*
مترجم:آرزو کدخداپور
تاريخچه طولاني و قدمت تاريخي اتاق هاي بازرگاني در جهان به سال 1599 در بندر مارسي فرانسه بازمي گردد. بعدها، در پي صدور يك فرمان سلطنتي در سال 1701، اتاق هاي بازرگاني در سراسر كشور فرانسه برپا شدند. پس از انقلاب فرانسه، ظهور اتاق هاي بازرگاني به تمام اروپاي غربي گسترش يافت. البته اين اتاق ها در هر كشوري مطابق با آداب و رسوم ملي و محلي توسعه يافتند. به همين دليل، عليرغم ويژگي هاي مشترك، تفاوت هاي عمده اي نيز ميان آنها وجود داشت. اما مهم ترين ويژگي مشترك آنها، نقش و صلاحيت اتاق هاي بازرگاني در عهده دار بودن نمايندگي فعالان اقتصادي در هر ناحيه بود.
اتاق بازرگاني و صنايع آمريكا
اتاق بازرگانی آمریکا به عنوان بزرگترین فدراسیون تجاری دنیا، پاسخگوی نیاز های بیش از سه میلیون منطقه و بخش تجاری، اتاق های محلی و ایالتی و همچنین انجمن های صنعتی است. ايده تأسيس يك موسسه ملي براي حمايت و پشتيباني از منافع توليدكنندگان و بازرگانان آمريكايي، براي اولين بار از زبان پرزيدنت ويليام هوارد تافت، رييس جمهور وقت آمريكا، در سخنراني وي در ميان نمايندگان كنگره اين كشور در هفتم دسامبر سال 1911 مطرح شد. وي در اين سخنراني بر لزوم تأسيس يك سازمان مركزي مرتبط با مجامع و محافل محلي مختلف بازرگاني براي دفاع از منافع توليدكنندگان، بازرگانان و تجار آمريكا، تأكيد كرد.
در حال حاضر با گذشت 90 سال از اين سخنراني، اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا با پوشش 3 ميليون واحد اقتصادي، حدود 3 هزار اتاق محلي و فدرال، 830 انجمن و بيش از 90 اتاق مشترك، نقش بسيار فعالي در اقتصاد اين كشور بازي مي كند. در ذير به برخي از اقدامات موِثر اتاق بازرگاني آمريكا آورده شده است.
مركز تربيت و آماده سازي نيروي كارCWP : از جمله مراكز وابسته به اتاق بازرگاني اين كشور است كه به موضوعات مختلف نيروي كار مي پردازد. توسعه و ترويج اقدامات آموزشي و تربيتي مرتبط با نيروي كار و انجام تحقيقات و پژوهش هاي لازم در اين زمينه، راه اندازي دوره هاي آموزشي ويژه آماده سازي و تربيت نيروي كار كه قابليت اجرا توسط اتاق هاي بازرگاني محلي و كسب و كارهاي كوچك در سطوح محلي اين كشور را داشته باشد، از جمله اهداف و اقدامات اين مركز است.
در تعريف اين مركز، توسعه نيروي كار تنها به استخدام و آموزش كارگران محدود نشده و شناسايي و توجه به ديگر فاكتورهاي اساسي نظير حمل و نقل، مراقبت هاي بهداشتي و غيره را نيز در برمي گيرد.
خدمات اطلاع رساني بازرگاني آمريكا: انواع تحليل ها و اطلاع رساني از جمله خدمات مركز آمار و تحقيقات اتاق بازرگاني آمريكا است كه به طور منظم آمار و ارقام مربوط به اشتغال و ابعاد مختلف ديگر كسب و كار را از منابع مختلف دولتي و غيردولتي جمع آوري كرده و آن را در اختيار علاقه مندان قرار مي دهد.
تركيب نيروي كار و بازار كار كشور، وضعيت حقوق و دستمزدها در سطح ملي، تركيب و ساختار مشاغل آمريكا با تمركز ويژه بر نيازهاي بخش خصوصي كوچك، سطح ماليات بر شركت ها و اثر آن بر اشتغال و توليد، نقش واحدهاي اقتصادي در اقتصاد، وضعيت تحقيق و توسعه در جامعه و چشم انداز توليد و تجارت در آمريكا و جهان از ديگر موضوعات مورد مطالعه اين مركز است.
