به گزارش اتاق خبر، در ابتدای این جلسه سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران اظهار داشت: ایران یکی از مناطق ده گانه معدنی دنیاست. در این مناطق ده گانه معدنی دنیا سه منطقه ایران، افغانستان و کره شمالی در مطالعات جهانی مناطق بکر به شمار می روند، یعنی مناطقی که از نظر استانداردهای معدنی هنوز دست نخورده حساب می شوند.
وی ادامه داد: کشور ما از نظر میزان منابع معدنی، حدود 7 درصد منابع معدنی دنیا را داراست اما ارزش تولید منابع معدنی در ایران، حدود 8 دهم درصد تولیدات منابع معدنی جهان است؛ یعنی علی رغم دارا بودن 8 درصد از منابع معدنی دنیا، حدود یک دهم تولیدات منابع معدنی ظرفیت موجود در کشور است.
صمدی در تعریف کشورهای صنعتی عنوان کرد: کشوری در دنیا معدنی به حساب می آید که در بازارهای معدنی دنیا نقش داشته باشد، به همین روی ذخایر فی النفسه هیچ جایگاهی برای آن کشور به وجود نخواهد آورد.
وی افزود: این دست کشورها بایستی در خرید و فروش تجهیزات معدنی ، معاملات و بازار بین المللی معدنی دنیا نقش قابل توجهی داشته باشند.
صمدی در خصوص بحث سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن گفت: یکی از مهم ترین مسائلی که عل یرغم پتانسیل های موجود در بخش معدن با آن روبه رو هستیم بحث سرمایه گذاری خارجی هست. سرمایه گذاری خارجی به دو جهت برای هر صنعتی به خصوص بخش معدن مهم است نخست وارد کردن نقدینگی به این حوزه است و دیگر این که همراه با نقدینگی، دانش فنی ،تکنولوژی جدید و مدیریت معدنی را وارد کشور و نظام معدنی می کند.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن بیان داشت: تاریخچه این بحث به حدود 50 سال پیش بازمی گردد و این طور نیست که بحث جدیدی باشد.
وی ادامه داد: از دهه 40 بحث ورود سرمایه گذار خارجی به حوزه معدن ایران شروع شد و بعد از انقلاب نیز این روند ادامه پیدا کرد و شرکت های متعددی در ایران حضور پیدا کردند.
صمدی افزود: اما اگر غایت و نتیجه فعالیت این شرکت ها مطالعه شود می بینیم که عموما به نتیجه مشخصی نرسیده اند. مواقعی این فعالیت ها به اختلاف ختم شده و در بعضی جاها طرف خارجی انصراف داده است و در بعضی قراردادها نیز اختلافات هنوز به قوت خود باقی است.
وی تأکید کرد: علی رغم پتانسیل های موجود کشور ما توفیقی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن نداشته است.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: بعد از برجام ورود سرمایه گذاری خارجی مطرح گردید؛ اما عموما طرف مذاکره این هیأت ها دولت بوده است و بخش خصوص معدنی در جریان نتیجه مذاکرات قرار نگرفته است.
وی یادآور شد: طبق اصل 44 قانون اساسی؛ دولت، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی معدنی از سرمایه گذاری جدید منع شدند مگر یک سری موارد خاص؛ و طبیعتا زمانی که قرار است بخش خصوصی معدن در کشور رشد کند و جان گیرد بایستی طرف حساب سرمایه گذار خارجی، بخش خصوصی باشد نه دولت.
صمدی ادامه داد: اگر قرار است دولت در سرمایه گذاری های خارجی حضور داشته باشد بایستی بخش کوچکی در مقابل بخش خصوصی بزرگ قرار گیرد؛ و صرفاً وظیفه حاکمیتی خود را انجام دهد
وی اضافه کرد:این بخش خصوصی است که منافع خود را به خوبی تشخیص می دهد و به سرعت تصمیم گیری می کند.
صمدی در خصوص آسیب های دولتی بودن مذاکرات با هیات های تجاری اعلام داشت: اگر مذاکرات دولتی باشد با عوض شدن دولت ها کل مذاکرات بهم می ریزد. برای درک این موضوع معدن مهدی آباد بهترین نمونه و مثال است.
وی با اشاره به پیشینه این معدن گفت: معدن مهدی آباد دومین ذخیره روی دست نخورده در دنیا محسوب می شود که از سال 1344 بحث سرمایه گذاری خارجی در این معدن به میان آمده است که آخرین سرمایه گذار این معدن در حدود 6 ماه پیش کنار گذاشته شد.
