نسخه دولت برای دستمزد93 کارگران | اتاق خبر
کد خبر: 49466
تاریخ انتشار: 23 آذر 1392 - 09:18
آرمان- مقامات دولتی می‌گویند در افزایش حقوق سال آینده کارمندان به میزان 18‌درصد و کمتر از 50‌درصد تورم فعلی ناچار بوده‌اند، چون برای افزایش بیش از این، دستکم 10هزارمیلیارد تومان دیگر نیز بودجه نیاز است. به گزارش مهر، دولت در روزهای گذشته در قالب لایحه بودجه سال 93 کشور اعلام کرد حقوق کارمندان در سال آینده به میزان 18‌درصد افزایش خواهد یافت که این موضوع واکنش‌هایی را در رسانه‌های مختلف کشور داشته است. تحلیل کلی در این زمینه این بود که افزایش 18‌درصدی امکان پوشش افزایش هزینه‌های کارمندان را نخواهد داشت و دولت باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دستکم‌درصد منطقی تری را برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده لحاظ می‌کرد.هرچند دکترحسن روحانی، رئیس‌جمهوری اعلام کرده است تا پایان سال جاری نرخ تورم از حدود 40‌درصد فعلی به 35‌درصد کاهش خواهد یافت، اما درصورت تحقق این موضوع بازهم افزایش حقوق 18‌درصدی کارمندان برای سال آینده 50‌درصد تورم فعلی کشور است.نکته با اهمیت دیگر که عموما چه در بحث افزایش حقوق کارگران و همچنین کارمندان نادیده گرفته می‌شود، افزایش‌هایی است که به صورت سالیانه و معمولا در آغاز هر سال در بخش‌های گوناگون اعمال می‌شود. به عبارت ساده تر، وقتی دولت افزایش حقوق سال آینده کارمندان را 50‌درصد نرخ تورم فعلی در نظر می‌گیرد، اساسا افزایش‌های سال آینده را نیز در نظر نگرفته و می‌توان نتیجه گرفت به محض ورود به سال جدید، فاصله بین حقوق و هزینه‌های کارمندان بیشتر هم بشود.محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رئیس‌جمهور می‌گوید دولت تا پایان سال آینده نرخ تورم را به 25‌درصد خواهد رساند. درصورت تحقق کاهش نرخ تورم به شرحی که آقای نوبخت اعلام کرده‌اند فاصله حقوق کارمندان و نرخ تورم تقریبا به شکاف منطقی تری می‌رسد که اگر دولت بتواند چند اقدام حمایتی مانند سبد ویژه پایان امسال را در دستور کار خود قرار بدهد، می‌توان گفت امکان مدیریت کارمندان در هزینه‌های زندگی شان بهبود خواهد یافت. اینکه می‌توان امیدوار بود دولت در کنار افزایش پایین حقوق سال آینده کارمندان اقدامات تقویتی دیگری را در معیشت کارمندان انجام دهد به دلیل تصمیم اخیر دولت در تامین و واگذاری 2 نوبت بسته ویژه حمایتی تا پایان سال جاری است که طبق اعلام جدید معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور علاوه بر افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بازنشستگان تامین اجتماعی؛ خبرنگاران، طلاب، دانشجویان متاهل، کارگران و کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح و در نهایت هنرمندان نیز مشمول دریافت سبد حمایتی دولت خواهند شد. گیرندگان جدید کمک‌های دولتی نوبخت اعلام کرده است: رئیس‌جمهور به معاونت برنامه ریزی رئیس‌جمهور ماموریت داده تا برای فراهم شدن امکان واگذاری یک بسته حمایتی برای هر فصل در سال آینده بررسی‌های لازم را انجام دهد. بنابراین با توجه به اینکه در زمان دولت‌های سابق حضور موثر دولت در تقویت معیشت شاغلان کشور وجود نداشته است، اجرای اینگونه برنامه‌های حمایتی می‌تواند زمینه مناسبی را برای بهبود زندگی کارمندان و کارگران فراهم کند.یک مقام دولتی در گفت‌وگو با مهر درباره پایین بودن افزایش 18‌درصدی حقوق کارمندان در سال آینده و دریافت واکنش‌هایی حاکی از نارضایتی از جامعه کارمندان درباره تصمیم دستمزدی دولت گفت: دولت برای رسیدن به افزایش 18‌درصدی حقوق، بررسی‌های فراوانی را انجام داده و محاسبات گوناگونی در این باره انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: به اینصورت نیست که دولت به یکباره در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس به چنین تصمیمی رسیده باشد و برای آن کار کارشناسی شده است. البته به دلیل تحمیل بار اضافی به هزینه‌های جاری دولت، ناچار شدیم 18‌درصد افزایش را برای حقوق سال آینده کارمندان لحاظ کنیم.این مقام دولتی درباره عدم در نظر گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری درباره توجه دولت به نرخ تورم در زمان تعیین حقوق کارمندان گفت: در این قانون تکلیف دقیقی برای دولت برای رعایت نرخ تورم وجود ندارد اما صفر تا صدی در این زمینه در اختیار دولت است و می‌توان درباره آن تصمیم‌گیری کرد.