دولت دوازدهم برای اقتصاد چه رویه‌ای را در پیش‌می‌گیرد؟ | اتاق خبر
کد خبر: 395274
تاریخ انتشار: 4 تیر 1396 - 10:44
علی سرزعیم، کارشناس اقتصادی

در سیاست‌گذاری اقتصادی دو هدف معمولاً دنبال می‌شود: ثبات سازی و ایجاد رشد. مقصود از ثبات سازی اقداماتی است که دوره‌های رکود و رونق را هموار می‌کند و کمک می‌کند تا اقتصاد از رکود بیرون غلتد. این دسته سیاست‌ها معمولاً ماهیت کوتاه‌مدت دارند ولی سیاست‌های ایجاد رشد ناظر بر تقویت نهاده‌های رشد هستند که عوامل بلندمدتی به شمار می‌روند. به همین قیاس می‌توان گفت که دولت یازدهم با دو مسئله مواجه بود. مسئله اول خروج اقتصاد از بحران و ایجاد ثبات اقتصادی و مسئله دوم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد تا زمینه رشد و شکوفایی در اقتصاد فراهم شود. در اقتصادهای متعارف معمولاً اقدامات ثبات ساز از اقدامات رشدساز متمایز هستند و ارتباط نزدیکی ندارند اما در اقتصاد ایران به دلیل ماهیتی مشکلاتی که با آن روبروست این دو اقدام به هم پیوند دارند و به شرحی که خواهیم دید اگر سیاست‌های اصلاح ساختار اعمال نشود سیاست‌های ثبات ساز هم در معرض تهدید قرار می‌گیرند. مهم‌ترین نقدی که به دولت یازدهم می‌توان وارد کرد این است که حاضر به انجام اصلاحات ساختاری نشد و همین امر موجب شد تا سیاست‌های ثبات سازی که در پیش‌گرفته بود در معرض تهدید قرار گیرد.

برای آسان کردن فهم مسئله می‌توان از یک تشبیه استفاده کرد. فرض کنید بیماری دچار سرطان شده و درعین‌حال خونریزی یا درد نیز دارد. ثبات سازی در اینجا به معنی بند آوردن خون‌ریزی یا دادن مسکن برای رفع درد است و اصلاح ساختار به معنی جراحی برای بیرون آوردن غده سرطانی است. اگر پزشک از انجام جراحی به هر دلیل خودداری کند اقدامات اولیه‌اش برای رفع خونریزی یا رفع درد ناکام می‌ماند و بزرگ شدن غده بیماری اثرات آن اقدامات را منتفی می‌سازد. در سطح فردی شاید این مسئله وجود داشته باشد که فرد پس از رفع خونریزی و درد تن به تیغ جراحی ندهد و با خود گمان کند که حالا که مسئله منتفی شد چرا زیر بار کار سخت و ترسناک جراحی رفت؟ اما عقلانیت فردی معمولاً افراد را سوق می‌دهد تا ریسک جراحی را به تن بخرند. آیا در عرصه اقتصاد نیز مسئله به همین صورت است؟ در عرصه اقتصاد مسئله عقلانیت فردی نیست بلکه عقلانیت جمعی است و این عقلانیت جمعی تابعی از ترتیبات نهادی در عرصه حاکمیت، فرهنگ سیاسی و نقشی است که سیاست‌گذاران، روشنفکران و نخبگان و درعین‌حال شرایط محیطی ایجاد می‌کند. برهم‌کنش این عوامل روی‌هم موجب می‌شود تا عقلانیت جمعی بر انجام اصلاحات ساختاری دلالت کند یا نه.

همگان اذعان دارند که دولت یازدهم در زمان شروع فعالیت با بحران‌های متعددی دست‌به‌گریبان بود که مهم‌ترین آن تورم فزاینده و رکود عمیق بود. سمبل این بی‌ثباتی خود را در رشد شدید قیمت‌ها، افزایش قیمت ارز و تقاضای سوداگرانه برای ارز و طلا و حتی مسکن نشان می‌داد. رکود عمیق نیز خود را به شکل تعطیلی پی‌درپی بنگاه‌ها ظاهر می‌کرد. در این شرایط اقدامات دولت در ازسرگیری مذاکرات و اتخاذ انضباط مالی موجب شد تا انتظارات تورمی مهار شود و اقتصاد آرام بگیرد. کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز محصول این دو اقدام بود. این وضعیت می‌توانست زمینه‌ای برای انجام جراحی‌های اقتصادی که همان اصلاحات ساختاری باشد فراهم کند اما متأسفانه می‌توان ادعا کرد که هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفت و نظام سیاست‌گذاری کشور مانند مریضی رفتار کرد که رفع موقت درد را نشانه بهبود قلمداد نمود و حاضر به پذیرش ریسک جراحی نشد. البته نباید انکار کرد که طولانی شدن فرآیند رسیدن به برجام و اجرایی شدن آن تا پایان سال 1393 و افت شدید کاهش قیمت نفت در سال 1394 توجیه مضاعفی برای پرهیز از جراحی در اقتصاد ایجاد کرد و انگیزه به عقب انداختن اقدام را تشدید کرد.

در عرصه پولی خودداری دولت از شروع جراحی نظام بانکی موجب شد تا مشکلات نظام بانکی با همان شدت بزرگ شود و سلامت سیستم مالی چنان وخیم شود که دستاورد ثبات قیمتی را در معرض تهدید قرار دهد. نظام تصمیم‌گیری تصور می‌کرد با رفع موانع تحریم اقتصاد به وضعیت عادی بر خواهد گشت و این امر موجب خواهد شد تا مشکل مطالبات معوق کاهش یابد و بانک‌ها بدون نیاز به جراحی به مسیر عادی خود بازگردند. این نوع مواجهه با معضل نوعی پرهیز از اقدام سخت قلمداد می‌شود ولی روشن است که به عقب انداختن حل مشکل، مشکل را مرتفع نخواهد ساخت بلکه آن را بزرگ‌تر خواهد نمود. شواهد ناظر بر وخیم‌تر شدن مشکل آن بود که سهم شبه پول به شکل غیرعادی از نقدینگی افزایش یافت و خود نقدینگی نیز رشد بالای خود را ادامه داد. همچنین عدم کاهش نرخ بهره همسو با کاهش تورم شواهد دیگری از عمیق بودن مشکل ارائه می‌کرد. اگرچه بخشی از مشکل نظام مالی به وجود مؤسسات غیرمجاز برمی‌گردد ولی این‌همه مسئله نیست و منتسب کردن همه مشکل به مؤسسات مالی غیرمجاز نوعی تغافل از معضل اصلی که همان کژ کارکرد نهادهای مالی رسمی است قلمداد می‌شود. تنها در سال 95 بود که بانک مرکزی با یک حرکت نرم اصلاحات در گزارشگری مالی شروع کرد. این اقدام می‌بایست خیلی زودتر صورت می‌گرفت تا ضرورت اصلاحات بانکی روشن‌تر دیده شود. متأسفانه عدم اجرای اصلاحات بانکی موجب شد تا امروزه ابعاد این مشکل بزرگ‌تر شود و احتمالاً تا سه سال آینده نیز اقتصاد درگیر حل این مسئله خواهد بود.

در عرصه سیاست ارزی اگرچه ثبات سازی در سال‌های 92 و 93 یک نوع دستاورد مهم و باارزش بود و حمایت سیاسی برای دولت ایجاد کرد اما روشن بود که تقویت صادرات و حمایت از تولید داخل برای خروج از رکود و تقویت بنیه ارزی بانک مرکزی منوط به افزایش نرخ ارز بود. متأسفانه دولت چنان در چنبره تبلیغات مخالفان که هر افزایش نرخ ارزی را شکست اقتصادی دولت جلوه می‌دادند اسیر شد که شجاعت قبول افزایش نرخ ارز را از دست داد. این امر می‌توانست در سال 1394 که دولت به لحاظ درآمدی با بحران کاهش درآمد نفت مواجه شده بود اجرا شود و ممکن بود که جامعه را نسبت به پذیرش این تغییر مجاب کرد. پرهیز دولت از این اقدام موجب شد تا نرخ ارز در پایان سال 1395 جهش نماید. دولت چون نگران آن بود که این افزایش از سوی مخالفان نوعی شکست در عملکرد اقتصادی قلمداد شود به‌اشتباه ذخایر بانک مرکزی را صرف تثبیت نرخ ارز نمود. تجربه دوره آقای احمدی‌نژاد می‌توانست به دولت نشان دهد که اصرار غیرمنطقی در حفظ نرخ ارز نهایتاً می‌تواند جهش نرخ ارز در آینده را ناگوارتر سازد. عمیق بودن رکود و رقابت ناپذیری محصولات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی نیز نتوانست دولت را به سمت قبول اصلاح نرخ ارز مجاب سازد. اینک به نظر می‌رسد که دولت گزینه‌ای جز افزایش نرخ ارز پیش رو نخواهد داشت و البته این افزایش زمانی رخ خواهد داد که شرایط اقتصادی بدتر از قبل است و هزینه‌های سیاسی آن برای دولت دوازدهم بیشتر خواهد بود.