صمدی با بیان مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن اظهار داشت: سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در معادن نیاز به کسب اطلاعاتی دارد، در دنیا اطلاعات اولیه عموما در هر سطحی اعتبارسنجی می شود و بر اساس این اطلاعات سرمایه گذار خارجی به سرمایه گذاری در آن کشور روی می آورد.
وی ادامه داد: متأسفانه هیچ کدام از معادن و ذخایر ما اعتبار سنجی جهانی نشده اند به همین جهت عموما سرمایه گذاران با شک وارد این عرصه می شوند.
صمدی اضافه کرد: بحث همکاری گذشته، از بحث های دیگر علل توفیق نیافتن سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود، چرا که دنیای معدن دنیای کوچکی است و تمام شرکت ها از ذخایر معدنی موجود اطلاع دارند.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد اظهار داشت: زمانیکه سرمایه گذار خارجی وارد کشور می شود شروع به رصد کردن اوضاع؛ هم چون رفتار ارگان های دولتی و متفرقه با سرمایه گذار قبلی و درصد توفیق آن ها را خواهد کرد تا بتواند با خیالی آسوده تر به سرمایه گذاری اهتمام ورزد.
وی ادامه داد: متأسفانه کشور ما با انبوهی از پرونده های سرمایه گذاری خارجی روبه رو است که عمدتا با عدم توفیق و ناکامی همراه بوده است. اگر می خواهیم بحث سرمایه گذاری جدید را مطرح کنیم ابتدا به ساکن بایستی اختلافات گذشته به طور مسالمت آمیز رفع گردد.
صمدی گفت: بحث دیگر ، موضوع ثبات قوانین و مصوبات معدنی است و مشکل دیگر موضوع ایجاد فرهنگ معدن کاری در کشور است.
وی ادامه داد: عموما تمام معادن در نقاط دوردست کویری و روستایی قرار دارند و زمانی که سرمایه گذار چه داخلی و خارجی وارد این نواحی می شود در واقع وارد فرهنگ روستایی می شود و طبیعتا فرهنگ روستایی مختصات خاص خود را دارد. بایستی دولت، سیستم و حاکمیت فرهنگ معدن کاری را در این نقاط ترویج کند.
صمدی در خصوص لزوم وجود پنجره واحد در بخش معدن گفت: هر سرمایه گذار خارجی که وارد کشور می شود تمایل دارد که طرف حساب آن یک نفر یا یک مجموعه باشد، مسئله ای که در دنیا با نام پنجره واحد شناخته می شود.
وی افزود: نماینده حاکمیت در بخش معدن کشور ما؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت است. سرمایه گذار خارجی خواهان این است که تمام مجوزها و اختیارات بر عهده ارگانی واحد باشد تا به طور مستقیم با مجموعه ای واحد مذاکره کند.
وی ادامه داد: حدود 10 الی 15 ارگان با معدن کار طرف هستند و این باعث سردرگمی سرمایه گذار خارجی خواهد شد. تمام این آفات ریسک سرمایه گذاری ما را افزایش خواهد داد.
در ادامه حسن نیک کار اصفهانی نایب رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به هماهنگ نبودن وزارت خانه در داخل تشکیلات خود عنوان کرد: متأسفانه دولت در عوض بدهی های خود، معادن موجود را تکه تکه کرده و هر قسمتی را به کسی می دهد که قادر به ارائه طرح جامعی نیست.
وی تصریح کرد: این مسئله نه تنها باعث پیشرفت معدن نشده بلکه موجب خللی در اجرای توسعه معادن گردیده است. هرکسی با سیاست خود حرکت می کند و چه بسا منابع ذخیره ای قربانی این تصمیمات اشتباه خواهد شد.
نیک کار در ادامه افزود: به طور مثال بیش از 4 میلیون تن کک سازی در سطح کشور نصب شده است که بیش از 6 میلیون تن ذغال می خواهد در حالی که ذغال مناسب آن حدود 2/1 دهم، در سال تولید می شود.
وی یادآور شد: بایستی سیاست هایی تدوین گردد که بخش خصوصی به فعالیت های خود ادامه دهد و دخالت بخش دولتی محدود شود مگر در موارد خاص. نباید بخش خصوصی تابع بی سیاستی وزارت صنعت، معدن و تجارت گردد.
سعید صمدی در خصوص احیای معادن سنگ آهن مطرح کرد: در مقطعی کوتاه، قیمت جهانی سنگ آهن از 10 دلار به 150 دلار افزایش یافت و این رخداد با دخالت های بخش خصوصی منجر به حفظ معادن آهن شد. این موضوع از جمله مواردی است که دولت در آن نقشی نداشته است البته دلیل اصلی آن به تحولات جهانی بازار این کالا باز می گردد.
وی در خصوص چرایی تعطیلی معادن ذغال سنگ توضیح داد: اگر بحرانی در حوزه ذغال سنگ ایجاد شده است به این حقیقت باز می گردد که ذوب آهن اصفهان نقدینگی لازم را در اختیار معادن ذغال قرار نداد و قیمت ذغال ثابت ماند. بنابراین ذغال سنگ تبدیل به کالایی غیراقتصادی تبدیل شد.
وی در ادامه افزود: در سال 92 تعدادی از معادن ذغال سنگ به بخش خصوصی واگذار شد که صندوق بازنشستگان فولاد یکی از این نهادها بود. همانطور که همه می دانند این نهاد از نظر اقتصادی چندان وضعیت مطلوبی ندارد بنابراین موقعیت معادن ذغال سنگ مجددا تضعیف شد.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در بخشی دیگر از صحبت های خود در رابطه با تفاوت قیمت ذغال سنگ تولید داخل و وارداتی گفت: با احتساب هزینه حمل و نقل و سایر هزینه های جانبی گاهی تولید داخل ارزان تر از وارداتی آن تمام می شود اما متأسفانه کشور ایران برای یک میلیون تن نیز با بحران مواجه است.
حسن نیک کار نایب رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در رابطه با واگذاری معادن به بخش خصوصی گفت: در واقع آغاز این برنامه به سال 90 و دولت سابق باز می گردد که قصد داشتند با واگذاری این معادن بدهکاری های دولت را تسویه کنند و خصوصی سازی را ترتیب دهند. در نهایت، با اتمام کارشناسی ها و بررسی ها این واگذاری در سال 92 عملیاتی شد.
وی در خصوص عملکرد اینگونه نهادها اظهارداشت: این نهادها به ظاهر بخش خصوصی هستند اما در حقیقت جدا از دولت و سیاست های آن نیستند.
نیک کار گفت: ده ها نهاد خصوصی در این زمینه فعال وجود دارد اما تابع هیچ برنامه جامعی نیستند بنابراین به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.
رییس کمیسیون معدن با بیان اینکه کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به حوزه معدن با نگاهی اقتصادی می پردازد، اعلام کرد: رویکرد خانه معدن و این کمیسیون با یکدیگر تفاوت دارد. هر کدام از ما با نگاهی متفاوت به امور معدن می پردازیم و مکمل یکدیگر هستیم. شاید 5 تشکل معدنی در ایران داشته باشیم که از افزایش این رقم استقبال نیز می کنیم.
صمدی تصریح کرد: معدن ایران به رغم پتانسیل بالا متولی قدرتمندی در این زمینه نداریم و تصمیمات متمرکزی برای بهبود شرایط صورت نمی گیرد بنابراین تشکل های قدرتمند می توانند این کمبود را جبران کنند و از منافع بخش خود دفاع کنند.
وی در خصوص قراردادهایی که با هیأت های خارجی منعقد می شود، اظهار داشت: تا زمانی که قراردادهای خارجی منجر به سرمایه گذاری و شروع به فعالیت نشود؛ قراردادها فاقد ارزش است بنابراین با توجه به این شرایط تا به حال اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
صمدی با اشاره به پیشینه مشکلات ایران در جذب سرمایه گذار خارجی اظهار داشت: پیش از انقلاب یک شرکت آمریکایی- ژاپنی تمایل به سرمایه گذاری در معدن مهدی آباد داشت اما این توافق به نتیجه نرسید بنابریان این مشکل ریشه ای و قدیمی است.
رییس کمیسیون معدن در رابطه با بسته های پیشنهادی که کمیسیون معدن به دولت ارائه کرده است، گفت: مهم ترین این ها بسته سرمایه گذاری خارجی است که به وزارت خانه نیز ارسال شده است.
وی در ادامه افزود: حتی برنامه ای در خصوص عوامل محیط پیرامون معدن ارائه شده است؛ تمرکز این بسته بیشتر بر بالا بردن سطح فرهنگی بومیان است. در مجموع می توان گفت تلاش براین بود تا معدن از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد با اشاره به اینکه مدت ها است اکتشافات قابل توجهی رخ نداده است، گفت: اگر با بخش خصوصی در این زمینه همکاری شود این نهادهای مردمی به رغم محدودیت های مالی با برنامه ریزی دقیق می تواند در این حوزه موفق عمل کند.
