیش از ۵۵ درصد رشد، از ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ میلیون واحد، در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

وی به وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور و زندگی حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری در بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی اشاره کرد و افزود: در حالی که بخشی از اقشار جامعه در مسکن‌های لوکس و با متراژ بالا زندگی می‌کنند، تقاضا برای مسکن کوچک و ارزان قیمت بالا بوده و اقشار کم درآمد از تأمین مسکن حداقلی عاجز هستند.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی متذکر شد: برآوردهای اقتصادی خانوارها نشان می‌دهد که برای بهره‌مندی همه خانواده ها از مسکن ملکی، می بایست سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود.

وی با تأکید بر اینکه تحرکات بخش مسکن از سوی تقاضا شروع شده و سپس بخش عرضه را در بر می گیرد، گفت: عدم امکان نقدشوندگی واحدهای مسکونی ساخته‌شده ناشی از کمبود تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها، یکی از دلایل مهم رکود بخش مسکن در شرایط جاری است.

انتهای پیام/