وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام تدوین بسته جدید سیاستی تعاون در اقتصاد کشور گفت: تعداد اعضای تعاونی ها در ایران به 51 میلیون نفر و فرصت های شغلی ایجاد شده در این بخش نیز به 2 میلیون و 650 هزارنفر رسیده است.
مهر- علی ربیعی گفت: جهان در آغاز هزاره سوم با تحولات و چالش های متعدد و جدی مواجه است که به طور عمده از عملکرد انسان ها ناشی می شود. هرچه می گذرد شمار جمعیت، نیازها و پیچیدگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی در جوامع، بیشتر می شود و این در حالی است که تعادل اساسی بین نیازها و امکانات در جهان با تعارض جدی و روبه تزاید مواجه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: یکی از راه حل های اساسی پیش رو برای غلبه بر این تعارض ساختاری که موجب بسیاری از چالش ها است، تقسیم دستاوردها و اشاعه فرهنگ مشارکت و تعاون در صحنه های اقتصادی و اجتماعی بین جوامع و کشورها است.
وی تصریح کرد: بخش تعاون، بخش مغفول مانده اقتصاد است و تغییر در نگرش در حوزه تعاون بسیار ضروری است. در مورد بخش تعاون نظرات متفاوتی وجود دارد و برخی از کارشناسان و اقتصاددانان در کلیت این بخش بحث هایی دارند اما معتقدم که برای توسعه زیرساخت ها در بخش تعاون به تغییر نگرش و فرهنگ در این حوزه نیاز داریم.
به گفته ربیعی، همواره تعاون به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده و هست اما در عین حال این حوزه همواره با چالش هایی روبرو بوده است. بنابراین برای توسعه زیرساختی تعاون نیازمند تغییر نگرش درحوزه تعاون و تغییر فرهنگ در مدیران هستیم. باید در حوزه مدیران علاوه بر تغییر نگرش، تغییر فرهنگ در حوزه کُنشگران اجتماعی هم رخ دهد تا باور تعاون به وجود بیاید و ساختارهایی ایجاد شود که تقویت کننده بخش تعاون است.
وزیر کار افزود: متاسفانه در بخش فرهنگ تعاون مشکل داریم و معتقدم فرهنگ غنی ما بخش تعاون را به دلیل روحیات فردگرایانه تقویت نمی کند و این مهم نیاز به کار زیاد دارد. باید تعاون را به صورت یک چهره فرهنگی عرضه و توانمندی هایش را ارتقا دهیم و اهمیتش را بیشتر کنیم.
وی بیان داشت: ادبیات تعاون نیازمند تغییر است و باید الگوها و عمل های خوب تعاون را استخراج و به جامعه معرفی کنیم زیرا جامعه باید به سمت انتقال تجارب و دانسته ها حرکت کند و ما باید بتوانیم روحیه کار جمعی را در جامعه گسترش دهیم. البته در تغییر فرهنگ تعاون، صدا و سیما و سایر رسانه ها نیز با پرداختن به موضوع تعاون نقش بسزایی در ترویج این فرهنگ دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: معتقدم فرهنگ تعاون به فرهنگ سنتی و دینی ما نزدیک تر است و بخش تعاون بهترین بخش برای اجرای روند خصوصی سازی در کشور به شمار می رود زیرا می تواند کارکردهای عدالت اجتماعی در حوزه اقتصادی ناشی از فرآیند خصوصی سازی را ارتقا دهد.
ربیعی ادامه داد: بنده در این وزارتخانه نقش باغبانی را دارم که زمینه مفید را آماده می کند و به هیچ عنوان در وزارت تعاون، کار و رفاه حق مهندسی کردن نداریم و تنها باید مراقبت و صیانت را عهده دار باشیم. ارزش اجتماعی کارکردهای بخش تعاون مهم تر از کارکردهای اقتصادی آن است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به جامعه منعکس شود چرا که رویکرد سرمایه گذاران در این بخش نگاهی به تاثیرات فعالیت های اقتصادی دارد که این ارزش اجتماعی نباید هیچگاه نادیده گرفته شود بلکه تشکل های تعاونی باید در این زمینه با اجرای طرح های مطالعاتی پیشگام باشند.
