علی مدنیزاده وزیر اقتصاد هفته گذشته در حیاط دولت اعلام کرد وضعیت بورس خوب و رو به رشد است و دولت قصد دارد بازار سرمایه را به گزینه اول مردم برای سرمایهگذاری تبدیل کند. او تأکید کرد که برنامههای اصلاحی در بورس با هدف تعمیق بازار و افزایش نقش آن در تأمین مالی همچنان ادامه دارد. اما با توجه به تجربه تلخ سال ۱۳۹۹، بسیاری از فعالان بازار تردید دارند که بورس دوباره بتواند به عنوان محلی امن برای سرمایهگذاری مردم مطرح شود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، علی مدنیزاده وزیر اقتصاد هفته گذشته در حیاط دولت اعلام کرد وضعیت بورس خوب و رو به رشد است و دولت قصد دارد بازار سرمایه را به گزینه اول مردم برای سرمایهگذاری تبدیل کند. او تأکید کرد که برنامههای اصلاحی در بورس با هدف تعمیق بازار و افزایش نقش آن در تأمین مالی همچنان ادامه دارد. اما با توجه به تجربه تلخ سال ۱۳۹۹، بسیاری از فعالان بازار تردید دارند که بورس دوباره بتواند به عنوان محلی امن برای سرمایهگذاری مردم مطرح شود.
شرط بازگشت اعتماد مردم به بورس
عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «سرمایه و بورس» اظهار کرد: اظهارات وزیر اقتصاد امیدوارکننده است، اما واقعیت این است که در چند سال گذشته بازار سرمایه به دلایل مختلف از جمله سلطه بانکمحوری در اقتصاد کشور، در حاشیه قرار گرفته است. او تأکید کرد: اگرچه بورس نسبت به دو دهه گذشته از نظر ابزارها و نهادهای مالی رشد داشته، اما هنوز به جایگاهی نرسیده که بتواند در تأمین مالی پروژههای بزرگ نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
تجربه تلخ سال ۹۹ و لزوم اعتمادسازی دوباره
ثابت با اشاره به حوادث سال ۱۳۹۹ گفت: اگر در آن سال دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس هماهنگتر عمل میکردند و عرضههای اولیه بیشتری انجام میشد، آن حباب و ریزش سنگین رخ نمیداد. او افزود: برای بازگشت مردم به بورس، ابتدا باید اعتماد از دسترفته را بازسازی کنیم و زیرساختهایی فراهم آوریم تا اتفاقات سال ۹۹ تکرار نشود. به گفته او، رئیس شورای عالی بورس یعنی وزیر اقتصاد باید راهکارهای عملیاتی ارائه دهد تا سرمایهگذاران خرد با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند.
دخالت دولت در شرکتهای بورسی مانع رشد است
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از قیمتگذاری دستوری و دخالتهای دولتی در شرکتهای بورسی گفت: نمیشود سهام شرکتی در دست مردم باشد اما دولت برای آن تصمیم بگیرد. چنین تصمیماتی نهتنها با اصول حاکمیت شرکتی مغایرت دارد، بلکه باعث کاهش سودآوری و رکود فعالیتها میشود. او تأکید کرد: شرکتهای صادراتمحور و تولیدی باید بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت کنند و دولت نباید با درصد کمی سهام، سیاستگذاری کل شرکت را در دست بگیرد.
ضرورت احترام به مکانیسم بازار
ثابت در ادامه گفت: برای اینکه بازار سرمایه دوباره مورد اقبال عمومی قرار گیرد، باید به مکانیسم بازار احترام بگذاریم. به گفته او، محدودیتهایی مانند دامنه نوسان سهدرصدی، صفهای خرید و فروش طولانی و توقفهای مکرر معاملات از موانع جدی رونق بورس هستند. او افزود: اگر قرار است بازار پویا باشد، باید این محدودیتها اصلاح و قوانین اختیار معامله بازنگری شود تا نقدشوندگی و کارایی بازار افزایش یابد.
چالش کارمزدها و درآمد کارگزاریها
وی درباره بالا بودن کارمزد معاملات نیز گفت: کارگزاریها در سالهای اخیر هیچ افزایش کارمزدی نداشتهاند، در حالی که در سایر بخشهای اقتصادی هزینهها چندین برابر شده است. او توضیح داد: پس از اجرای قانون جدید بازار سرمایه، بسیاری از فعالیتهای کارگزاریها به نهادهای دیگر واگذار شد و کارگزاریها برای بقا مجبور شدند به کارمزد وابسته شوند. به اعتقاد ثابت، باید امکان تنوع درآمدی برای کارگزاریها از محل خدمات جدید مانند مدیریت دارایی و الگوریتم تریدینگ فراهم شود تا فشار هزینهها از دوش سرمایهگذاران برداشته شود.
نقش بودجه و سیاستهای اقتصادی در رونق بورس
این فعال بازار سرمایه در بخش دیگری از گفتوگو با اشاره به اهمیت بودجه سال آینده گفت: اهالی بازار همیشه منتظرند ببینند نرخ ارز، گاز و سایر پارامترها در بودجه چگونه تعیین میشود. او با انتقاد از قیمتگذاری دستوری گاز افزود: اگر دولت قصد دارد تغییراتی در نرخها اعمال کند، باید با برنامه پنجساله و شیب ملایم باشد تا شرکتهای بورسی دچار شوک نشوند. همچنین تأکید کرد: وزارت اقتصاد باید قبل از نهایی شدن بودجه، نظر سازمان بورس را جویا شود تا بندهایی که میتواند برای شرکتهای بورسی چالشبرانگیز باشد، اصلاح گردد.
در پایان عظیم ثابت تصریح کرد: بورس زمانی میتواند گزینه اول مردم برای سرمایهگذاری باشد که اعتمادسازی صورت گیرد، مداخلات دولتی کاهش یابد، ریسکهای سیستماتیک کنترل شود و زیرساختهای بازار از جمله شفافیت، نقدشوندگی و تنوع ابزارها توسعه پیدا کند. تنها در این صورت است که سرمایهگذاران خرد میتوانند بورس را محلی مطمئن برای پسانداز خود بدانند.
