پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2016 | اتاق خبر
کد خبر: 307911
تاریخ انتشار: 21 دی 1394 - 12:39
علی ثابتیان
در هفته های پایانی سال 2015 صندوق بین المللی پول پیش بینی مجمل اما جامع از وضعیت اقتصادی ایران در سال 2016 ارائه نمود. این گزارش در عین حال که دورنمای اقتصادی ایران را در سال جدید بهتر از سنوات پیشین ترسیم می کند، حاوی تذکرات قابل تأملی است.

اتاق خبر- در هفته های پایانی سال 2015 صندوق بین المللی پول پیش بینی مجمل اما جامع از وضعیت اقتصادی ایران در سال 2016 ارائه نمود. این گزارش در عین حال که دورنمای اقتصادی ایران را در سال جدید بهتر از سنوات پیشین ترسیم می کند، حاوی تذکرات قابل تأملی است.

 بررسی کارشناسان بلندپایه این نهاد نشان می دهد، افت شدید قیمت نفت، وضعیت نامطلوب صورت های مالی بانک ها و بنگاه های اقتصادی و به تعویق افتادن تصمیمات ایران در حوزه مصرف و سرمایه گذاری به دوره پساتحریم، رشد اقتصادی ایران را از زمستان 1393 تاکنون به شدت کند نموده است. در نتیجه انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی از 3 درصد در پایان سال 1393 به محدوده مثبت 0.5 و منفی 0.5 درصد در انتهای سال 1394 تنزل یابد.

 نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه اخیر به زیر 10 درصد کاهش یافته که عمدتاً از افت نرخ تورم در محصولات غذایی و نوشیدنی ها حاصل شده است و انتظار می رود نرخ تورم سالانه در پایان سال 1394 به 14% کاهش یابد.

کارشناسان صندوق بین المللی پول وضعیت اقتصاد ایران در سال 2017/2016 یا همان سال 1395 را  با برداشته شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران بسیار مطلوب تر بیان می کنند. در اولین سال پسا تحریم، افزایش تولید نفت، کاهش هزینه های تجارت و مبادلات مالی، امکان دسترسی به دارایی ها و منابع خارجی کشور، از جمله عواملی هستند که می توانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به سطح 5.5-4 درصد ارتقا دهد. به اعتقاد صندوق بین المللی پول، عامل تعیین کننده در سرعت رشد اقتصادی ایران در دوره پساتحریم مربوطه به سر ریز منابع نفتی به سایر بخش های اقتصادی است.

علاوه بر رشد درآمد نفتی، بازگشت دارایی های خارجی و دسترسی به سرمایه های خارج از کشور منجر به افزایش ارزش پول داخلی خواهد شد. نکته قابل تامل در این گزارش این است که به زعم کارشناسان صندوق بین المللی پول، سیاست مالی انقباضی، ثابت نگاه داشتن درآمدهای مالیاتی، اجرای طرح تحول نظام یارانه ای و  سیاست های پولی احتیاطی که در جهت تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال 1395 اتخاد شده اند، احتمال دارد اثر معکوس بر مشوق های رشد اقتصادی داشته باشند و از سرعت رشد اقتصادی ایران در سال 1395 بکاهند.

 اگر چارچوب سیاست گذاری دولت، وضعیت ترازنامه بانک ها و نظام مالیاتی کشور در جهت ترغیب فعالیت های اقتصادی تغییر نماید، رشد اقتصادی ایران در میان مدت می تواند در محدوده 4 درصد روند با ثباتی را تجربه نماید. البته به زعم این گزارش، نرخ رشد اقتصادی پسا تحریم می تواند در سطوح بالاتری نیز در بلندمدت محقق شود که پیش شرط آن تحولات بنیادین در محیط کسب و کار خواهد بود. در این گزارش، سیاست تمرکز بر نرخ تورم مورد تأیید قرار گرفته و همچنین قانون جدید پول و بانکداری در تقویت جایگاه بانک مرکزی در ثبات قیمتی موثر شناخته شده است.

