بن نقدی 110 هزار تومانی پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری نیست | اتاق خبر
کد خبر: 333086
تاریخ انتشار: 25 فروردین 1395 - 14:14
یک فعال کارگری در گفت و گو با اتاق خبر
باتوجه به مجموع دستمزد کارگران، بن نقدی بسیار پایین در نظر گرفته شده و کفاف زندگی کارگران را نخواهد داد.

اتاق خبر- شورای عالی کار در اسفندماه سال 94 بعد از کش و قوس های بسیار حداقل دستمزد کارگران را 812 هزار تومان تعیین کرد. باتوجه به این افزایش، جامعه کارگری انتظار تغییر در میزان بن نقدی را  نیز داشت که ناباورانه شورای عالی کار آن را  بدون افزایش نسبت به سال قبل 110 هزار تومان تصویب کرد. در همین راستا برخی از گروه های کارگری معتقدند که نمایندگان کارگری اهتمام لازم جهت افزایش دستمزد و مزایای کارگران را در جلسه شورای عالی کار از خود نشان ندادند و این امر منجر به نادیده گرفتن حقوق کارگران شد. حال بررسی این قضایا و ارزیابی این موضوع که تا چه اندازه ارقام تعیین شده مطالبات کارگران را برآورده خواهد کرد؟ اتاق خبر را برآن داشت که گفت و گویی را با حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری ترتیب دهد که در ادامه می خوانید.

با تصمیم شورای عالی کار بن نقدی کارگران بدون افزایش نسبت به سال گذشته، ماهیانه 110 هزار تومان تعیین شده است، به نظر شما این رقم می تواند انتظارات جامعه کارگری را برآورده کند؟

انتظار بر این بود که میزان بن نقدی کارگران متناسب با دستمزد آن ها تعیین شود؛ براین اساس با افزایش دستمزد، رقم بن نیز افزایش پیدا می کرد که متاسفانه شاهد چنین موضوعی نبودیم. دولت و کارفرمایان بنا به هر علتی با افزایش دستمزد شورای عالی کار به میزان 2 درصد بیشتر از نرخ تورم موافقت کردند اما در رابطه با بن نقدی افزایشی را قبول نکردند. به هرحال باتوجه به مجموع دستمزد کارگران، بن نقدی بسیار پایین در نظر گرفته شده و کفاف زندگی کارگران را نخواهد داد.

باید این نکته اساسی را مدنظر قرار دهیم که این مشکلات مربوط به امسال و سال گذشته نیست و تعیین دستمزد کارگران به گونه ای که نیاز و معیشت آن ها را تامین کند، همواره در شورای عالی کار مطرح بوده است. این قضیه بدین معناست که مکانیزم فعلی نتوانسته کارآمد باشد و شرایط را برای دریافت دستمزد مکفی توسط کارگران تسهیل کند.

به نظر شما چه موانعی بر سر راه  تحقق شرایط ایده آل و مطلوب برای جامعه کارگری وجود دارد؟

 هرساله تلاش زیادی از جانب جامعه کارگری در جهت ایجاد شرایط جدید و ایده آل در شورای عالی کار به منظور افزایش دستمزدها صورت می گیرد که متاسفانه به دلیل مشکلات موجود در بازار کار، با بن بست مواجه شده است. همچنین کارفرمایان و دولت به دلیل شرایط بحرانی و رکود در اقتصاد کشور انگیزه لازم جهت این مهم را نداشتند و با وجود تلاش های زیاد دستمزد کارگران به دستمزد واقعی نزدیک نشده است.

در رابطه با مشکلاتی که مانع برآورده شدن انتظارات جامعه کارگری می شود، می توان به شکوفا نبودن اقتصاد مملکت اشاره کرد. اقتصاد ما اقتصادی رو به رشد نیست و این موضوع، عامل مهم و اساسی  بروز بسیاری از معضلات من جمله پایین بودن دستمزد و بیکاری است، بنابراین به منظور ارتقای زندگی و دستمزد کارگران در ابتدا بایستی در اقتصاد رونق چشمگیری ایجاد شود که این موضوع از تسلط کارگران و کارفرمایان خارج است و به سیاستگذاری ها و برنامه های درست و بجای دولت مربوط می شود تا بتواند شرایط دشوار فعلی را به سمت بهبودی اوضاع سوق دهد.

همچنین جامعه کارگری نیز باید در جهت خروج از شرایط فعلی گام بردارد و به فکر چگونگی تامین هزینه های نیروی کار باشد. متاسفانه سازمان های کارگری به دلیل ضعف در دانش و تجربه، کارآمدی لازم را ندارند و به این دلیل نمی توانند حمایت های لازم را از هم کیشان خود در مقابل دولت و کارفرمایان انجام دهند.

در شرایط فعلی مهم ترین مطالبات جامعه کارگری از دیدگاه شما چیست؟ 

هفته کارگر زمان مناسبی برای توجه ویژه به مشکلات جامعه کارگری است که می توان مهم ترین آن را امنیت شغلی و ایجاد اشتغال در کشور دانست. باتوجه به اینکه در حال حاضر با بحران بیکاری در کشور مواجه هستیم و بسیاری از کارگران هر روزه شغل خود را به دلایل مختلفی از دست می دهند، سازمان ها و دلسوزان جامعه کارگری باید به این موضوع توجه اساسی نشان دهند. نهادینه کردن حقوق کارگر نیز که عصاره قانون کار در هر کشوری محسوب می شود نیز از جمله مولفه هایی است که باید پیگیری شود و در ضمن در جهت حفظ سلامتی و امنیت نیروی کار نیز باید اقدامات درستی صورت گیرد تا در ازای ساعت کار قانونی و شرایط مناسب و عادلانه، کارگران دستمزد مکفی را دریافت کنند. همچنین اعتنا و اهمیت به نیروی کار، باتوجه به وجود بیش از 14 میلیون نیروی کار در ایران که مشمول قانون کار محسوب می شوند، بسیار حیاتی است. متاسفانه این موضوعات در برنامه های میان مدت و بلند مدت کشور چندان مورد توجه دولتمردان نیست.

باتوجه به نامگذاری امسال تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» چگونه می توان در جهت رونق اشتغال در کشور حرکت کرد؟

این موضوع بستگی به برنامه ها و رویکردهای دولت در سال جدید دارد، متاسفانه برخلاف انتظار کارنامه دولت در طی سه سال گذشته در حوزه اشتغال چندان درخشان نبوده و شاهد اقدام موفق و مناسبی از آن نبوده ایم. امید می رود با دستگیری آنچه که در گذشته رخ داده و در عین حال اختیارات خوبی که مجلس شورای اسلامی به دولت فعلی به منظور بهره برداری از صندوق توسعه ملی داده است و باتوجه به رویدادهای خوبی که بعد از توافق هسته ای صورت گرفته، در سال جدید رویکردهای مثبتی از دولت در بازار کار ببینیم.  

گفت و گو از سوسن یحیی پور

 94106 ت 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید