به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی ابراهیمی گفت: تفکیک ساختار تشکیلات وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق انجام شد اما ابزار اجرای قانون در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفت.
وی ادامه داد: بازرسان، تعزیرات و حتی الزامات قانونی که در اختیار وزارت بازرگانی سابق بود پس از تفکیک ساختار و وظایف وزارت جهاد کشاورزی از این وزارتخانه در اختیار وزارت جهاد کشاروزی قرار نگرفت اما با این وجود عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی قابل دفاع است.
وی ادامه داد: تنظیم بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی پس از جدا شدن وظایف وزارت جهاد کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق در قیاس با دورانی که وزارت بازرگانی متکلف تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود ، عملکرد بهتری را نشان می‌دهد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر در مقطعی شاهد نوسان قیمت مرغ، تخم مرغ و پیاز بودیم، در دوره حاکمیت وزارت بازرگانی سابق بر بازار محصولات کشاروزی و پروتئینی به دلیل حاکمیت دوگانه بر بازار نوسانات قیمتی و کمبودهای مواد پروتئینی وکشاروزی در بازار به مراتب شدیدتر بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا شاهد نوسانات قیمت و کمبود محصولات کشاورزی و پروتئینی در مقاطعی در بازار هستیم ابراز تاسف کرد: در حوزه کشاورزی فاقد برنامه‌ریزی تولیدی هستیم؛ چراکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی به جای التزام و اجبار جنبه ارشادی دارد به همین دلیل بازار مثلا سیب زمینی در یک سال با رونق کاشت روبرو است و کشاورزان بیش از حد سیب زمینی می‌کارند و به دنبال آن قیمت‌ها به شدت کاهش می‌یابد و سال بعد همین چرخه معیوب برای پیاز تکرار می‌شود و البته در بازار محصولات پروتئینی مثل مرغ و تخم مرغ نیز شاهد چنین چرخه‌ای هستیم.
وی هشدار دا: مادامی که بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی شاهد بی‌برنامگی در تولید باشد واسطه ها و دلال‌ها به قیمت زیان مصرف کننده و تولید کننده سودهای بی حسابی می برند.
ابراهیمی گفت: تشکیل زنجیره‌های تولید در قالب یک برند مشخص و مدیریت اصولی چرخه تولید خرید و عرضه محصولات کشاورزی، باغی و پروتئینی به بازار مانع کمبود مایحتاج جامعه و نوسانات شدید قیمت می‌شود.
وی ادامه داد: این زنجیره‌های تولید با تحت کنترل و مدیریت فرآیند تولید و مصرف همچون سنسورهای هوشمند، نیاز بازار و کمبودهای احتمالی را به درستی و به موقع تشخیص داده و با عرضه به موقع و کافی جلوی کمبودها و خلاها و آثار روانی ناشی از آن را می‌گیرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: لطمه‌ای که کشاورز و مصرف کننده می‌خورند از ناحیه خلائی است که در محل تولید و بازار مصرف وجود دارد. دلال‌ها با شناسایی این شکاف کنترل بازار را در دست می‌گیرند. آنان با خرید محصولات کشاورز با قیمت‌های پایین و دپو در انبارها و القای شک به بازار مصرف محصولات ذخیره شده در انبارها را به چندین برابر قیمت به بازار سرازیر می‌کنند.
نماینده مردم شازند اجرای طر ح آمایش سرزمینی در بخش کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی به دلیل ساختار مالکیتی مزارع کشاورزی نمی‌تواند کشاورز را مجبور به اجرای الگوی کشت مطابق با طرح آمایش سرزمینی کند به همین دلیل سیاست تشویقی و ارشادی را به اجرا در می‌آورد.
وی با بیان این‌که «سیاست درست نیازمند زیرساخت درست است» گفت: شرایط حاکم بر دولت به ویژه در وزارت جهاد کشاورزی خود یک حکایت است و سر مزرعه یک حکایت دیگری در جریان است. چون کشاورز مالک زمین خود است و قانون نیز هیچ الزامی برای تبعیت کشاورز برای اجرای الگوی کشت پیش‌بینی نکرده است.
وی در عین حال تاکید کرد: در برخی محصولات کشاورزی و پروتئینی مثل گندم، شیر، مرغ و گوشت که حساسیت بالایی دارد باید در قالب طرح آمایش سرزمینی و الگوی کشت سامان یابد. اما محصولاتی مانند پیاز و سیب زمینی در صورت کمبود هیچ لطمه ای به مردم نمی‌زند؛ چراکه جزء مایحتاج اصلی خانواده‌ها به شمار نمی‌رود.
انتهای پیام/