یکی از تاکیدات گروه کارشناسی صندوق بین المللی اجرای اقدامات سریع و جامع درخصوص چالش های بخش مالی نظیر تسهیلات معوق و تعیین تکلیف موسسات پولی غیرمجاز است که نتیجه آن کاهش نرخ بهره در اقتصاد ایران خواهد بود. تعهد دولت به پرداخت بدهی های معوق دولتی یکی دیگر از محورهای این گزارش است که بر بهبود وضعیت ترازنامه بانک ها اثرگذار خواهد بود.

صندوق بین المللی پول به مقامات ایرانی توصیه نموده است که هدف گذاری بلندپروازانه در حوزه تحولات ساختاری در جهت تسریع تحقق رشد اقتصادی فراگیر (رشد اقتصادی همه شمول) تعیین نمایند. دستیابی به رشد اقتصادی همه شمول نیازمند تقویت هر چه بیشتر بخش خصوصی است و با اجرای تحولات در جهت ارتقای بهره وری، کنار گذاردن کنترل های قیمتی و اداری و ارتقای شفافیت امکان پذیر خواهد بود. در ضمن این موسسه توصیه می کند تا پایان سپتامبر 2016، نظام نرخ ارز تک نرخی شود و محدودیت های ارزی کنار گذاشته شود.

با توجه به پیش بینی های مندرج در این گزارش، می توان نمره قابل قبولی را  به نظام سیاست گذاری در دولت یازدهم اختصاص داد.

اگرچه صندوق بین المللی پول دورنمای وضعیت اقتصادی ایران را تا پایان دولت یازدهم مثبت پیش بینی نموده است اما دو چالش جدی را نیز در مقابل دولت نشان می دهد. چالش اول مربوط به رشد نرخ بیکاری است که احتمال می رود در سال های پایانی دولت به 12.6 درصد بالغ شود. در واقع دولت روحانی در فرصت باقی مانده باید میان تک رقمی شدن نرخ تورم یا رشد فزاینده نرخ بیکاری دست به انتخاب بزند؛ زیرا به لحاظ اقتصاد سیاسی چسبندگی بیش از حد به روش های پولی و مالی به منظور کاهش نرخ تورم، می تواند تبعات اجتماعی و هزینه های سیاسی هنگفتی خصوصا در دوره انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به همراه داشته باشد. با توجه به تدبیر و تعقل حاکم بر کابینه و ستاد اقتصادی دولت یازدهم انتظار می رود از سال 1395 دولت سیاستی متعادل میان نرخ بیکاری و نرخ تورم اتخاد نماید تا بتواند هر دو را در محدوده 10 درصد کنترل نماید.

چالش دوم مربوط به قیمت نفت است. افت قیمت نفت در سال های 2014 و 2015، رخداد خارج از انتظار و شومی برای دولت یازدهم و اقتصاد ایران بود.  صندوق بین المللی پول در این گزارش فرض کرده است در سال 1395 و 1396 قیمت نفت به سطح 53 و 58 دلار در هر بشکه افزایش یابد که در این حالت مجموع درآمد صادراتی نفت ایران با درآمد صادراتی نفت در سال 1392 به سختی برابری خواهد داشت. اداره اقتصاد پر هزینه و ناکارآمد ایران در این شرایط بسیار دشوار است خصوصا آنکه برخی از موسسات بین المللی احتمال کاهش قیمت نفت تا سطح 25 دلار در هر بشکه را نیز طرح نموده اند. 

چالش نفت تنها چالش دولت نیست بلکه چالش کل جامعه ایرانی در سال 2016 است. اگر دولت مدیریت این چالش را به مردم منتقل نماید نه هزینه های آن را، آنگاه این احتمال وجود دارد که بتوان سال های ارزانی نفت را به سال های تغییر فرهنگی مصرف انرژی در ایران و کاهش اتکای بودجه به درآمد نفتی تبدیل نمود.

*عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید