رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: امروز کارگرانی شاغل هستند که با کمتر از ۵۰۰ هزار تومان درآمد کار میکنند که این فاجعه و در حد بردهداری است.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد از اول تیر اجرا می شود، گفت: قرار نیست بابت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد مابهالتفاوتی به کارگران پرداخت شود.
پس از گذشت ۳ ماه از شروع سال و دو ماه از تصویب حداقل دستمزد امسال، بالاخره امروز ساعت ۱۶ شورای عالی کار برای تصمیم گیری درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران تشکیل جلسه میدهد.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت:برای نزدیک شدن نظرات اعضای شورای عالی کار در مورد میزان افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار قرار است این هفته جلسه مقدماتی برگزار شود.
قرار بود هفته پیش جلسه شورای عالی کار برای بررسی و تعیین حق مسکن کارگران تشکیل شود اما با لغو این جلسه، هنوز وزارت کار تاریخی برای برگزاری جلسه اعلام نکرده است.
شیوع ویروس کرونا اگرچه تمامی بازارها و شاغلان آنها را با مشکل مواجه کرده اما کارگران روزمزد و فصلی بیش از سایرین در تامین معاش خود با مشکل مواجه شده اند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه حق مسکن موضوع فرعی است،گفت: اعتراض جامعه کارگری به عدم اجرای قانون است و در صورت عدم توجه به این موضوع، ما شکایت خود را دنبال خواهیم کرد.
سازمان بازرسی کل کشور از مذاکره با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری نشست شورای عالی کار با موضوع افزایش حداقل دستمزد و حق مسکن کارگران خبر داد.
یک فعال کارگری با بیان اینکه در حال حاضر حق کارگران در حال پایمال شدن است، گفت: دیوان عدالت اداری باید هر چه سریعتر شکایت کارگران را پیگیری و در صورت صحت ادله، مصوبه دستمزد را ابطال کند.
در پی دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی، اولین جلسه بررسی مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مدارک و مستندات مربوطه از سوی نمایندگان کارگری ارائه شد.
طی نیمه اول پارسال، بیشترین و کمترین افزایش دستمزد ساعتی برای شاغلین در طرح های عمرانی، به ترتیب مربوط به «راننده دامپر» با ٣٩.٢ درصد و «بنای سنگ چین درجهی دو» با ٣.٣ درصد بوده است.
شنیده ها حاکی است که کانون وکلا درحال تنظیم دادخواستی برای ابطال بخشنامه حداقل مزد ۹۹ است؛اگرکانون و مرکز وکلا واقعا نگران اشتغال و فقر در جامعه است انحصار ایجاد شده در وکالت را از بین ببرد.
یکی از موارد مهم در واریز مزد کارگران مربوط به اضافه کار می شود که مطابق با قانون باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار، برای اضافه کاری پرداخت شود.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: جلساتی در وزارت تعاون برای بازنگری در دستمزد ۹۹ در حال برگزاری است که هنوز به جمع بندی نرسیده و نتیجه تا چهار ماه دیگر اجرایی می شود.