به گفته وی، تجدیدنظر در قوانین و رویه های روابط بین تعاونی ها، اتصال های عمودی و افقی تعاونی ها و شکل گیری زنجیره ارزش داخلی تعاونی ها از مواردی است که باید در خصوص آن بحث و گفتگو کرد. مطالعاتی که در حوزه ساختارهای اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای دارای اقتصاد سرمایه داری داشته ام، نشان می دهد هرچند در اقتصاد سرمایه داری نامی از تعاون نیست اما بین پنج تا هشت درصد از بخش اقتصاد همچنان به مقوله تعاون اختصاص دارد.
ربیعی گفت: امروزه بیش از 100 میلیون شغل در تعاونی های جهان ایجاد شده است. بیش از 900 میلیون نفر از جمعیت جهان عضو تعاونی ها هستند و روز به روز به تعداد اعضا، شرکت های تعاونی، نقش و حضور آنها در اقتصاد ملی کشورها افزوده می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه ادامه داد: به عنوان مثال 30 درصد محصول کشاورزی در آمریکا توسط بخش تعاونی به فروش می رسد و در کره جنوبی نیز دو میلیون کشاورز عضو تعاونی ها شده اند. همچنین 72 درصد تولید شیر و 79 درصد تولید دام در اسلوونی در بخش تعاون صورت می گیرد و 40 درصد سهم تولید ناخالص ملی برزیل مربوط به بخش کشاورزی و ناشی از فعالیت تعاونی ها است.
وی خاطرنشان کرد: براساس گزارش های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی بخش تعاون تا پایان سال 1392 تعداد 196 هزار و 525 تعاونی و هزار و 124 اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده اند. تعداد کل اعضا این تعاونی ها حدود 51 میلیون نفر، میزان فرصت شغلی 2میلیون و 650 هزار نفر برآورده شده و میزان سرمایه اولیه حدود 79 هزار و 601 میلیارد ریال است. از این تعداد تعاونی 79 هزار و 123 واحد فعال هستند و 24 هزار و 53 واحد که عمدتا تولیدی هستند هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده اند.
وزیر کار افزود: رشته فعالیت امور عمومی، دفاعی و تامین اجتماعی از بخش دولتی قلمداد می شوند. بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی توسط شرکت های دولتی اداره می شوند و زمینه فعالیت تعاونی ندارند. خدمات واحدهای مسکونی شخصی برآورد می شود و مشمول فعالیت تعاونی نمی شوند، با درنظرگرفتن این نکات ارزش افزوده کل اقتصاد سهم بخش تعاون بالغ بر 3.8 درصد است.
ربیعی تصریح کرد: نتایج این طرح نشان می دهد، سهم ارزش افزوده بخش تعاون در هر یک از زیربخش های اقتصادی متفاوت و در بعضی از زیربخش ها از جمله خدمات کسب و کار، دارای سهمی بیش از 16 درصد است.
وزیر تعاون، کار و رفاه گفت: بررسی سهم هریک از بخش های اقتصادی در ارزش افزوده کل تعاونی ها، نشانگر رتبه اول برای بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها است 19.2 درصد کل ارزش افزوده بخش تعاون را داراست. رتبه های بعدی به ترتیب به بخش صنعت (16.4 درصد)، خدمات کسب و کار (16.2 درصد) و ساختمان (10.7درصد) اختصاص دارد که امیدواریم بتوانیم این رقم را در سالهای 93 ، 94 و 95 افزایش دهیم.
وی افزود: نتایج این طرح نشان می دهد، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سهم واقعی بخش تعاون در کل اقتصاد با در نظر گرفتن سه نکته گفته شده حدود 17 هزار و 866 میلیارد ریال و معادل 2.4 درصد است. تعداد کارکنان بخش بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر و قریب به 6 درصد کل شاغلین کشور است.
ربیعی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نیز برای تعاونی ها اهمیت بسیاری قائل هستند و رهنمودهای ایشان موجب شده تا توجه ویژه ای به بحث تعاونی ها داشته باشیم. تاکید مقام معظم رهبری بر توزیع عادلانه ثروت در قالب بخش تعاون است و می فرمایند اگر این نگاه به تعاون صورت گیرد خصوصی سازی واقعی محقق می شود.
وزیر کار گفت: بنابراین تاکید می کنم که تعاون هم کارکرد اقتصادی دارد و هم کارکرد اجتماعی بنابراین بخش اجتماعی آن لازمه توزیع عدالت گرایانه ثروت است و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون ممکن می شود. وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز در کنار شرکت های تعاونی بوده و از کمک به آنها دریغ نخواهد کرد. در عین حال از شرکت های تعاونی می خواهیم تا مشارکت خود را در یک رابطه متقابل و تعاملی افزایش دهند.
وی گفت: تشکیل اتاق فکر تعاون و همکاری با فراکسیون های مجلس شورای اسلامی به منظور تعامل و همفکری در این زمینه مورد تاکید است. ربیعی افزود: کارکرد نهایی تعاونی ها عدالت اجتماعی و ریشه کنی فقر است؛ بنابراین تعاونی ها می توانند بین نخبگان و رشد و توسعه در کشور ارتباط برقرار کنند. کسانی که مهارت ورزی دارند و رشد کشور از این شرایط اقتصادی که همه ملت از آن آگاهند تاثیرگذارند، می توانند رشد قابل توجهی را در زمینه اقتصادی و اجتماعی در کشور رقم بزنند.
ربیعی افزود: علاوه بر این واگذاری امور نظارت برتعاونی های خدماتی به 44 اتحادیه طراحی اجرای دوره ای آموزشی مناسب به میزان 10 هزار نفر ساعت، تدوین و اجرای دوره ای برنامه حمایت از توسعه شبکه نمایندگی انحصاری و فروش برندهای داخلی حمایت مالی از خرید کالاهای تولید داخلی از طریق انعقاد تفاهم نامه با نمایشگاه های عرضه کالای ایرانی برای اعطای تسهیلات خرید کالای ایرانی را می توان از جمله اقدامات دیگر این بخش در اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: بسته سیاستی تعاون تدوین شده که با فضاسازی مناسب در دولت آن را جلو خواهیم برد. تلاش ما تسهیل و حمایت از فعالیت های تعاونی بدون کوچکترین مداخله گری بخش دولتی است و نبود ذهنیت منسجم از تعاونی و تفکرات نادرست ازجمله مشکلات در راه توسعه این بخش است.
وزیر کار گفت: برخی از افراد تعاونی را پدیده تحمیلی در اقتصاد تلقی می کنند اما وزارت تعاون، کار و رفاه به جای مداخله در بخش تعاونی، با سیاستگذاری لازم، حمایت و تسهیل را جایگزین خواهد کرد. باید مدیریت و ساختار را نیز اصلاح کنیم.
وی افزود: همه چشم امید دولت تدبیر و امید به تعاونی ها و تعاونگران است چون راهی به جز اتکا به مردم و نهادهای مدنی نداریم. وزیر تعاون، کار و رفاه گفت: درحال حاضر نقدینگی موجود در جامعه 10 برابر شده و باید این نقدینگی به چرخه تولید بازگردد تا بتوان رویکرد اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد، به این ترتیب مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه کم اثر خواهد شد. در کشور ما الگوی تعاون توسط سازمان های دولتی وارد کشور شد و عمده توسعه تعاون نه توسط گروه های اجتماعی بلکه توسط دستگاه های دولتی سامان یافته و همواره مورد تایید و حمایت دولت قرار داشته است.
ربیعی ادامه داد: نگاه به تعاون باید به عنوان یک نهضت اقتصاد اجتماعی و در خدمت اقشار و گروه های جامعه باشد. وی افزود: به طور کلی تعاونی بیش از اینکه رویکرد اقتصادی برای ساماندهی نیازهای مشترک اقتصادی و اجتماعی گروه های جامعه باشد به ابزاری برای عملیاتی نمودن سیاست ها و برنامه های توسعه ای دولت مورد استفاده قرار گرفته و نزد مردم نوعی کسب و کار دولتی قلمداد می شود. بنابراین نگاه به تعاون باید به عنوان یک نهضت اقتصاد اجتماعی و در خدمت اقشار و گروه های جامعه قرار گیرد.
