به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، علیرغم وجود الزامات قانونی لازم برای عرضه نفت در بورس و تصمیم مجدد شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اجرای این راهکار ضدتحریمی، هنوز اقدام جدی از سوی وزارت نفت صورت نگرفته است. این درحالی است که میزان صادرات نفت کشور روز به روز در حال کاهش است.
همزمان با اعمال تحریم‌های نفتی توسط آمریکا، میزان صادرات نفت کشور روند نزولی به خود گرفته که این موضوع با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی زنگ خطری برای اقتصاد کشور است. اگر چه موعد اعمال تحریم‌های آمریکا ۱۳ آبان‌ماه اعلام شد اما از همان زمان خروج ترامپ از برجام، آمریکا با اعمال فشار به خریداران نفت ایران اقداماتی اساسی برای کاهش صادرات نفت کشور و به تبع آن ایجاد شوک و ضربه به اقتصاد داخلی ایران انجام داد. بررسی آمار و ارقام منابع معتبر خارجی نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته و با افت یک میلیون بشکه‌ای در روز مواجه شده است.
در این راستا رویترز مدعی شد صادرات نفت خام ایران در هفته اول اکتبر (مهرماه) تا ۱.۱ میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. طبق گزارش رویترز ایران پیش از تحریم ها ۲.۵ میلیون بشکه در روز نفت و میعانات گازی صادر می کرد و صادرات نفت خام ایران به طور قابل توجهی از ماه اوت کاهش یافت و تا حالا به این روند کاهشی ادامه داده است. در مجموع آمار و ارقام پیرامون میزان صادرات نفت کشور حاکی از افت ۸۰۰ هزار تا ۱.۱ میلیون بشکه‌ای در روز بود تا اینکه محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه (۱۲ آذر) در مراسمی به مناسبت گرامیداشت روز معلولان پرده از واقعیت میزان افت صادرات نفت کشور برداشت و در اظهاراتی عنوان کرد که صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه به ۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. مطلبی که ساعتی پس از انتشار، از خروجی همه رسانه‌های داخلی حذف شد.
اظهارات نوبخت مبنی بر کاهش ۱.۵ میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که چرا وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور هیچ اقدامی در جهت مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا انجام نداده است تا مانع از ایجاد شرایطی مشابه سال ۹۰ در دوره قبلی تحریم‌ها شود؟ متاسفانه در انفعال عملکرد وزارت نفت، تحریم‌های نفتی بار دیگر فرآیند فروش نفت کشور را با مشکل مواجه کرده و لازم است در سازوکار فروش نفت کشور اصلاحاتی جدی صورت گیرد.
فروش نفت کشور از طریق شبکه‌های مویرگی
از همان ابتدای خروج آمریکا از برجام و قطعی شدن بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی، عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی توانمند در صادرات نفت ایران به عنوان یکی از راهکارهای دور زدن تحریم‌های نفتی در فضای کارشناسی کشور مطرح شد. در واقع دلیل اصلی اثرگذاری تحریم‌های نفتی به مدل سنتی فروش نفت کشور بازمی گردد که نفت کشور توسط شرکت ملی نفت به چند پالایشگاه مشخص، در قالب محموله‌های بزرگ به فروش می‌رسد که نظارت و رهگیری آن توسط آمریکا بسیار آسان است. بنابراین با عرضه نفت در بورس تمامی شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی با اعطای ضمانت‌نامه‌های لازم و اجرای استانداردهای در نظر گرفته شده در اطلاعیه بورس انرژی می‌توانند نفت کشور را خریداری کرده و در بازارهای منطقه‌ای به فروش برسانند. در واقع عرضه نفت در بورس یک راهکار ضدتحریمی برای فروش نفت کشور از کانال شبکه‌های مویرگی است که با تنوع‌سازی مسیرهای فروش نفت ایران عملا مانع شناسایی و تحریم‌پذیری نفت ایران می‌شود.
این راهکار پس از مطالبه فضای کارشناسی کشور ، توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب و شرایط برای اجرای فاز اول این راهکار ضدتحریمی فراهم شد. در این راستا اولین عرضه نفت در بورس در تاریخ ۶ آبان‌ماه امسال انجام شد که طی آن ۸ محموله ۳۵ هزار بشکه‌ای (جمعا ۲۸۰ هزار بشکه) به قیمت ۷۴.۸۵ دلار به فروش رسید. ۲۰ آبان ماه موعد دومین عرضه نفت خام ایران در بورس انرژی بود. در این عرضه ۷۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۴.۹۷ دلار توسط شرکت‌های داخلی و خارجی خریداری شد و بدین ترتیب کارآیی این راهکار برای خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی اثبات شد.
مقاوت بخشی از بدنه وزارت نفت برای عرضه نفت در بورس
پس از موفقیت در فاز اول عرضه نفت در بورس در حالی که انتظار می‌رفت نفت خام ایران به صورت منظم و هفتگی و در حجم‌های بیشتر در بورس عرضه شود، شاهد توقف این راهکار توسط وزارت نفت بودیم. وزارت نفت در حالی تنها راهکار موثر برای مقابله با تحریم‌های نفتی را متوقف کرده است که اظهارات محمدباقر نوبخت مبنی بر کاهش ۱.۵ میلیون بشکه‌ای صادرات نفت کشور حاکی از ان است که خود این وزارتخانه نیز هیچ راهکار جایگزینی برای مقابله با تحریم‌های نفتی ندارد. بهانه‌های مطرح شده توسط وزارت نفت ناظر به عدم وجود الزامات قانونی برای اجرای این راهکار بوده که این موضوع با توجه به بررسی‌های انجام شده صحت ندارد.
به عنوان مثال، تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب اردیبهشت ماه ۹۴) و در بند «ح» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه (مصوب اسفندماه ۹۵) بر ضرورت عرضه نفت در بورس انرژی تاکید شده است. همچنین طبق بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تنوع‌سازی روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت نیز از ضروریات مقابله با ضربه‌پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. همچنین در جلسه سه‌شنبه ۲۷ آذر شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تداوم عرضه نفت در بورس تصویب شد.
از همان ابتدای طرح این راهکار، وزارت نفت علیرغم عدم ارائه راهکاری برای دور زدن تحریم‌های نفتی، با تنها راهکار موجود که پتانسیل مناسبی برای پوشش بخشی از افت صادرات نفت کشور را دارد نیز مخالفت کرده است. به نظر می رسد بخشی از بدنه وزارت نفت مخالف عرضه نفت در بورس هستند زیرا اعطای نفت در سازوکاری رقابتی و شفاف به بخش خصوصی، انحصار صادرات نفت که در اختیار مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت است را از بین می‌برد و بنابراین، احتمالا حفظ منافع وزارت‌خانه‌ای این سازمان بر حفظ منافع ملی کشور اولویت دارد.
انتهای پیام/
