اتاق خبر-محمد حسن گودرزی: مناطق آزاد تجاری به مناطقی گفته می شود که به دلیل داشتن قوانینی متفاوت، کار صادرات و واردات محصولات تولیدی از طریق آنها به شکل ساده تری انجام می گیرد. با این حال چند نوع تعریف برای آن وجود دارد. با این که تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که تعریف بانک جهانی تعریف کامل تری باشد:
منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدودهٔ داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و مجدداً صادر کرد.
کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را با هدف صدور آنها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند.
از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه‌ای است که تولیدات آن جهت گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولاً با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.
مناطق آزاد تجاری در ایران
در ایران شکل گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد.
در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به طور محسوس مورد توجه قرار گرفت. بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت، در این راستا در تبصره ۱۹ برنامهٔ اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.
با این حال این مناطق با مشکلاتی مانند کمبود زیرساخت های لازم و مشکلاتی مانند قاچاق دست و پنجه نرم می کنند. برای مثال بر اساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خرده‌فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود، از این رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را می‌داشتند قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و به ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند.
طبق ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد کند. اما اتفاق دیگری رخ داده است که امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاری را گسترش و نیز قاچاق را برای قاچاقچیان سهل‌تر خواهد کرد.
مهمترین مسئله: تضمین اصل سرمایه
فرشید دوانی نائب رئیس کمیسیون مدیرت واردات و بازرگانی داخلی خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری در مسیری که مورد نظر اقتصاد کشور بوده است حرکت کرده است اعلام کرد که با این وجود با رسیدن به اهداف مورد نظر ایجاد مناطق آزاد فاصله زیادی داریم.
دوانی در ادامه گفت: یکی از مواردی که ما با اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد تجاری فاصله داریم بحث هدف گذاری توسعه صادرات است. علت این امر وجود قوانین دست و پاگیر در امر سرمایه گذاری و صادرات است. این قوانین نه تنها کار را برای سرمایه گذاران داخلی مشکل کرده بلکه باعث ایجاد مانع در امر سرمایه گذاری خارجی نیز شده است به همین دلیل رقبتی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد دیده نشده است.
وی امنیت تضمین اصل سرمایه را بزرگترین مسئله ای دانست که برای سرمایه گذاری از سوی خارجی ها در مناطق آزاد وجود دارد و گفت: پول به جایی می رود که امنیت سرمایه گذاری در آن تامین شده باشد. برای مثال می توان به مناطقی مانند هنگ کنگ و دوبی اشاره کرد که با فراهم کردن بستر مناسب، تهیه چارچوب معین برای سرمایه گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی از نظر اقتصادی پیشرفت کنند.
نائب رئیس کمیسیون مدیرت واردات و بازرگانی داخلی خانه اقتصاد ایران در مورد بحث ورود کالاهای قاچاق از طریق این مناطق آزاد اقتصادی گفت: ایجاد این مناطق اقتصادی در صورتی که با نظارت همراه نباشد ممکن است منجر به ایجاد فساد و رانت شود. مناطق آزاد یکی از حلقه های اصلی توسعه اقتصادی است و اما باید در بخش توسعه این مناطق باید تمامی بخش ها را توسعه دهیم در غیر این صورت این مناطق تبدیل یک نقیضه و معضلی برای اقتصاد خواهند شد.
با توجه به صحبت هایی که در مورد مناطق آزاد گفته شد اینگونه به نظر می آید که این مناطق از نظر اقتصادی به واقع می توانند مانند شمشیر دولبه برای اقتصاد کشور باشند. معافیت از برخی قوانین گمرکی می تواند باعث رونق صادرات و ارز آوری برای کشور شود. با توجه به برداشته شدن تحریم های اقتصادی این مناطق می توانند به مانند موتور محرکه ای برای رونق اقتصادی کشور عمل کنند. با این حال در صورتی که قوانین به درستی اجرا نشوند این مناطق تنها به عنوان مفری برای رانت خواران و بهشت قاچاق چیان کالا مبدل خواهند شد.
