وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حذف بخش مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه صحت ندارد و در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و به مجلس ارائه می شود.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای بازار مسکن مثل کمبود تولید و حجم بالای تقاضای سرمایه‌ای اصلاح نشود، طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی با نام «فعلا خانه نخرید» نمی‌تواند موثر باشد.

لایحه مالیات بر در آمد فعالیت های اختلال زا سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، چندی قبل به دولت ارسال شد اما بر خلاف وعده متولیان امر، مسکن در این لایحه دیده نشده است.

فرآیند بررسی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی و دارایی به اتمام رسیده و به احتمال زیاد امروز یا فردا به دولت ارسال می‌شود.

شمارش معکوس برای ارسال لایحه مالیات بر سرمایه به دولت آغاز شده و پیش بینی می شود این لایحه طی روزهای آینده از سوی وزارت اقتصاد در اختیار دولت قرار بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرار نیست وام خرید مسکن افزایش یابد، از برنامه‌هایی برای ارائه امتیاز ویژه به صاحبخانه‌های منصف خبر داد.

شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تقاطع داده‌های پول و جریان کالا در کشور و و اعمال مالیات تنظیمی بر فعالیت‌های سوداگرانه دو اقدام مهم برای غیرجذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد است.

یک اقتصاددان گفت: بسیار بعید می دانم هدف این دولت از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح ساختار باشد و به احتمال زیاد هدف کسب درآمد بیشتر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، گفت: بودجه بدون نفت و تعریف سرفصل های مختلف در حوزه مالیات در دستور کار قرار دارد.

در حالی که تدوین و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در دولت به سرانجام نرسیده، مردم تصویب و اجرای هرچه سریعتر آن را برای جلوگیری از قیمت‌سازی دلالان در بازار مسکن ضروری می دانند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» درقالب دولایحه مجزا در حال نهایی شدن است، گفت: ساماندهی معافیت‌ها و افزایش پایه‌های مالیاتی در دستور کار است.

در حالی که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی تنها ۸.۵ درصد است، رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس مجلس مکلف شد این سهم را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.

سرپرست سازمان امور مالیاتی، گفت: سازمان مالیاتی هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل دستوری و تعیین سقف اجباری برای اجاره بها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن نیست.

این روزها که وضع مالیات بر عایدی بعنوان راهکاری موثر برای هدایت نقدینگی از بازارهای سفته‌بازانه به حوزه تولید معرفی شده ، این سوال مطرح است که نرخ گذاری موثر برای این مالیات چگونه باید باشد.

کارشناسان معتقدند مالیات بر اجاره بها در فقدان سامانه ملی املاک و اسکان منجر به تحمیل هزینه بیشتر به مستأجران خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه باید اجرا شود، گفت: منتهی باید در برخی بازارها همچون بازار مسکن ملاحظاتی را در نظر بگیریم تا مشکلی پیش نیاید.

کارشناسان معتقدندسیاست‌ انقباضی ۶سال اخیر و فقدان ابزار مالیاتی برای مهار سوداگری در بازار مسکن،عامل رشد لجام‌گسیخته قیمت‌هاست ودر صورت برقراری مالیات بر عایدی سرمایه،حباب قیمت فروکش می کند.

اگرچه بازارهای مختلف کشور هر از گاهی تحت تاثیر تحرک سوداگران، دچار نوسانات شدید قیمتی می شود اما متاسفانه سیاست گذاران اراده ای برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه ندارند.

مخالفت دولت با طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی مسکن در حالی است که قیمت مسکن روز به روز در حال افزایش است و دولت با این اقدام، امید مستاجران برای خریدخانه را از بین می برد.