واسطه‌های ملکی از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی نرخ‌های پیشنهادی اجاره در اردیبهشت ماه خبر می‌دهند؛ گزارش‌های میدانی هم گویای آن است که عدم تناسب نرخ اجاره با درآمد مستاجرها، این اقشار را اجبارا به اولویت‌های بعدی سوق داده است.