همگرایی مجدد بورس و اقتصاد | اتاق خبر
کد خبر: 68438
تاریخ انتشار: 29 تیر 1393 - 09:59
   
دنیای اقتصاد- روند افزایشی قیمت ارز در سال‌های اخیر و تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی از یکسو و روند رو به رشد بازارهای موازی از سوی دیگر به‌رغم هدایت نقدینگی به بخش غیرمولد اقتصاد، دو عامل گسست بین بورس و اقتصاد بخش واقعی بودند.
مساله‌ای که رشد بیش از ۱۰۰ درصد شاخص بورس، رکود بخش صنعت و افزایش نرخ تورم را سبب شد. با توجه به معکوس شدن این روند، انتظار می‌رود تا پایان سال روند حرکتی بورس و رشد اقتصادی کشور همسوی هم باشند. روند تعدیل شاخص‌ها و عناصر تاثیرگذار بر بازار سهام کشور طی سال‌های گذشته، مسیر قابل بحثی را در پیش گرفته و شرایط ویژه‌ای را پدید آورده که باز‌خوانی برخی از ارقام و آمار، پرده از برخی تغییر رویه‌ها و انحراف معیارهای اصولی اقتصادی بر می‌دارد. واقعیت اين است كه ارتباط شاخص‌های عمده بازار سهام با مسیر پیموده شده نرخ رشد صنعتی و نرخ رشد اقتصادی کشور قطع شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» ارزش بازار سرمایه در حالی در نیمه دی ماه ۹۲ به ۴۳۸ هزار میلیارد تومان رسید و شاخص کل بازار را تا مرز ۹۰ هزار واحد بالا برد که همزمان نرخ رشد صنعتی طبق آمارهای بانک مرکزی نزدیک به صفر بوده و نرخ رشد صنعتی سال قبل از آن نیز به منفی ۱۰درصد رسیده بود. در این میان نرخ تورم نیز در سال ۹۲ به صورت میانگین در محدوده ۴۰ درصد بود که البته تا پایان سال و با گذشت تقریبا ۹ ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم در پایان اسفند‌ماه به ۳۲ درصد رسیده بود، با این حال شاخص بی‌توجه به این حقایق روند رو‌به رشد خود را طی کرده است. در این میان اما به نظر می‌رسد بیش از هر چیز ۲ عامل محوری رشد نقدینگی و افت ارزش ریال باعث افزایش شاخص بورس شده است که این ۲عامل قابل بررسی است. نرخ دلار از مهر ماه ۸۹ به مرور در پی خبر بسته شدن موقت یک روزه کانال حوالجات ارزی به دبی، نوسان‌های شدید قیمت را استارت زد و تا اوج قیمتی تقریبا ۳۸۶۰ تومانی در زمستان ۹۱ رسید. به عبارتی در مقایسه با نرخ ۱۱۰۰ تومانی پایان سال ۸۹ که در گذر همه اتفاقات منطقه‌ای، فشارهای تحریمی، سیاست‌های انبساطی در عرصه پولی، تعدیل نرخ سود بانکی و در ابهام فرورفتن فضای کسب و کار و در عین حال تشدید رکود تورمی، افت بیش از ۳ برابری ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا را برای اقتصاد به ارمغان آورده بود، مجالی برای شرکت‌های بورسی فراهم شد تا ضمن تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود به شناسایی سودهای کلان در پرتفوی ریالی خود بپردازند و عملا ارزش بورس کشور با ۳ برابر شدن میزان ریالی دارایی‌های شرکت‌ها با جهش مواجه شد، درحالی‌که بررسی‌های به عمل آمده در اغلب صنایع بورسی نشان داد که صنایع به دلایل مختلف به‌طور متوسط با ۴۰ درصد ظرفیت اسمی خود تولید کرده‌اند. حجم نقدینگی نیز در این میان با رشد به مراتب بیشتری بازار سرمایه را در این ایام درنوردید. پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲، با فروکش کردن تب دلالی دلار و سکه، بهبود چشم‌انداز اصلاح روابط خارجی و منطقه‌ای و تعلل ادامه‌دار فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان ارز برای واردات و مصرف ارز تا بهبود شرایط جاری، نقدینگی زیادی وارد بازار سهام شد. ریال‌های خارج شده از بازار ارز و سکه و همچنین مسکن به سرعت راهی بازار سرمایه شدند. به قول یکی از کارشناسان، در برخی ایام، روزانه تا ۵ هزار میلیارد تومان وارد بازار سهام می‌شد. این روند در نیمه دی ماه ۹۲ شگفتی‌ساز شد. رقم شاخص در این روز ۸۹ هزار و ۳۵۵ واحد شد و ارزش بازار به ۴۳۸ هزار میلیارد تومان رسید. در نیمه اول سال ۹۲ البته نرخ رشد صنعت منفی ۷/۷ درصد اعلام شده بود. دولت تلاش داشت تا در این راستا در پایان سال ۹۲ این نرخ را به صفر نزدیک کند. با ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۰ نرخ رشد صنعتی کشور نزولی شد و از ۱۰ درصد به ۹/۴ درصد در ۹ ماهه سال ۹۰ رسید. در سال ۹۱ نرخ رشد صنعتی برای اولین بار منفی شد و نرخ ارزش افزوده صنعت و معدن نیز دراین سال به منفی ۵/۹ درصد رسید. این رقم در سال ۹۰ معادل ۶/۰درصد بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصادی نیز که در سال ۸۹ تقریبا ۸/۵ درصد و در سال ۹۰ به ۳ درصد افت کرده بود در سال ۹۱ به منفی ۸/۵ درصد رسید و در سال ۹۲ این رقم کمتر از منفی ۳ درصد بود. تورم نیز در این روزها تقریبا مسیر رسیدن از ۴۳ درصد به ۳۲ درصد را برای سال ۹۲ پیمود که همچنان برای بورسی که از سال ۸۹ تا دی ماه ۹۲ ارزشش ۶ برابر شده بود، جای نگرانی داشت. گسست رابطه رشد بازار سهام و رشد صنعت نتیجه اتفاقی بود که رکود تورمی نام گرفته است. در این راستا از نیمه دی ماه ۹۲ به بعد، انتشار برخی گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها با تاثیرپذیری از پیش‌بینی تحولات اقتصادی کشور در سال ۹۳ ارقام منفی و البته با احتیاط را رقم زد. فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و جنجال کشدار بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ بهره مالکانه معدنی‌ها بازار را در مسیر تعدیل و ریزش قرار داد تا همراستا با افت ملایم نرخ ارز تراژدی ریزش شاخص و قیمت‌ها را رقم بزند. اضافه بار ۵۰ درصدي شاخص كل شاهين شایان‌آرانی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص معتقد است که این شرایط را باید از ۲ منظر مورد بررسی قرار داد. یکی با این محوریت که آیا بازار سهام در این مسیر چند ساله منطبق بر واقعیت‌ها و رخدادهای واقعی اقتصاد حرکت کرده است؟ آیا بورس اوراق بهادار تهران این واقعیت‌ها را نشان می‌دهد؟ آیا بورس آیینه‌ای واقعی از اقتصاد است؟ آیا رفتار شاخص در بازار سرمایه انطباقی با روند صنعت و تولید و نرخ رشد اقتصادی داشته است؟ وی در ابتدا با صراحت تایید کرد اصلا انطباقی بین متغیرهای واقعی اقتصاد و شاخص وجود نداشته است. شایان‌آرانی گفت: روندها تایید می‌کنند که شاخص بازار سهام به مراتب رشد بالاتری از تغییرات متغیرها داشته است. این اتفاق به هر دلیل که پیش آمده باشد و هر عنوانی که برای آن مانند حباب و عناوینی امثال آن بیابیم، یک واقعیت را نشان می‌دهد و آن اینکه نباید انتظار داشت این رشد پایدار باشد، ادامه یابد و همچنان بازدهی به مراتب بیشتری را به سهامداران بدهد. این افزایش بی رویه، بدون پشتوانه اقتصادی در بورس رخ داده است و نمی‌تواند در بلندمدت پایدار بماند. تقاضای کاذب، افزایش حمایت‌های دولت، خوش‌بینی به آینده، هجوم نقدینگی پر ریسک، پایین ماندن نرخ سود بانکی یا مواردی از این دست البته در این اتفاق دخالت داشته‌اند که بازگشت از این شرایط، شبهات بسیاری را به همراه داشته و نگرانی‌های زیادی را نیز بر بازار تحمیل کرده است که البته شاخص هنوز باید بخشی از ارزش خود را برای رسیدن به تعادل واقعی از دست بدهد. به گفته وی، نوع دیگری نیز می‌توان به این شرایط نگریست و آن اینکه بازاری با مشخصات بورس اوراق بهادار تهران را باید با یک بازار مشابه در شرایط متعادل مقایسه کرد و به این سوال پاسخ داد که این بازار باید چه بازدهی داشته باشد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال باید مطالعات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مکنزی در سال ۲۰۱۳ را مورد دقت قرار داد. در این مطالعه که شمار زیادی از بورس‌های دنیا از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه و همچنين ایران را مورد بررسی قرار داده مشخص شده که در اکثر آنها به‌طور متوسط بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ تورم، بازدهی نصیب سهامداران شده است. با توجه به وجود سهام پر ریسک و کم ریسک این دامنه می‌تواند در سطح ۲۰ درصد بالاتر از تورم را برای بازدهی بورس ایجاد کند. این ارقام اگر ملاک قرار گیرد، می‌تواند جایگاه بورس تهران را مشخص کند. در شرایطی که سال گذشته نرخ تورم ۴۰ درصدی وجود داشت، بازدهی بورس باید نهایتا تا ۷۰ درصد بالا می‌رفت، اما افزایش این بازدهی تا ۱۲۰ درصد در برخی شرایط پارسال نشان از بار اضافی حداقل ۵۰ درصدی برای بازار سهام بود؛ آن هم در شرایطی که نرخ بیکاری ۱۲ تا ۱۵ درصد اعلام شد، نرخ رشد اقتصادی منفی بود و شرایط عمومی حاکم بر صنعت نیز اصلا ایده‌آل نبود. این موارد در شرایطی مطرح می‌شود که در آن مطالعات تحریم‌ها علیه ایران در نظر گرفته نشده بود که با محاسبه آن انتظار برای نرخ بازدهی در بازار سهام البته کمتر نشان داده می‌شد. این اضافه بار ۵۰ درصدی با کدام پشتوانه و با چه توجیهی به وجود آمده بود؟ واقعیت این است که شاخص بی رویه بالا رفت و پایدار نیز نبود. اما الان که شاخص دوباره در مسیر کاهشی و تعدیل قرار گرفته و بازار به مرور خودش را پیدا می‌کند، شرایط متعادلی را باید متصور بود؛ البته به شرطی که دولت در این میان دخالت نکند. به گفته این استاد دانشگاه این دخالت‌ها همان‌طور سم است. باید بگذارند که شاخص برگردد. بازار به مرور به تعادل می‌رسد و البته بر اساس برخی محاسبات نقطه تعادلی شاخص بازار بین ۶۷ تا ۷۰ هزار واحد است. در این سطح حالا می‌توان به انتظارات مثبت بازار فکر کرد. افزایش نرخ رشد صنعت و نرخ رشد اقتصادی را در کنار انتظارات مثبت از مذاکرات و رشد تولید در شرکت‌ها را به عنوان پتانسیل‌های قوی بازار مورد حمایت قرار داد. در این صورت می‌توان به بهبود شاخص بورس برآمده از رخدادهای واقعی اقتصاد دل بست.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید