شورای عالی کار در حالی افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده که سه سناریو در این نشست از سوی نمایندگان شرکای اجتماعی مطرح شده است.

دویست و هشتادمین نشست شورای عالی کار که با موضوع بررسی حق مسکن کارگران برگزار شده بود در حالی به جمع بندی نهایی نرسید که پیش از این معاون روابط کار از پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار خبر داده بود.

با گذشت ۶ ماه از درخواست نمایندگان کارگری از وزارت کار برای تقویت معیشت و مزد جامعه کارگری در سال ۹۷ به دلیل مشکلات اقتصادی، موضوع افزایش قدرت خرید کارگران در سال جاری عملا منتفی شده است.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به دستور کار امروز این شورا برای «افزایش حق مسکن کارگران» گفت: تعیین نهایی میزان افزایش حق مسکن به نشست هفته آینده این شورا موکول شد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است کسانی که به دنبال افزایش حق مسکن کارگران هستند، باید بدانند که دیگر در گذشته زندگی نمی‌کنیم و لازم است برای بالا بردن قدرت خرید مردم به ویژه کارگران، متناسب با شرایط آینده اقتصاد تصمیم بگیریم.

شورای‌عالی کار روز یکشنبه با دو دستور کار «افزایش حق مسکن کارگران» و « اصلاح آیین دادرسی» برگزار می شود و موضوع بازنگری در دستمزدِ امسال در دستور کار قرار ندارد.

نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و گفت: در این نشست قطعا به مذاکرات جدی دستمزد کارگران ورود خواهیم کرد.

معاون وزیر کار در امور روابط کار از بررسی افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار در نشست هفته آینده شورای عالی کار خبر داد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: کارگری که ۹ ماه حقوق نگرفته به هیچ چیز دیگری نمی‌تواند فکر کند. او تاکید دارد که تاوان سوءمدیریتها و سیاست‌های غلط را نباید کارگران بدهند.

یک کارشناس حوزه کار با بیان این که کمک هزینه مسکن کارگران کفاف اجاره دو اتاق را نمی‌دهد، از دولت خواست که در راستای اصل ۳۱ قانون اساسی اقدام عاجلی برای تامین مسکن کارگران و گروه های کم درآمد صورت دهد.

رئیس کانون شورای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: پس از کامل شدن نتایج بررسی‌ها و به‌روزرسانی سبد هزینه کارگران، درخواست بازنگری دستمزد را به شورای عالی کار می‌فرستیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۳۹۷ به سراسر بنگاهها بعد از نهایی شدن میزان افزایش سایر سطوح مزدی خواهد بود.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: شورای عالی کار با لحاظ کردن مسایل اقتصادی کشور و وضعیت تولیدکنندگان و تلفیقی از نرخ تورم و سبد معیشت نسبت به تعیین مزد سال ۹۷ کارگران تصمیم‌گیری کرد.

به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره‌ اساسی بیندیشد.

اعضای کارگروه 3 جانبه با افزایش حق مسکن ماهیانه از 20 به 40 هزار تومان موافقت کردند و مقرر شد که وزیر نامه ای در این خصوص به معاون اول رئیس جمهور بنویسد.

حداقل مزد ۹۵ از ۷۱۲۴۲۵ تومان به ۸۱۲۱۶۴ تومان، بن نقدی نیز ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن ۴۰ هزارتومان، سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان و حق اولاد یک فرزند نیز ۸۱۲۱۶ تومان تعیین شد.

دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران باید متناسب با تأمین هزینه‌های معیشتی آنان باشد، گفت: علاوه بر تورم باید سبد معیشتی هم مدنظر قرار گیرد؛ چراکه با تداوم روند فعلی، ساعات کار کارگران، ۲.۵ برابر می‌شود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به دیدار امروز نمایندگان گروه‌های کارگری با وزیر کار، از طرح موضوع تجمیع بیمه درمان تامین اجتماعی و پیگیری سرنوش

اتاق نیوز - نمایندگان کارگری با ارسال نامه ای به وزارت کار خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای عالی کار به منظور تصمیم گیری درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق بن نقدی و یا تصوی...