در حالی که این روزها اصلاحیه قانون کار در کش و قوس‌ مثلت مجلس، دولت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به بحث داغ روز تبدیل شده و مذاکرات مزد را تحت شعاع خود قرار داده، اما سرنوشت تعیین دستمزد برای یک سال کاری دیگر همچنان مورد توجه و علاقه جامعه کارگری است و ک

یک مقام مسوول کارگری می‌گوید: درست است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سر مسایلی اختلاف نظر دارند اما قانون کار خط قرمز آنها است لذا از دولت می‌خواهیم تا هر چه سریعتر لایحه اصلاحیه قانون کار را از مجلس پس بگیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:با توجه انتقادات وارد شده به لایحه اصلاح قانون کار،بزودی نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال می‌شود تا مشخص شود دولت لایحه را پس می‌گیرد یا ما بررسی لایحه را آغاز کنیم.

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اصلاحیه قانون کار را از حداقل‌های لازم برخوردار ندانسته و تاکید دارد که اصلاحیه باید هرچه سریعتر از مجلس به دولت بازگردد ولی اگر مجلس درصدد ایجاد اصلاحاتی در قانون کار است می‌تواند با مشورت تشکل‌های کارفرمایی و کارگری

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در واکنش به موضوع دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اصلاح قانون کار گفت: سالهاست که کارگران و کارفرمایان سر هفت ماده از قانون کار اختلاف نظر دارند و هیچکدام قانع نمی‌شوند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: ریشه تمام مشکلات اقتصاد در قانون کار نیست و اگر قرار است اصلاح شود باید به شکل سه جانبه باشد در غیر این صورت دولت قانون کار سال ۶۹ را به کل حذف کند و راسا اصلاحات مورد نظر خود را انجام بدهد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران امضای نمایندگان تشکل‌های کارگری در زیر اصلاحیه قانون کار را رد کرد و گفت: اگر چنین چیزی صحت دارد، اصلاحیه را از مجلس برگردانند تا مشخص شود چه کسی پای اصلاحیه را امضا کرده است.

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از نظر مثبت نمایندگان مجلس برای بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت خبر داد و تاکید کرد: اگر قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی تنظیم و تصویب شود، محکوم به شکست خواهد بود.

در حالی که جامعه «کارگری» و «کارفرمایی» به تنظیم لایحه اصلاح قانون کار بدون اعمال نظر آنها انتقاد دارند، معاون وزیر کار از آمادگی برای پس گرفتن این لایحه و بررسی مجدد آن خبر داد.

یک فعال کارگری می‌گوید: قانون کار فعلی تناسبی با بازار کار ندارد و شرایط روز اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که هرچه سریعتر اصلاح شود.

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور معتقد است قانون فعلی کار به هیچ وجه مانع تولید نیست و دولت ملزم به مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اصلاح لایحه است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بازگشت هرچه سریع‌تر اصلاحیه قانون کار از مجلس به دولت را خواستار شد و تاکید کرد: بدون تامین نظر همه شرکای اجتماعی اصلاح و تصویب قانون کار ممکن نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور است و براساس اعلام سازمان جهانی کار، سخت ترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است.

نمایندگان کارگران می‌گویند دولت با ایجاد ۱۹ منطقه ویژه و آزاد جدید که با چراغ سبز مجلس همراه شده ناخواسته مجوز حذف کامل قانون کار و بازی خطرناک آسان سازی اخراج نیروی کار را صادر خواهد کرد.

یک مقام مسئول کارگری از مخالفت نمایندگان کارگری و کارفرمایی با تصویب موضوع خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمولیت قانون کار خبر داد و گفت: تصویب این موضوع موجب تبعیض بین کارگران و ایجاد مشکلات بسیار در وضعیت کار، حقوق و مزایا و بیمه نیروهای کار می‌شد.

دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران كشور گفت: اصلاح فصل ششم قانون كار جمهوري اسلامي ايران به دليل آنكه حضور تشكل هاي كارگري در آن ناديده گرفته شده، از خواسته هاي جامعه كارگري كشور است.

با اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید در دولت تدبیر و امید افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم بوده اما این برای کارگران کافی نیست وهم اکنون ۷ میلیون نفر ماهیانه تنها ۸۱۲ هزارتومان وکمتر از آن دریافتی دارند.

در دومین روز از هفته کارگر سال 95، مراسم اعطای نشان خدمت به قانون کار با حضور جمعی از کارگران شاغل و بازنشسته تهرانی در مرکز علمی کاربردی تشکیلات خانه کارگر برگزار شد.

در حالی متوسط هزینه‌های خانوار شهری به قیمت پارسال ۳۸ میلیون تومان است که متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار در بهترین حالت رقمی بین ۱۸ میلیون و ۹۰۰ تا ۲۱ میلیون تومان خواهد بود.

یک کارشناس بازار کار با اشاره به تمدید برنامه پنجم توسعه برای یکسال دیگر، ابراز امیدواری کرد: وزارت کار در سال جدید با همراهی مجلس دهم در جهت هدفگذاری کار شایسته و اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی گام بردارد.