رئیس جمهور درست در آستانه انتخابات، در حالی سه وعده امنیت شغلی،بهبود زندگی و بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار را اعلام کرد که او ۴سال رئیس جمهور بوده و کارگران، سالهاست منتظر تحقق آن هستند.

پس از درخواست‌های مکرر گروه‌های کارگری مبنی بر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس، سرانجام این موضوع امروز در جلسه کمیسیون اجتماعی دولت تصمیم گیری می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال نامه ربیعی به دولت، مبنی بر درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس خبرداد.

سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده است و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با اشاره به اختلاف شرکای اجتماعی در مواد کلیدی لایحه اصلاح قانون کار گفت: متاسفانه در تدوین این لایحه اصل سه جانبه گرایی رعایت نشده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت شد.

یک منبع آگاه از درخواست وزیر کار برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت خبر داد و گفت: وزیر کار بزودی طی نامه‌ای به رئیس جمهوری، این درخواست را مطرح خواهد کرد.

یک مقام مسئول کارگری ابراز امیدواری کرد که در سال ۹۶ کارگران انعقاد قراردادهای موقت کار را دیگر شاهد نباشند و شکایت در هیات‌های حل اختلاف کاهش یابد.

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: ۹۵ درصد کارگران در ایران قراردادی هستند و درد آنجاست که در کارهای با ماهیت دائم و مستمر هم قراردادها موقتی است و کسی جرات اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را ندارد.

میزان پاداش آخر سال کارکنان مشمول قانون کار برای کارکرد یکسال تمام، بر مبنای حداقل دستمزد سال جاری یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۰۰ و حداکثر ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۴۹۸ تومان است.

معاون وزیر کار از نهایی شدن رقم دستمزد در هفته پایانی اسفندماه خبر داد و گفت: وقتی می‌توانیم از بهبود وضع معیشت نیروی کار ابراز رضایت کنیم که حداقل بتواند نیمی از حقوقش را پس انداز کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد و گفت: کمیته مشترک با حضور شرکای اجتماعی بلافاصله پس از بازگشت لایحه تشکیل می‌شود.

برابر قانون کار مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است.

نامه‌نگاری گروه‌های کارگری برای بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس موجب شد تا وزیر کار نیز موافقت خود را اعلام و برای ارجاع لایحه با دولت مکاتبه کند.

یک فعال کارگری می‌گوید: موادی از قانون کار که برای رویش دست گذاشته‌اند در آستانه تغییر است و اراده اصلاح و بهبود آنها وجود ندارد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: احیای مجدد استاد شاگردی در اصلاحیه قانون کار موجب سوء استفاده از فارغ التحصیلان و جویندگان کار شده و آنها را از هرگونه حمایت بیمه‌ای محروم کرده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید قانون کار متعلق به یک گروه یا حزب سیاسی نیست که با سیاسی کاری مسیر اصلاح آن را تغییر دهند. قانون کار متعلق به جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگران کشور است و نمایندگان مجلس این را به خوبی می دانند.

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: نسبت به حذف ماده ۲۷ در اصلاحیه جدید قانون کار حساسیتی ندارد چون این ماده در شرایطی کارساز بود که ۸۰ درصد کارگران رسمی باشند.

عضو شورایعالی کار با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار منافع کارگر و منافع کارفرما را تهدید می‌کند، گفت: آماده‌ایم در مناظره‌ای قاطعانه مغایرت این لایحه با امنیت شغلی کارگران را ثابت کنیم.

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نسبت به حذف تبصره 1 ماده ۷ در اصلاحیه جدید قانون کار ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: با حذف این تبصره دیگر هیچ شغل دائمی در ایران نداریم و همه نیروهای کار با قرارداد موقت به کار گرفته خواهند شد.