وی در این باره که به نظر می‌رسد تصمیم دولت درباره حقوق کارمندان به صفر نزدیکتر باشد تا صد، اظهارداشت: اگر می‌خواستیم حقوق کارمندان را‌درصد بالاتری در نظر می‌گرفتیم حداقل به 10 هزارمیلیاردتومان دیگر بودجه نیز در سال آینده نیاز داشتیم؛ بنابراین در این شرایط چاره‌ای جز تعیین افزایش 18‌درصدی حقوق کارمندان نداشتیم. ناچار شدیم 18‌درصد درنظر بگیریم این مقام دولتی در این خصوص که دولت‌ها در سال‌های گذشته در تعیین حداقل دستمزد 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار دخالت مستقیمی داشته‌اند و این دولت بوده است که برای مشمولان قانون کار هم افزایش دستمزد سالیانه تعیین کرده و نه کارگر و کارفرما، گفت: دولت در امور دستمزدی کارگران دخالت نخواهد کرد. وی در پاسخ به این سوال که در زمان دولت‌های سابق نیز دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران تکذیب می‌شد اما به گفته نمایندگان کارگران و کارفرمایان، دولت‌ها همیشه‌درصد افزایش را پیشنهاد و در شورای عالی کار تصویب کرده اند، تصریح کرد: امیدواریم در دولت تدبیر و امید چنین نباشد. این مقام مسئول دولتی همچنین درباره سناریوی احتمالی 18 تا 20‌درصدی دولت برای افزایش دستمزد کارگران برای کاهش فاصله افزایش سالیانه حقوق کارگران و کارمندان و اینکه در سال‌های گذشته چنین نگاهی در دولت برای جلوگیری از امکان اعتراض کارگران و یا کارمندان درباره افزایش مناسب‌تر حقوق گروه متقابل حاکم بوده است، گفت: دولت قصد اعلام‌درصد افزایش حقوق برای کارگران و طرح آن در شورای عالی کار را ندارد و این کارگران و کارفرمایان هستند که درباره افزایش حقوق سال 93 باید تصمیم‌گیری کنند.علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در روزهای گذشته با اعلام اینکه درباره تعیین دستمزد سال آینده کارگران کار دشواری پیش رو است، گفته است: با این حال دستور آغاز مطالعه در این باره را به بخش‌های مسئول وزارتخانه داده‌ام و در روزهای آینده مذاکره با کارگران و کارفرمایان آغاز می‌شود. راه سختی در پیش داریم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران الگوهای مختلفی تعریف شده و توجه به نرخ تورم یکی از این موارد است. دولت نمی‌خواهد چیزی را به جیب کارگر اضافه کند و از آنسو از جیب دیگر وی مبالغی را بردارد. ربیعی تاکید کرد: دولت در نظر دارد با کاهش نرخ تورم قدرت خرید کارگران را افزایش دهد. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه در سال گذشته دولت تناسب بین حقوق کارگران و کارمندان را دنبال کرد گفت: به نظر نمی‌رسد دولت برای سال آینده افزایشی بیشتر از 25‌درصد را در نظر داشته باشد و احتمالا با پیشنهاد 18 تا نهایتا 25‌درصد به شورای عالی کار خواهد رفت.این کارشناس بازار کار اظهارداشت: با وجود اینکه مشکل دستمزد کارگران به یک بیماری مزمن تبدیل شده است نمی‌توان انتظار داشت در یک مطالعه مقطعی بتوان در این زمینه تصمیم‌گیری درستی داشت و باید در طول سال مطالعات مختلفی در اینباره صورت پذیرد.حاج اسماعیلی با طرح این سوال که چرا دولت در تعیین دستمزد کارگران از نفوذ بالایی برخوردار است؟ ادامه داد: از سویی نمایندگان کارگران هم در طول سالیان متمادی نتوانسته‌اند یک راهکار روشن برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه کنند. پیشنهاد دولت برای دستمزد کارگران وی تاکید کرد: متاسفانه دولت دبیرخانه‌ای برای بررسی شاخص‌های گوناگون تاثیرگذار بر زندگی کارگران ندارد و این امکان که بتوان بررسی‌ها را دقیق و علمی انجام داد وجود ندارد. باید پرسید جلسات تعیین دستمزد برای چه است؟ اگر قرار است دولت به مصلحت و دلایل گوناگون، نسخه نهایی دستمزد کارگران را بپیچد دیگر نیازی به این همه جلسه و گفت‌وگو نیست. این فعال کارگری تصریح کرد: واقعیت این است که امکان افزایش بالاتر از 25‌درصد نیز برای دستمزد کارگران نیست چون در این‌صورت همین تعداد کارفرمایانی که عموما با مسائل مختلف و مشکلات گوناگون مواجه هستند، نیز توان فعالیت خود را از دست خواهند داد.حاج اسماعیلی تاکید کرد: باید دولت همین برنامه کمک‌های غیرنقدی که به تازگی درباره آن برنامه ریزی کرده است را برای سال آینده نیز در نظر بگیرد. همچنین ترتیبی داده شود تا در ودیعه مسکن به کارگران کمک شود و اینها راه‌هایی است که دولت می‌تواند نقش خود به‌عنوان یک شریک اجتماعی کارگران و کارفرمایان را ایفا کند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید