دولت دوازدهم حمل و نقل دریایی و اقتصاد ایران را جهانی کند | اتاق خبر
کد خبر: 398363
تاریخ انتشار: 3 شهریور 1396 - 15:31
کارشناس حمل و نقل دریایی با اشاره به اهمیت این گونه حمل و نقلی برای جهانی شدن تجارت ایران، گفت: یکی از راه های ممانعت بازگشت تحریم دریایی، همکاری با کشورهای محصور در خشکی است.
 
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، ملک رضا ملک پور مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر گفت: خط کشتیرانی کشور که برای تردد به بنادر جهان کاملا محدود شده بود از محاق بیرون آمد و به فعالیت عادی خود بازگشت.

وی افزود: خطوط کشتیرانی بین المللی نیز که با فشار سنگین تحریم ها عبور و مرور به بنادر ایران را متوقف کرده بودند بار دیگر راه این بنادر را در پیش گرفتند و عملا شرایط تردد متقابل شناورهای تجاری ایرانی و خارجی تا حد زیادی طبیعی شد. باشگاه های P&I که پوشش های بیمه ای خود را به ویژه برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران متوقف کرده بودند و ارائه خدمات نمی دادند نیز با تغییر رویه محسوس هم اکنون در شرایطی مطلوب به شناورهای ایرانی عرضه خدمات می کنند

مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا اظهار داشت: البته و با تمام این تفاسیر اینکه در این میان حضور بخش خصوصی محسوس نبود را نباید از نظر دور داشت. چه آنکه تجارت و حمل و نقل در اکثر نقاط جهان امری خصوصی سازی شده است که دولت ها در آن تنها نقش حامی و پشتیبان را دارند. با این حال کارهای صورت گرفته به توجه به بحرانی که وجود داشت بسیار قابل تقدیر است. اما واقعیت این است که نسبت به پتانسیل های موجود در کشور هنوز و همچنان به وضعیت مطلوب نزدیک نشده ایم و عقب مانده ایم. دلیل این مسئله هم به مدیریت برمی گردد، اساسا مدیریت لجستیک در کشور بسیار ضعیف است.

ملک رضا ملک پور گفت: مثلا در بخش ریلی جالب است که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران به لحاظ زیرساخت های ریلی در منطقه خاورمیانه رتبه اول را دارد اما همین زیرساخت در حوزه مدیریت، بهره برداری و ترانزیت در اقتصاد کشور زیر ۱۰ درصد نقش دارد. این در حالی است که بنادر و کشتیرانی با خدمات دهی مناسب ریلی است که افزایش راندمان خواهند داشت. بنابراین برغم تلاش های صورت گرفته و دستاوردهای خوبی که در چهارساله دولت یازدهم داشته ایم همچنان در بخش مدیریت حمل و نقل با ضعف های جدی روبرو هستیم.

مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا تاکید کرد: در واقع مدیرانی که کلان نگری و دید لازم لجستیکی ندارند، برغم توجه به نظر کارشناسی و به عبارتی با وجود در اختیار داشتن دانش نظری، در حوزه عمل خروجی مناسبی ندارند. اما مشکل اینجاست که دولت دوازدهم در کنار این ضعف های ساختاری در بخش های مدیریتی، که باید برای رفع آنها اقدام کند با چالش های تازه خارجی نیز روبرواست. چالش هایی که اتفاقا مستقیما و در اولویت حمل و نقل کشور بویژه حمل و نقل دریایی را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

ملک رضا ملک پور تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس سنای ایالات متحده که طی آن قرار است تحریم های غیرهسته ای تازه ای بر علیه کشور ما اجرا شود یکی از مهم ترین این چالش هاست. دشمنان با تجربه ای که از تحریم های هسته ای کسب کرده اند در تحریم های جدید تلاش وسیع حقوقی را سامان داده اند که بار دیگر راه های مبادله تجاری ایران را محدود کنند.

وی افزود: آنها تصور می کنند که با توجه به قدرت نظامی ایران، تنها راه آوردن این کشور به پای میز مذاکره فشارهای لاینقطع اقتصادی است. با این احوال است که برای مواجه شدن با مشکل تراشی دشمنان باید عزمی تازه در مدیریت کلان اقتصاد کشور ایجاد شود. در زمان شدت گرفتن تحریم های هسته ای برخی مدیران تصور می کردند که مثلا با تغییر پرچم کشتی های ایرانی و منتسب کردن آنها به کشورهای دیگر می توانند تحریم ها را به اصطلاح دور بزنند اما به زودی دریافتند که تحریم یک چالش حقوقی پیچیده است که عبور از آن نیازمند تمهیداتی پیچیده تر است.

مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا گفت: خرد جمعی، کار کارشناسی دقیق با توجه به تجربه سال های تشدید تحریم ها و دیپلماسی فعال راه گریز از چالش های پیش رو برای دولت دوازدهم است ، همچنان که باید در نظر داشت حریف نیز در آن دوران از واکنش ما نسبت به تحریم ها کسب تجربه کرده است.

به گفته این کارشناس حمل و نقل دریایی، به جز راهکارهای کوتاه و میان مدت باید به دنبال اجرای راهبردی بلند مدت و حتی ابدی برای جلوگیری از فشارهای خارجی بر تمام ارکان اقتصاد کشور باشیم. کارشناسان خبره اقتصادی سال هاست بر این نظر و باور تاکید می کنند که افزایش سهم ایران از تجارت جهانی تنها و بهترین راه حل عبور از دشمنی دشمنان است. واقعیت این است که حجم کنونی سهم ایران از اقتصاد جهانی بسیار ناچیز است و میزان صادرات نفت و گاز کشور به عنوان مزیت مطلق آن در صورت حذف به سرعت از سوی رقبا قابل جبران و جایگزینی خواهد بود.

ملک رضا ملک پور مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا تصریح کرد: در جهت افزایش سهم ایران از تجارت بین الملل نقش بخش دریایی(بنادر و کشتیرانی) می تواند بسیار مهم و برجسته باشد. یکی از طرح های که می تواند منافع بین المللی را با منافع کشور گره بزند و ضمن کسب ثروت و ارزش افزوده تهدید ایران را نسبت به همیشه دشوارتر کند؛ طرح کمک به کشورهای محصور در خشکی در شمال ایران برای دستیابی به آبهای آزاد، مطرح شده از سوی سازمان ملل متحد است.

وی گفت: بر اساس این طرح؛ ایران بخش هایی از سواحل بکر مکران را برای احداث بندر به این کشورها به صورت طولانی مدت اجاره می دهد تا به محلی برای صادرات و واردات کالای این کشورها تبدیل شود. نکته مهم این است که هزینه این طرح از محل سرمایه گذاری بین المللی تامین شده و ایران تنها با بهره بردن از ژئوپولتیک خود از درآمد ترانزیتی و ترانشیپی آن بهره مند می شود.

ملک رضا ملک پور اظهار داشت: اما متاسفانه این طرح در سال های اخیر از سوی دولت ها مورد کم توجهی قرار گرفته و این در حالی است که مدیریت مقتدر با اعتماد به نفس بالا از چنین فرصت هایی نمی گذرد. راهبرد کلان دیگر که می تواند هم اقتصاد کشور را از محاق نوسانات دوره ای و رکودهای گاه و بیگاه نجات دهد و در افزایش سهم ایران در مبادلات بین المللی بسیار موثر باشد و به طریق اولی خطر دشمنان را تا حد زیادی از سر کشور دور کند خصوصی سازی واقعی است.

وی با اشاره به وضعیت بندر جبل علی به عنوان رقیب پیروز بندر شهید رجایی اظهار داشت: این در حالی است که جبل علی موقعیت استراتژیک بندر ایرانی را خنثی کرده و اپراتور آن هم اکنون در تمام بنادر مهم دنیا حضور فعال دارد و برای امارت متحده عربی کسب سود و نفوذ می کند؛ این مسیر نبود جز با نگاه خصوصی سازی و غیردولتی.

وی گفت: متاسفانه برخی مدیران کشور تصور می کنند که با واگذاری امکانات دولتی به بخش خصوصی اقتدار و کنترل حاکمیتی کاهش می یابد، این یک نگاه و تصور بسیار قدیمی است. به علت همین نگاه کنترلی و دولتی به قدری سطح ارائه خدمات به نسبت رقبا در بنادر کشور نازل و گران است که خطوط کشتیرانی خارجی تنها زمانی رغبت می کنند به این بنادر بیایند که حامل کالای ایرانی باشند. به عبارت دیگر علیرغم موقعیت بسیار مناسب بنادر کشور برای توسعه ترانزیت و ترانشیپ، کشتیرانی های خارجی تمایلی برای حضور در این بنادر را ندارند و برای دریافت خدمات بهتر به سمت بندری مانند جبل علی گسیل می شوند. این در حالی است که بندر شهید رجایی از بابت تجهیزات در وضعیتی استاندارد قرار دارد اما با مدیریت دولتی کم بهره ور، که بر آن اعمال می شود نتوانسته از این امکانات به خوبی استفاده کند.

مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا گفت: در فقدان خصوصی سازی پسکرانه بنادر کشور نیز ضعیف مانده است. وقتی با دنیا کار نمی کنیم و نگاه صرفا حاکمیتی و کنترلی داریم، زنجیره عرضه شکل نمی گیرد و همه چیز در حالت سنتی باقی می ماند. هم اکنون در جهان، بندر محلی برای تخلیه و بارگیری سریع کالا و بخشی از زنجیره عرضه است که به سرعت به سمت هوشمندسازی و حذف عامل انسانی پیش می رود. اما بنادر کشور همچنان در حالتی سنتی، شلوغ و پرترافیک محلی برای انبار کالا تصور می شوند.

وی افزود: نگاه جزیره ای حاکم بر وزارت راه و شهرسازی سبب شده که برغم متمرکز شدن تمام بخش های حمل و نقلی در این وزارتخانه، این بخش ها همچنان در همکاری و هم افزایی که طی آن حمل و نقل ترکیبی شکل بگیرد ناتوان هستند و این تنها ناشی از نگاه کنترلی است که در برابر واگذاری امور به بخش خصوصی مقاومت می کند. این مسئله مهمی است که امیدواریم دولت دوازدهم با اهتمام بیشتری نسبت به چهار دهه اخیر به آن بپردازد تا سایه برخی تهدیدات خارجی و مشکلات داخلی از ساحت اقتصاد کشور دور شود.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید