به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، همه چیز از حذف ناگهانی ارزهای یارانه‌ای شروع شد؛ مسأله‌ای که باعث شد موج تورمی در کشور به راه افتد که تقریباً همه حوزه‌های مصرفی و غیر مصرفی را درنوردید. در کنار نقطه عطف افزایش قیمت ارز، کاهش سود بانکی در شهریور ۹۶ باعث به راه افتادن سیل نقدینگی در کشور شد.
مجموع این شرایط باعث شد تورم به حدود ۴۰ درصد برسد. به نسبت همین افزایش در نرخ تورم، قدرت خرید طبقات مختلف هم کاهش پیدا می‌کند. در این بین اما طبقات فوقانی جامعه به دلیل سرمایه‌گذاری‌های مختلفی که در حوزه‌های مختلف دارند چه بسا از شرایط تورمی سود هم برده باشند، اما طبقات ضعیف و متوسط به دلیل ثابت بودن درآمدهایی که دارند در شرایط تورمی دچار ضرر و زیان می‌شوند.
برای کمک به قدرت خرید این اقشار دولت، در ماه‌های گذشته برخی اقدامات همچون افزایش نسبی حقوق‌ها یا اعطای بسته‌های غذایی را انجام داده است که البته با توجه به شدت گرفتن تورم به نظر کافی نمی‌رسد.
در این باره علی شکوری - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران - با اشاره به تأثیر شرایط تورمی بر کوچک‌تر شدن سفره مردم درباره راهکارهای مختلف افزایش قدرت خرید شهروندان اظهار کرد: در اولین قدم پرداخت حقوق، حقوق‌بگیران باید ترمیم شود. همچنین می‌توان با دادن انواع یارانه‌ها به مواد غذایی در کاهش قیمت آنها اثر گذاشت.
او با بیان اینکه حل مسائل مربوط به قدرت خرید طبقات متوسط و دفع فقر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است، گفت: در شرایط فعلی ما چاره‌ای جز استفاده از راهکارهای موقتی یا کوتاه مدت همانند ترمیم حقوق، کمک‌های درمانی و یا بسته‌های حمایتی نداریم. از سوی دیگر علی‌رغم همه انتقاداتی که به توزیع بسته‌های حمایتی وجود دارد اما این بسته‌ها در برخی از مناطق محروم که مشکلات بسیار جدی دارند می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال اظهار کرد: اگر قرار بر حمایت مالی یا کالایی دولت از اقشار مختلف باشد، دولت می‌تواند این هزینه‌ها را در اشتغال‌زایی انجام دهد، ولو اینکه اشتغال به این صورت باشد که عده‌ای چاله بکنند و عده‌ای دیگر آن را پر کنند. واقعیت این است که بیکاری در بین اقشار مختلف تولید آسیب‌های اجتماعی و روانی جدی می‌کند که این ملاحظات ضرورت ایجاد اشتغال، ولو حداقلی را ملموس‌تر می‌کند.
ایجاد مشاغل همگانی سیاستی است که برای نخستین بار ایلات متحده آن را در دوران رکود اقتصادی معروف به "رکود بزرگ" طراحی کرد. در این دوران به دلیل افزایش نرخ بیکاری (حدود ۲۵ درصد) در آن کشور، ایجاد مشاغل همگانی در دستور کار قرار گرفت که چندان ماهیت اقتصادی نداشتند بلکه به نوعی برای ایجاد اشتغال و جلوگیری از کاهش درآمدهای عمومی در نظر گرفته شد. برای مثال در یک نوع از این مشاغل افراد را به کاشت درخت مشغول کردند که البته ثمره آن کاشت چهار میلیون اصله درخت بود.
در آن زمان جان مینارد کینز، اقتصاددان مطرح بریتانیایی پیشنهاد کرد که دولت‌ها باید برای رهایی از بحران بزرگ، مخارج خود را افزایش دهند.
کینز، ریشه بحران اقتصادی را نبود تقاضای کافی از سوی مصرف‌کنندگان ارزیابی کرده بود. او اعتقاد داشت که در دوران بحران اقتصادی تنها دولت امکان افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را دارد، چراکه هنگام وضعیت بد اقتصادی مردم کمتر پول خرج می‌کنند و این خود باعث کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش مصرف و افزایش بیکاری و کاهش تولید ملی می‌شود.
انتهای پیام/
