دکتر بهمن آرمان*
آرمان- در دولت گذشته همواره تلاش بر این بود که طرف تقاضا در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و دولت تصورش بر این بود که با تبدیل‌کردن دلارهای نفتی به ریال و پرداخت آنها به‌صورت نقدی می‌تواند مشکلی از مشکلات مردم را حل کند. ولی درنهایت دیدیم که تزریق نقدینگی گریبان خود مردم را گرفت و نرخ تورم 40درصدی در سال‌جاری را به اقتصاد تحمیل کرد تاجایی که در آینده نزدیک چندان امیدی به کاهش نرخ تورم به کمتر از30درصد در افق دیده نمی‌شود.
بنابراین در دولت جدید که رویکردی کاملا متفاوت در زمینه فعالیت‌های اقتصادی با دولت گذشته دارد، برای کاهش افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از آن تصمیم بر این شد که یارانه غیرنقدی به شکل سبد کالا جایگزین پرداخت یارانه نقدی شود که این موضوع از‌آن جهت حائز اهمیت است که از تزریق منابع جدید به اقتصاد پرهیز شده و از سوی دیگر باعث می‌شود که درنهایت قشرهایی که واقعا نیازمند هستند، رنج دریافت سبد کالایی را به خود دهند.
چنین مساله‌ای می‌تواند کمک زیادی به دولت باشد و در نهایت زحمت آن را برای شناسایی قشرهای بادرآمد بالا کاهش دهد اما از آنجا که دارای مرکز آمار منسجم و کارآمدی نیستیم بهترین کار این است که افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید به‌اضافه کارگران واحدهای تولیدی و همچنین گروهی که در لیست خانه کارگر به‌عنوان کارگران بیکار قرار دارند و همچنین درمورد بازنشستگان نیز گروهی که حقوق ماهانه‌شان کمتر از یک میلیون تومان است را مشمول دریافت سبد کالا کنیم. همچنین باید دید که چرا حقوق کارگران یا اصولا حقوق‌بگیران کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد.
در اقتصادی که متاثر از عدم سرمایه‌گذاری‌ها و هشت سال رکود و سوءمدیریت بوده، طبیعتا چنین شرایطی به اقتصاد کشور تحمیل شده است. اگر از 700 تا 800 میلیارد دلار منابع مالی که دراختیار دولت‌های نهم و دهم بود، استفاده بهینه و در زمینه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری می‌شد درحال حاضر با مشکل بیکاری گسترده و کمبود درآمد پرسنل کارخانه‌ها مواجه نبودیم. اکنون باید صبر و تحمل داشته باشیم تا در نهایت با سیاست‌هایی که در زمینه تنش‌زدایی در روابط خارجی کشور به‌وجود آمده، حداکثر استفاده را کنیم. علاوه بر آن صندوق توسعه ملی برای جبران مافات و 8 سال سیاستگذاری اشتباه اقتصادی و تحمیل تورم به جامعه و اقشار آسیب‌پذیر باید حداکثر تلاش خود را به‌کار گیرد تا درنهایت بتواند از این مساله حداکثر استفاده را برده و در نهایت چرخ‌های اقتصاد را که شدیدا نیازمند سرمایه‌گذاری ارزی هستند از حالت رکود فعلی خارج کند.
ضمن اینکه در بودجه سال92 برای نخستین‌بار موردی دیده شده که طی آن به وزارت نفت اجازه داده می‌شود یکصد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند هرچند با اما و اگر و شایدهایی روبه‌رو است ولی امیدواریم اگر این میزان سرمایه‌گذاری جذب شود، توان این‌را داشته باشیم که عنوان کنیم حتی نرخ 3درصد رشد اقتصادی درنظر گرفته‌شده برای سال آینده کم خواهد بود و احتمال افزایش آن به بالای 5درصد کماکان در افق سال 93 دیده می‌شود. البته ترکیب فعال‌سازی صندوق توسعه ملی، افزایش بودجه‌های عمرانی، موفقیت در فروش اوراق مشارکت که میزان آن 280 هزار میلیارد ریال است.
کد خبر:
53382
تاریخ انتشار: 14 بهمن 1392 - 10:00
دکتر بهمن آرمان*
آرمان- در دولت گذشته همواره تلاش بر این بود که طرف تقاضا در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و دولت تصورش بر این بود که با تبدیل‌کردن دلارهای نفتی به ریال و پرداخت آنها به‌صورت نقدی می‌تواند مشکلی از مشکلات مردم را حل کند. ولی درنهایت دیدیم که تزریق نقدینگی گریبان خود مردم را گرفت و نرخ تورم 40درصدی در سال‌جاری را به اقتصاد تحمیل کرد تاجایی که در آینده نزدیک چندان امیدی به کاهش نرخ تورم به کمتر از30درصد در افق دیده نمی‌شود.
بنابراین در دولت جدید که رویکردی کاملا متفاوت در زمینه فعالیت‌های اقتصادی با دولت گذشته دارد، برای کاهش افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از آن تصمیم بر این شد که یارانه غیرنقدی به شکل سبد کالا جایگزین پرداخت یارانه نقدی شود که این موضوع از‌آن جهت حائز اهمیت است که از تزریق منابع جدید به اقتصاد پرهیز شده و از سوی دیگر باعث می‌شود که درنهایت قشرهایی که واقعا نیازمند هستند، رنج دریافت سبد کالایی را به خود دهند.
چنین مساله‌ای می‌تواند کمک زیادی به دولت باشد و در نهایت زحمت آن را برای شناسایی قشرهای بادرآمد بالا کاهش دهد اما از آنجا که دارای مرکز آمار منسجم و کارآمدی نیستیم بهترین کار این است که افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید به‌اضافه کارگران واحدهای تولیدی و همچنین گروهی که در لیست خانه کارگر به‌عنوان کارگران بیکار قرار دارند و همچنین درمورد بازنشستگان نیز گروهی که حقوق ماهانه‌شان کمتر از یک میلیون تومان است را مشمول دریافت سبد کالا کنیم. همچنین باید دید که چرا حقوق کارگران یا اصولا حقوق‌بگیران کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد.
در اقتصادی که متاثر از عدم سرمایه‌گذاری‌ها و هشت سال رکود و سوءمدیریت بوده، طبیعتا چنین شرایطی به اقتصاد کشور تحمیل شده است. اگر از 700 تا 800 میلیارد دلار منابع مالی که دراختیار دولت‌های نهم و دهم بود، استفاده بهینه و در زمینه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری می‌شد درحال حاضر با مشکل بیکاری گسترده و کمبود درآمد پرسنل کارخانه‌ها مواجه نبودیم. اکنون باید صبر و تحمل داشته باشیم تا در نهایت با سیاست‌هایی که در زمینه تنش‌زدایی در روابط خارجی کشور به‌وجود آمده، حداکثر استفاده را کنیم. علاوه بر آن صندوق توسعه ملی برای جبران مافات و 8 سال سیاستگذاری اشتباه اقتصادی و تحمیل تورم به جامعه و اقشار آسیب‌پذیر باید حداکثر تلاش خود را به‌کار گیرد تا درنهایت بتواند از این مساله حداکثر استفاده را برده و در نهایت چرخ‌های اقتصاد را که شدیدا نیازمند سرمایه‌گذاری ارزی هستند از حالت رکود فعلی خارج کند.
ضمن اینکه در بودجه سال92 برای نخستین‌بار موردی دیده شده که طی آن به وزارت نفت اجازه داده می‌شود یکصد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند هرچند با اما و اگر و شایدهایی روبه‌رو است ولی امیدواریم اگر این میزان سرمایه‌گذاری جذب شود، توان این‌را داشته باشیم که عنوان کنیم حتی نرخ 3درصد رشد اقتصادی درنظر گرفته‌شده برای سال آینده کم خواهد بود و احتمال افزایش آن به بالای 5درصد کماکان در افق سال 93 دیده می‌شود. البته ترکیب فعال‌سازی صندوق توسعه ملی، افزایش بودجه‌های عمرانی، موفقیت در فروش اوراق مشارکت که میزان آن 280 هزار میلیارد ریال است.
