اتاق نیوز - رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ارایه پیش نویس برنامه ششم توسعه توسط دولت گفت:تدابیر خوبی در این برنامه اندیشیده شده تا بخش خصوصی در تمام کمیسیون های تخصصی در چارچوب این برنامه، حضوری جدی داشته باشد.
غلامحسین شافعی روز یکشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: هماهنگی کامل بین فعالان اقتصادی در خصوص بررسی برنامه ششم باید ایجاد شود و مقرر شده اتاق بازرگانی ایران، اصناف و تعاون به اتفاق برنامه ششم را مورد بررسی قرار دهند و نظرات کارشناسی خود را در خصوص آن ارایه دهند.
وی تشکیل کمیته ای ویژه در معاونت اقتصادی اتاق ایران را اطلاع رسانی کرد و گفت: کلیه اعضای اتاق می توانند نظرات خود را در خصوص برنامه ششم به این کمیته ارایه دهند.
شافعی با بیان اینکه متن پیش نویس برنامه ششم به زودی در پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران جانمایی خواهد شد، اظهار داشت: آنچه در این برنامه باید مورد توجه قرار گیرد نگاه منطقی به سطح کشور است ، زیرا برای نقاط مختلف کشور که شرایط متفاوتی وجود دارد، نمی توان راهکار واحدی ارایه داد.
وی افزود: مشارکت همه جانبه استان های کشور در تدوین برنامه ششم اجرای این برنامه را با موفقیت همراه خواهد ساخت ، علاوه براین در توسعه متوازن کشور اثرات مثبتی خواهد داشت.
رییس اتاق ایران بحث مقررات زدایی در دولت، مجلس و اتاق ایران را یادآور شد و گفت: تراکم مقررات عامل پیچیدگی و ابهام را به دنبال دارد و زمینه پیدایش پدیده های منفی در اقتصاد را موجب می شود.
شافعی اضافه کرد : مداخله دولت در اقتصاد از حوزه سیاست گذاری نباید به گونه ای باشد که از فعالیت های خود باز بماند و هزینه های زیادی را به خود اختصاص دهد ، این موضوع سبب رویگردانی برخی از فعالان اقتصادی از فعالیت های شفاف به سوی فعالیت های غیرشفاف می شود.
به اعتقاد رییس اتاق ایران، قوانین هر قدرمبهم و دارای تفاسیر زیادی باشد، زمینه بروز فساد نیز بیشتر خواهد شد و سال 2014 ایران در بین 148 کشور جهان ،به لحاظ بار مقررات تحمیلی دولت به فعالان اقتصادی رتبه 123 را به خود اختصاص داد.
شافعی افزود: اتاق ایران پیشنهاد داد، زمانی می توانیم به نتیجه مطلوب برسیم که در بحث مقررات زدایی کار معکوس انجام شود و مقرراتی را تنظیم ، که هر قانون و مقررات مخالف آن ، حذف شود.
وی لزوم بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها را در زمینه مقررات زدایی یادآور شد و گفت : کره جنوبی سال 2008 رتبه 30 را داشت،اما اکنون به رتبه هفت رسیده و با اطلاع از تجربیات و پیچیدگی قوانین متضاد و برای دستیابی به نتیجه مطلوب دولت، بخش های خصوصی، تعاونی و ذی نفعان به صورت مشارکتی باید تدوین جدیدی از قوانین داشته باشند .
