به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مرتضی کاظمی با بیان اینکه افزایش قدرت خرید کارگران اولویت همه است، اظهار داشت: یکی از روش‌های افزایش قدرت خرید «دستوری» است یعنی اینکه بگوییم فلان مبلغ برای حداقل دستمزد اجباری است. یک روش دیگر «سپردن به مکانیزم‌های طبیعی یا عرضه و تقاضا» است به این معنا که اگر در یک جامعه‌ای کسب و کارها توسعه یابد طبیعی است که درخواست و تقاضای کسب و کارها برای نیروی کار افزایش می‌یابد و با این فرض که تعداد نیروی کار محدود است چون تقاضا زیاد می‌شود خود به خود دستمزدها رشد می‌کند و سهم کارگران در کسب و کارها پررنگ‌تر می‌شود و قدرت خرید افزایش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: تاکنون اقتصاد دستوری در بهبود قدرت خرید کارگران تأثیری نداشته است. ما یک معضلی به نام تورم در کشور داریم؛ در حال حاضر تعداد کشورهایی که بیش از ۵ درصد تورم دارند کمتر از ۲۰ کشور هستند. این موضوع نشان می‌دهد که دنیا متوجه شده برای کنترل تورم باید چه کار انجام دهد اما ما هنوز به این موضوع رسیدگی نکرده ایم. باید بدانیم که ریشه اصلی تورم در کشور ما کسری بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی است و اگر دولت کسری بودجه خود را کنترل کند، تورم مهار خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر مشکل تورم نداشتیم نیازی نبود هر سال تا این اندازه در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث شود. باید به مشکل اصلی بپردازیم. اگر دولت مشکل کسری بودجه خود را حل کند، با تورم بالا مواجه نخواهیم بود که هر سال برای دستمزد کارگران کشمکش داشته باشیم.
وی افزود: کشور ما کشور بزرگی است هر جایی منطقه‌ای، شرایط کاری خاص خود را دارد؛ کارگری که در شهرستان کوچک نیکشهر کار می‌کند مگر می‌شود با کارگری که در مرکز اصفهان کار می‌کند مزد برابر داشته باشد؟ شرایط و نرخ زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک، مکان‌های متفاوت، کسب و کارهای متفاوت، با هم تفاوت دارد و براین اساس حتی منطقه‌ای شدن دستمزد هم چالش موجود را برطرف نخواهد کرد.
کاظمی گفت: پیش فرض کسانی که قانون کار را نوشتند این بود که همه کسب و کارها، کارخانه‌های بزرگ با هزاران نیرو هستند، در حالی که کسب و کارهای متوسط و خرد هم در این کشور وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد دستوری مصداق کنترل بیرونی است، اظهار داشت: اگر نمایندگان کارگری شورای عالی کار، تمرکزشان را معطوف به فضای کسب و کار کنند به نفع کارگران است. به جای اینکه یک مبلغی به عنوان اجبار در نظر گرفته شود به عنوان پیشنهاد در نظر گرفته شود یعنی یک بازه مبلغی در نظر گرفته شود و به کارفرمایان پیشنهاد دهند و اگر کارفرمایی چنین عددی را رعایت کند تشویق‌هایی برای کارفرما در نظر گرفته شود که در این صورت کارفرما با بررسی ابعاد مختلف، می‌تواند پیشنهاد را با دریافت مزایای مختلف بپذیرد.
انتهای پیام/
