به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، شنیده‌ها حاکی از آن است که اعضای کانون وکلا در حال تنظیم دادخواستی برای ابطال بخشنامه حداقل مزد سال ۹۹ هستند. هیچ تردیدی وجود ندارد که دستمزد کارگر باید تأمین کننده نیازهای اساسی کارگران و سبد معیشت آنها باشد. اصول قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون کار هم بیانگر این مطلب هستند.
اما در خصوص افزایش حداقل دستمزد آنچنان که در گزارش برآورد خط فقر مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده است باید توجه داشت که: اولاً با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایین‌تری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد.
ثانیاً، رفاه از دست رفته خانوار در اثر افزایش قابل توجه نرخ تورم و همچنین بالا رفتن خط فقر، تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نیست و الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلی کشور می‌تواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حنی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. بنابراین دولت باید بخش قابل توجهی از این رفاه از دست رفته را از طریق سیاستهای حمایتی که بر خالف سیاست افزایش حداقل دستمزد تنها شامل شاغالن نشده و بیکاران را نیز دربردارد، جبران کند.
در چنین شرایطی به جای مطالبه اجرای دستمزد منطقه‌ای و حفظ قدرت خرید کارگران از طریق بسته‌های حمایتی دولت، عده‌ای تحت تأثیر فضای رسانه‌ای خواستار ابطال بخشنامه افزایش حداقل مزد و افزایش آن هستند. غافل از آنکه در همین چند روز ابتدایی سال تا هفتصد هزار درخواست بیمه بیکار ی ثبت شده است.
اگرکانون و مرکز وکلا واقعاً نگران اشتغال و فقر در جامعه هستند انحصاری که در وکالت ایجاد کرده است را از بین ببرد.
نقش خدمات در اشتغال
عموماً تصور می‌شود توسعه صنعتی تنها راهکار ایجاد اشتغال است.ولی نباید از ظرفیت بخش خدمات در ایجاد اشتغال غفلت کرد. بر اساس آمارهای جهانی، سهم مشاغل خدماتی از کل اشتغال به‌سرعت در حال افزایش است. مطابق شکل ۱ از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ سهم اشتغال خدمات از کل اشتغال جهان از ۳۵ درصد به بیش از ۵۰ درصد ارتقا یافته است. درحالی‌که شاخص مذکور در ایران در همان بازه زمانی با رشد پایین ۵ درصدی از ۴۵ درصد به ۵۰ درصد رسیده است. رشد پایین این دسته از مشاغل در کشور در حالی رخ داده است که این شاخص در برخی کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و فرانسه به ارقامی بیش از ۷۵ درصد کل اشتغال در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین علت عدم توسعه اشتغال خدمات در ایران ایجاد شرایط انحصاری و شبه انحصاری در مهم‌ترین بازارهای ارائه خدمت است.
انحصار وکالت
در بازار خدمات حقوقی کشور ۷۰ هزار نفر وکیل در کشور فعال هستند که محاسبه شاخص سرانه آن نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فقط ۷۶ وکیل وجود دارد. به‌طور متوسط این شاخص در دنیا برابر ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. مطابق شکل ۲ برزیل با سرانه ۴۸۲ در جهان و کویت با سرانه ۱۴۴ وکیل در منطقه پیشتاز هستند. این اختلاف حاکی از کمبود زیاد وکیل در کشور است.
باوجود ۶۰۰۰۰۰ فارغ التحصیل حقوق، علت اصلی کمبود وکیل در کشور تعیین ظرفیت سخت‌گیرانه برای آزمون وکالت است. در کشورهایی که در شاخص تعداد وکیل وضعیت مناسبی دارند قبولی در آزمون وکالت بر مبنای کسب حداقل نمره و احراز صلاحیت علمی لازم، انجام می‌شود و ظرفیت مشخصی برای تعداد پذیرفته‌شدگان در نظر گرفته نمی‌شود.
برخلاف این در ایران ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت به‌صورت دستوری توسط کانون وکلا تعیین می‌شود؛ که این موضوع موجب کمبود قابل‌توجه وکیل در کشور و انحصاری شدن بازار خدمات شده است.
انحصار موجود علاوه بر جلوگیری از ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مانع توسعه خدماتی از قبیل مشاوره‌های تخصصی، داوری، میانجیگری، وکالت پیمانی، پیگیری حقوق عامه و… شده است.
انتهای پیام/
