اتاق‌نیوز - پیش از آنکه توافق اتمی به امضای طرف‌های مذاکره‌کننده برسد، فرآیند بلوکه کردن دارایی‌های ایرانیان ناقص بود و ...
پیش از آنکه توافق اتمی به امضای طرف‌های مذاکره‌کننده برسد، فرآیند بلوکه کردن دارایی‌های ایرانیان ناقص بود و به‌صورت کامل انجام نشده بود و به دلیل همین سستی و نقصان موجود در ایجاد محدودیت و ممنوعیت دسترسی به این دارایی‌ها، تاثیر ناچیزی به‌منظور تحت‌فشار قرار دادن ایران ایجاد کرده بود و اثربخشی آن کمتر از حدی بود که طرف مذاکره‌کننده با ایران، چه قبل و چه در خلال این مباحثات نسبت به آن به‌طور تلویحی اظهار رضایت می‌کرد.
حکومت اوباما در رابطه با اینکه بلوکه‌شدن دارایی‌های ایران در نتیجه اعمال تحریم‌های متعدد اقتصادی امریکا علیه ایران تحقق پیدا کرده است و همچنین درباره اینکه اقدامات تحریمی دولت اوباما به علاوه بلوکه کردن سرمایه‌ها و دارایی نقدی ایران، اثرات بازدارندگی بسیار موثر و شدیدی بر این کشور داشته و مانع از اقدامات خلاف میل امریکا از سوی ایران شده است، تا حد بسیار زیادی غلو و بزرگنمایی می‌کند. اما اکنون و در روزهای اخیر دولت حاکم امریکا در تلاش برای مخفی‌کردن و پوشاندن (تصاویر) ازخودبی‌خودشدگی خویش و اغراق و گزافه‌گویی‌های چند ماه اخیرش است. اما در مقابل این بزرگنمایی‌های حکومت، منتقدان توافق هسته‌ای نیز به نوعی دیگر غلو می‌کنند زیرا این گروه هم در رابطه با اینکه چه مقدار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آینده نزدیک و به محض آغاز مراحل اجرایی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، از ممنوعیت خارج و آزاد خواهد شد و این اتفاق چه تاثیری بر توانایی‌های ایران و هم‌پیمانانش در بالا بردن شدت فعالیت‌های تنش‌زا و پرمخاطره در منطقه (خاورمیانه) خواهد داشت، تا حد بسیار زیادی اغراق کرده و بسیار فراتر از دایره واقعیت‌ها مشغول بزرگنمایی هستند.
بلوکه‌کردن یا ایجاد محدودیت؟
این یک واقعیت روشن است. بخشی از دارایی‌ها و ذخایر ارزی ایرانی‌ها که بیرون از مرزهای این کشور اندوخته شده و یا در گردش بود (از سوی تحریم‌کنندگان آن) توقیف و بلوکه شده است و صاحبان این دارایی‌ها- چه دولت ایران باشد و چه سایر نهادها و اشخاص (حقوقی) این کشور - قادر به دسترسی و استفاده از این منابع نیستند. براساس گزارش اخیر وزارت خزانه‌داری امریکا، در حال حاضر و تا امروز مبلغی معادل یک‌میلیارد و ۹۷۳میلیون دلار از دارایی‌های مالی ایران در کشور ایالات متحده امریکا و به وسیله دولت این کشور بلوکه شده است. علاوه بر این منابع، بخشی دیگر از دارایی ایران که رقمی معادل ۱۹میلیون دلار اعلام شده شامل منابعی است که در کشور امریکا قرار داشته اما جزو دارایی‌های بلوکه و توقیف شده محسوب نمی‌شود مانند موجودی نقد ایران که به‌عنوان بودجه این کشور در اختیار سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایالات متحده قرار دارد و براساس چارچوب قوانین مصونیت دیپلماتیک بین‌المللی، از آن محافظت می‌شود.
موارد دیگری از دارایی‌های ایران نیز وجود دارند که به دلیل برخی مشکلات در زمینه ارزیابی قیمت و ارزش‌گذاری‌ها، شامل گزارش اعلام شده از موجودی دارایی‌های این کشور نمی‌شوند (مانند ساختمان شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم شهر نیویورک که طبق برآوردها ارزش آن دستکم ۸۰۰میلیون دلار تخمین زده شده و بر پایه حکم صادرشده از سوی یک دادگاه، چندین سال است که توقیف است. بخش دیگری از دارایی‌های ایران هم البته در قاره اروپا بلوکه شده است که یک نمونه شاخص آن ۲/۳میلیارد دلاری است که به گفته مدیران شرکت شل، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و مربوط به نفت خامی است که پیش از تحریم‌ها از سوی ایران به شرکت شل فروخته و نفت آن تحویل داده شده بود اما درست قبل از پرداخت مبلغ این قرارداد به ایران دور جدید تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه آغاز و دادوستد تجاری با ایران و همچنین رد و بدل کردن هر نوع پول با این کشور ممنوع شد و به این ترتیب این مبلغ همچنان در اختیار شرکت شل باقی مانده است. اما بزرگترین این مبالغ که گفته می‌شود رقم آن به ۵۰میلیارد دلار می‌رسد مربوط به منابع ارزی ایران نزد بانک‌های مرکزی کشورهای خریدار نفت ایران به‌ویژه چین، ژاپن، هند و کره‌جنوبی است و حتی براساس برخی برآوردها مبلغ آن بیشتر از رقم اعلام‌شده ۵۰ میلیارد دلار است.
ارقام واقعی یا اسمی؟
از سوی دیگر، در مقابل موارد اشاره‌شده برخی ارقام نیز در گزارش دارایی‌های بلوکه‌شده ایران وجود دارند که برآوردهای انجام‌شده هنگام محاسبه مقادیر آنها، درحقیقت پایین‌تر از ارزش واقعی آنها به نظر می‌رسد. برای مثال، غلامعلی کامیاب، قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران درباره بخشی از منابع ارزی این کشور چنین خاطرنشان کرده است: «شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ایران تاکنون رقمی معادل ۲۲/۴میلیارد دلار به‌منظور پروژه‌های نفتی کشور چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما در حال حاضر قرض‌گیرندگان این منابع توانایی بازپرداخت آن را ندارند و در قوانین بودجه سال‌جاری آنها مهلتی ۲ساله در این‌باره داده شده است. » این گفته‌ها به این معنی است که ارزش واقعی این دارایی‌ها (هنگام بازپرداخت) از رقم اعلام‌شده کاهش زیادی نشان خواهد داد. (به دلیل تورم به نسبت بالای ایران) همچنین برخی اظهارنظرها و گفته‌های مشابه دیگر نیز در این راستا مشاهده می‌شود. ولی‌اله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرده است که این بانک چندین میلیارد دلار به منظور سرمایه‌گذاری‌های نفتی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده است. بر این اساس، اگر این اتفاق رخ داده باشد روشن نیست که این مبالغ چگونه جایگزین شده‌اند (یا خواهند شد) و نیز به چه شکلی از کاهش ارزش آنها جلوگیری خواهد شد (یا معادل ارزش واقعی آنها بازگردانده خواهد شد.)
و درنهایت و به‌طور خلاصه باید گفت که منابع و دارایی‌های بلوکه‌شده پیش از توافق هسته‌ای آن‌گونه که واشنگتن ادعا می‌کند اثرات عمیق آنچنانی بر عملکرد دولت ایران نخواهد داشت همان‌طور که رفع برخی محدودیت‌ها درباره این دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، پس از اعلام توافق نیز آن‌طور که منتقدان این موافقتنامه بر آن اصرار دارند تاثیرگذاری قابل توجهی نخواهد داشت.
«موسسه (انستیتو) واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک» یک نهاد مطالعاتی و مطابق آنچه در سایت دانشنامه ویکی‌پدیا به آن اشاره شده است یک اتاق فکر با تمرکز بر سیاست‌های خارجی ایالات‌متحده امریکا در منطقه خاورمیانه است که مقر اصلی آن در واشنگتن دی‌سی، پایتخت این کشور قرار دارد، همچنین سایت اینترنتی موسسه واشنگتن نیز در توضیح فعالیت‌های آن نوشته است: این موسسه، یک نهاد آموزشی عمومی برای انجام تحقیقات و مباحث در رابطه با منافع کشور امریکا در منطقه خاورمیانه است.
منبع : بنکر