مهار هزينه هاي بهداشتي و درماني: در حال حاضر افزايش دو رقمي هزينه هاي بيمه درماني شهروندان آمريكايي موجب شده تا اعضاي اتاق بازرگاني آمريكا براي حل اين مشكل بزرگ، درصدد برآيند تا با اعمال فشار بر سياست گذاران بخش درمان و مراقبت هاي بهداشتي كشور، بر سياست هاي كنوني آنها تأثير گذاشته و موجب تغيير و تجديدنظر سياست هاي آنها شوند.
ماليات هاي معقول: اخيرا حتي با كاهش چشمگير نرخ انواع ماليات ها در آمريكا، باز هم قوانين مالياتي اين كشور پيچيده بوده و بار آنها هنوز بر دوش مشاغل كوچك و متوسط، سنگيني مي كند. لذا اعضاي اتاق بازرگاني آمريكا در تلاش اند تا علاوه بر ساده سازي قوانين مالياتي، كاهش هاي به وجود آمده را نيز دایمی کنند.
قوانين و مقررات: همراهي و همگامي با انواع قوانين و مقررات دولتي، سالانه هزينه اي معادل 7 هزار دلار به ازاي هر نفر نيروي كار، بر واحدهاي كوچك و متوسط آمريكا تحميل مي كند. بنابراين اتاق بازرگاني آمريكا سعي دارد تا با نظارت دقيق بر فعاليت سازمان ها و نهادهاي مختلف دولتي، قوانين و مقررات دست و پاگير و پرمسووليت را يا قبل از اجرا متوقف كند و يا از هزينه هاي جانبي آن تا حد ممكن به نفع مشاغل كوچك و متوسط كشور بكاهد.
نيروي كار: براي واحدهاي كوچك و متوسط، نيروي كار از اهميت فراواني برخوردار است. اما بيشتر اتحاديه هاي صنفي و تجاري، سياستمداران و سياست گذاران آمريكا با كارآفرينان اين قبيل بنگاه ها رابطه چندان مناسبي نداشته و به آنها توجهي نمي كنند. در اين راستا، اتاق بازرگاني آمريكا مي كوشد تا قوانين و مقررات مربوط به نيروي كار، مانع توسعه و گسترش اشتغال زايي در اين كشور نشود.
اصلاحات حقوقي و قضايي: هر ساله برخي از قضات دادگاه هاي ايالات متحد به دلايل مختلف ، جريمه هاي سنگيني بر بنگاه هاي اين كشور تحميل مي كنند. بر اين اساس، اتاق بازرگاني آمريكا به سختي در تلاش است تا از ميزان مجازات هاي تنبيهي دادگاه ها عليه اين بنگاه ها، كاسته و ميزان دعاوي حقوقي آنها را كاهش دهد.
زيرساخت ها: به دليل افزايش تقاضاي مصرف شهروندان آمريكايي، زيرساخت هاي اين كشور در آينده نزديك توانايي پاسخگويي به اين قبيل نيازها را نداشته و بايد برظرفيت و توانمندي آنها افزوده شود. لذا اتاق بازرگاني آمريكا درصدد است دولتمردان اين كشور را وادار کند تا در سياست هاي انرژي و سرمايه گذاري اين كشور، به نفع بنگاه هاي كوچك و متوسط تجديدنظر نمايند.
موضوعات بين المللي: به عقيده شهروندان آمريكايي، آنها در يك اقتصاد جهاني به سر مي برند كه 96 درصد بازار آن در خارج از مرزهاي آمريكا گسترده شده است. به همين دليل، اتاق بازرگاني آمريكا خصوصاً با آموزش واحدهاي كوچك و كارآفرينان مي كوشد تا آنها را براي رقابت جدي در بازارهاي بين المللي، آماده و تجهيز كند.
منابع دولتي: در حال حاضر دولت فدرال آمريكا بزرگ ترين خريدار كالا و خدمات اين كشور است. لذا اتاق بازرگاني به نمايندگي از بنگاه هاي اين كشور تلاش مي كند تا از سهم اين قبيل بنگاه ها در قراردادهاي دولتي دفاع نمايد.
انتهای پیام
