ایمان صباغی عضو کمیسیون واردات و امور بازرگانی خانه اقتصاد ایران در خصوص کاهش واردات کالاهای نهایی اظهار داشت: مسلما این روند تا به امروز محقق نشده است. زمانی که تولید و برنامه ریزی دقیق و مدونی برای اقتصاد کشور وجود نداشته باشد نمی توان منتظر خروجی مثبتی بود.
وی افزود: اگر در امر واردات کاهشی مشاهده می شود تنها دلیل آن رکود موجود در بازار است و این مسئله بدین معنا نیست که نام گذاری سال جاری به اقتصا مقاومتی تأثیری در این روند ایجاد کرده باشد. مگر این که در برخی بخش ها تدابیر محدود کننده ای قائل شده باشند؛ که محدودیت واردات خودروهای لوکس از این قبیل هستند.
صباغی ادامه داد: تنها با شعار دادن و نام گذاری کردن سال، نمی توان کاری از پیش برد، اقتصاد ما از نبود زیرساخت رنج می برد و این اولین و مهم ترین موضوعی است که بایستی بدان پرداخته شود.
این عضو کمیسیون واردات خانه اقتصاد ایران ضمن اشاره به ورود کالاهای بی کیفیت به کشور بیان اشت: وارد کنندگان ما کالای بی کیفیت وارد می کنند و مصرف کننده نیز به دلیل نبود استاندارد مناسب و کنترل قیمت گذاری ناچار به استفاده از کالاهای بی کیفیت می باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت در این زمینه برنامه ای داشته است، گفت: شاید بتوان این گونه پاسخ داد که مهم ترین مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور، هم گرا نبودن نیروها است. به طور مثال اگر در چند مورد به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کرده باشیم می توان چندین مثال و نمونه آورد که در آن اقتصاد مقاومتی نقض شده است.
صباغی در خصوص راهکارهایی برای کاهش واردات غیر ضروری گفت: نخست باید تعریف دقیقی از کالای غیرضروری ارائه دهیم؛ این که کالای غیرضروری به چه کالایی اطلاق می شود خود مسئله حائز اهمیتی است. در حال حاضر تعریف واحدی در این خصوص وجود ندارد، به طور مثال خودروی لوکس خودرویی است که حجم موتور آن از 2500سی سی به بالا است و این کاملا تعریف اشتباهی است، در هیچ کجای دنیا چنین امری وجود ندارد که براساس حجم خودرو بتوان گفت که آن خودرو کالایی لوکس است.
وی ادامه داد: قدم اول برای کاهش واردات کالاهای غیرضروری، این است که یک کارشناسایی واقعی به دور از هر نوع سیاست زدگی و دستور صورت گیرد، محدود کردن واردات کالا تنها منتج به قاچاق کالا و گسترش فساد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: بایستی بررسی دقیقی صورت گیرد تا اگر قرار است کالایی غیرضروری وارد کشور شود با ایجاد تعرفه بالا برای آن کالای خاص عرصه را محدود تر کرد، ممنوع کردن قطعی ورود کالاهای لوکس تنها به گسترش فساد و قاچاق منجر خواهد شد.