یکی دیگر از نیازها و ضرورت‌های اصلاح ساختار در اقتصاد ایران، اصلاح قانون کار است. تقریباً در تمامی گزارش‌ها و شاخص‌های بین‌المللی دشواری اخراج نیروی کار به‌عنوان مهم‌ترین نقطه‌ضعف اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شود. اگرچه کشور ما در برخی از شاخص‌ها نظیر فساد جایگاه جهانی خوبی ندارد ولی پایین‌ترین رتبه ایران در همه شاخص‌ها به عدم انعطاف بازار کار برمی‌گردد. متأسفانه دولت یازدهم حاضر به قبول این اصلاح نشد و لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس گرفت. از همان ابتدا نیز روشن بود که فشارهای سیاسی برای عقب‌نشینی از این اقدام زیاد خواهد بود ولی از دولت یازدهم انتظار می‌رفت که مقاومت بیشتری در برابر این فشارها داشته باشد و به این سادگی از موضع درست خود عدول نکند.

یکی از مهم‌ترین اشکالات اقتصاد ایران بالا بودن مصرف انرژی توسط بنگاه‌ها و خانوارهاست. برخی تخمین‌ها هزینه فرصت میزان مصرف انرژی در کشور را بیش از 100 میلیارد دلار در سال تخمین می‌زنند. درواقع هزینه فرصت این نوع مصرف بی‌رویه و غیراصولی انرژی در کشور دو برابر درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت است! لذا فرصت خوبی برای هر دولتی قلمداد می‌شود که بتواند با اصلاحات لازم در این عرصه میزان درآمد خود را افزایش دهد و بنیه دولت را برای عرضه کالاهای عمومی و بهبود زیرساخت‌ها تقویت نماید. متأسفانه در این عرصه نیز دولت هیچ اقدام اساسی صورت نداد و تنها یک نوبت افزایش قیمت بنزین از 700 به 1000 را پذیرفت. دولت می‌توانست روند افزایش مذکور را ادامه دهد و از تجربه موفق دولت دهم در نقدی کردن یارانه استفاده کند. وجود گرایش‌های پوپولیستی در درون دولت مبنی بر مخالفت با هرگونه افزایش قیمت بنزین و تورم‌زا قلمداد کردن آن دولت را از اصلاحات در این زمینه بازداشت. نکته جالب‌توجه این بود که حتی وقتی نرخ تورم شدیدتر و سریع‌تر ازآنچه تصور می‌شد کاهش یافت بازهم دولت حاضر به اصلاح قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نشد. دولت دوازدهم گزینه‌ای جز آن پیش رو نخواهد داشت که به این افزایش قیمت تن دهد و روند فزاینده مصرف داخلی را مهار کند و بیش از این منابع کشور را صرف ساخت پالایشگاه و پتروشیمی‌هایی که تنها نیاز فزاینده مصرف داخل را تأمین می‌کنند ننماید.

تصورات نادرست نسبت به سیاست دولت دهم در نقدی کردن یارانه به دامی تبدیل شد که دولت یازدهم را در آن گرفتار کرد. اگرچه نحوه اجرای سیاست نقدی کردن یارانه در دولت دهم اشتباه بود و کسری بودجه‌اش را به بودجه تحمیل کرد ولی دولت یازدهم می‌توانست همین ایده را به شکل صحیح برای اصلاح مصرف انرژی به کار گیرد. از آن بدتر عدم اقدام دولت در هدفمند کردن پرداخت یارانه بود. اگرچه دولت در ابتدای شروع به کار واجد یک پایگاه اطلاعاتی قابل دفاع از خانوارها نبود اما این پایگاه اطلاعاتی در سال 1394 در اختیار قرار گرفت و به‌تدریج تکمیل شد. بااین‌وجود مخالفت ژورنالیستی و عوامانه با همه اقدامات دولت دهم موجب شد تا فرصت هدفمند کردن یارانه بر اساس این پایگاه اطلاعاتی از دست برود. اگرچه یارانه بخشی از یارانه بگیران قطع شد اما تعداد افراد مشمول این امر به‌مراتب کمتر از آن چیزی بود که می‌بایست صورت گیرد. اگرچه مجلس نهم روی هدفمند کردن یارانه اصرار کرد و حاضر شد که بخشی از بار سیاسی این اقدام را به دوش گیرد اما اکراه دولت از ناراضی کردن بخشی از پایگاه رأی به از دست رفتن این فرصت طلایی منجر شد. هزینه این فرصت سوزی خود را به شکل فشار اقتصادی غیرقابل‌تحمل به بخشی از فقرای جامعه که مشمول تور حمایتی دولت نمی‌شدند نشان داد. دولت یازدهم متأسفانه صدای ناله‌های این بخش از جامعه را که با شرایط وخیمی روبرو بودند نشنید و تنها در کارزار انتخابات بود که با واقعیت هولناک این اشتباه روبرو شد. اگرچه نهایتاً انتخابات با پیروزی آقای روحانی تمام شد اما این به معنای آن نیست که دولت دوازدهم بازهم به وضعیت وخیم جاماندگان از تور حمایتی بی‌تفاوت باشد. دولت دوازدهم باید با جسارت و قاطعیت هدفمند کردن یارانه را دنبال کند و نسبت به بهبود وضیعت این قشر متعهد باشد.

در عرصه سیاست مالی نیز اگرچه اقدامات خوبی در شناسایی فرارهای مالیاتی صورت گرفت ولی دولت به‌اشتباه از پیوند زدن پایگاه اطلاعاتی بانک‌ها و نظام مالیاتی با پایگاه اطلاعاتی خانوار خودداری کرد. این امر دست دولت را برای دریافت دقیق مالیات از قشر برخوردار بست. دولت دوازدهم ناگزیر است تا این اقدام را انجام دهد و به‌جای اینکه فشار نظام مالیاتی بر بخش تولید باشد جریان درآمد خانوارها را محل تمرکز خود برای مالیات گیری قرار دهد. بی‌تردید پروژه مبارزه با فساد ممکن نخواهد شد مگر آنکه نظام مالیاتی به این شکل ارتقا یابد.

شاید عرصه‌ای که بیش از هر عرصه دیگر در دولت یازدهم مورد غفلت واقع شد عرصه اصلاح ساختار دولت و نهادهای حکومتی باشد. دولت با محافظه‌کاری بیش‌ازحد از هر اقدامی در این زمینه پرهیز کرد و تدبیری برای کارآمد و درعین‌حال کوچک کردن دولت صورت نداد. تردیدی نیست که بدنه دولت هم بزرگ و ضعیف است. تقویت و درعین‌حال کوچک و کارآمد کردن این بدنه ازجمله اولویت‌های دولت دوازدهم به شمار می‌رود. انجام اصلاحات نهادی در رابطه با نهادها و مؤسسات دولتی نیازمند تعاملات سیاسی و همراه ساختن جامعه است و توان زیادی از دولت را به خود اختصاص خواهد داد.

درمجموع ملاحظه می‌شود که در حوزه سیاست‌گذاری اقتصاد کلان عملکرد دولت یازدهم به‌شدت محافظه‌کارانه بوده و تقریباً در هیچ حوزه‌ای به اصلاح ساختار اقتصادی نپرداخته است. این عملکرد کمتر از انتظار محصول چیدمان ضعیف کابینه یازدهم است. معدل بالای سنی این کابینه موجب شد تا عملکرد آن بیش‌ازحد محافظه‌کارانه باشد و این ترکیب موجب شد تا محافظه‌کاری همدیگر را تقویت کنند. شرایط موجود در حاکمیت نیز به نحوی بود که از اقدامات دولت در انجام اصلاحات ساختاری حمایت نمی‌کرد. بخش‌های مختلف حاکمیت نیز به‌جای اینکه دولت را در انجام جراحی‌های اقتصادی یاری کند بیشتر مترصد مچ‌گیری و هو کردن یا امتیازخواهی بودند. شجاعتی که دولت در مذاکرات هسته‌ای نشان داد و حمایتی که حاکمیت در این عرصه ارائه کرد در عرصه اقتصاد تکرار نشد. فضای محیطی با کاهش قیمت نفت، بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و روی کار آمدن ترامپ به‌شدت نامساعد شد. مجموع این عوامل دست‌به‌دست هم داد تا دولت نتواند انتظاراتی که از آن می‌رفت را برآورده سازد.

ممکن است این سؤال پیش آید که آیا دولت دوازدهم می‌تواند مانند دولت یازدهم از انجام اصلاحات ساختاری خودداری کند؟ پاسخ این سؤال منفی است زیرا ظرفیت عقب انداختن حل مسئله دیگر موجود نیست. به یک معنا می‌توان شرایط اقتصادی را با وضعیت محیط‌زیست تشبیه کرد. در عرصه محیط‌زیست فعالان این عرصه طی سال‌ها نسبت به نوع بهره‌برداری از منابع آب هشدار می‌دادند اما این هشدارها معمولاً توسط دولت و نهادهای مربوطه نادیده گرفته می‌شد تا اینکه کار به‌جایی رسید که ریزگردها صدای مردم را درآورد. در این مقطع بود که دولت ناگزیر از دخالت و اقدام و تغییر رویه شد. در عرصه اقتصاد نیز شرایط بانکی به‌گونه‌ای است که انجام جراحی در یک بازه زمانی کوتاه گریزناپذیر کرده است. ارز را نمی‌توان دیگر در همین قیمت حفظ کرد. بدنه دولت را کماکان بر دوش کشید و کماکان نسبت به هرز انرژی و پیامدهای آلاینده آن بی‌تفاوت بود. شرایط به مرز بحران رسیده و انجام جراحی گریزناپذیر شده است. انتظار مردم آن است که کارشناسانی در کابینه به کار گمارده شوند که حاضر به انجام چنین جراحی‌هایی باشند.

 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید