«صندوق نفت نروژ» نمونه شاخص ذخیره ارزی | اتاق خبر
کد خبر: 367054
تاریخ انتشار: 3 شهریور 1395 - 15:20
بازار نفت همواره دستخوش تغییرات بسیاری بوده و چندین بار کاهش قیمت را به شکل غیرمنتظره‌ای تجربه کرده است؛ در این میان کشورهایی بوده‌اند که برای کاهش آسیب‌های واردشده از این نوسان، به تدوین برنامه‌های اقتصادی خاصی روی آورده‌اند تا بتوانند اقتصاد کشور را در

اتاق خبر: کشورهایی چون عربستان، نروژ، کویت، قطر ازجمله کشورهایی هستند که با ایجاد صندوق نفتتوانسته‌اند اقتصاد کشورهایشان را چنان مصونیت ببخشند که قابلیت تحمل قیمت‌های پایین نفت را نیز داشته باشند. ایران نیز با ایجاد صندوق ذخیره ارزی در مواقع کاهش قیمت نفت اقتصاد را از آسیب مصون می‌دارد.

در این بین براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نروژ در سال ۲۰۱۴ میلادی با ذخیره ارزی ۹۰۰میلیارد دلاری در صندوق نفت رتبه نخست بالاترین میزان ذخیره ارزی را به خود اختصاص داد. بر همین اساس ذخیره ارزی این صندوق برای تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، سرمایه‌گذاری صنعتی و اجتماعی و سایر نیازهای جمعیت ۵ میلیون نفری این کشور در سال‌های آینده، مصرف و نیازهای بودجه‌ای دولت از محل کار و تلاش و بهره‌وری و دریافت مالیات از فعالان اقتصادی تامین می‌شود، اما سایر کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا، برای تامین بودجه جاری دولت و مخارج روزانه خود به فروش نفت نیازمندند. به‌طور کلی سرمایه صندوق نفت نروژ در ۳ حوزه مصرف می‌شود؛ ۶۰درصد برای خرید سهام شرکت‌ها، ۳۵درصد برای سپرده‌های سودآور و ۵درصد باقیمانده برای خرید املاک و مستغلات درنظر گرفته شده است. برای مثال در سال ۲۰۱۴میلادی این تقسیم‌بندی در این سه حوزه به ترتیب ۶۱درصد، ۳۶درصد و ۲/۲درصد بوده است.


 مدیریت استراتژیک در نروژ
به گفته متولیان صندوق نفت نروژ، مسئولیت این موسسه با افزایش نفوذ آن رابطه‌ای مستقیم دارد.
به گزارش بولتن نیوز پارلمان نروژ بر استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق نفت نظارت دارد. صندوق نفت نروژ نه‌تنها در قبال دولت این کشور، بلکه در قبال شهروندان نروژ خود را مسئول سرمایه‌گذاری‌های پسندیده و نگهبان پول مردم می‌داند. دولت نروژ برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی صندوق نفت، راهکارهایی را درنظر گرفته است. به غیر از رعایت سرمایه‌گذاری در بخش‌های سه‌گانه و گزینش شمار زیادی از شرکت‌ها و بانک‌ها به‌عنوان طرف‌های معامله، دولت نروژ مجاز است تنها ۴درصد از دارایی این صندوق را برای رفع کسری بودجه مورد استفاده قرار دهد. البته این دخل و تصرف در سال ۲۰۱۴ به‌عنوان موردی استثنایی حدود ۷/۷درصد بود. دولت نروژ در زمینه کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری صندوق نفت از یک استراتژی تعریف‌شده پیروی می‌کند. از آنجایی که سودآوری کوتاه‌مدت دغدغه صندوق نفت نیست، تضمین سود براساس یک برنامه بلندمدت انجام می‌شود.

تمامی عرصه‌های اقتصادی که در آینده شانسی برای تثبیت و توسعه ندارند، ازسوی صندوق نفت نادیده گرفته می‌شوند؛ برای نمونه شرکت‌هایی که بر پایه کار کودکان استوارند، حتی اگر معامله با این شرکت‌ها هم‌اکنون با سوددهی بالایی همراه باشد. حوزه‌های اقتصادی که سبب افزایش آلودگی محیط‌زیست می‌شوند، یا در نحوه مدیریت آنها ابهام وجود دارد نیز از حوزه سرمایه‌گذاری صندوق نفت خارج‌اند. به تازگی پارلمان نروژ با موافقت گسترده احزاب این کشور تصمیم گرفت صندوق نفت، سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌هایی که ۳۰درصد درآمد یا ۳۰درصد از برق مصرفی‌شان را از طریق انرژی‌های فسیلی به‌دست می‌آورند را کاهش دهد.


تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد
 برآورد بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهای عضو اوپک و خاورمیانه و شمال افریقا در وضعیتی متفاوت با کشورهای غیراوپک مانند نروژ و مکزیک و روسیه هستند اما این در حالی است که وضعیت اقتصادی دو کشور نروژ و روسیه با وجود ذخایر ارزی مناسبی که دارند نیز با هم متفاوت است و این دو کشور به دلیل ساختار اقتصادی متفاوت بی‌شک واکنش متفاوتی به کاهش قیمت نفت نشان دادند؛ به عنوان مثال روسیه در آستانه ورشکستگی قرار گرفت اما نروژ تنها تولید نفت خود را کاهش داده است. به گزارش فارس از خبرگزاری تاس، وزارت نفت نروژ اعلام کرد این کشور میزان تولید خود در سال ۲۰۱۶میلادی را نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش داده است.

همچنین نروژ در سال ۲۰۱۵ حدود ۵۷۱میلیون بشکه نفت تولید کرده که نسبت به سال ۲۰۱۴ حدود ۴ درصد افزایش داشته است، بنابه گفته کارشناسان این کشور در سال ۲۰۱۵میلادی بیشترین تولید نفت خود را تجربه کرده، تولید نفت نروژ در ۵ سال آینده روندی کاهشی خواهد داشت و براساس چشم‌انداز موجود در سال ۲۰۱۹میلادی این کشور روزانه ۴/۵میلیون بشکه نفت تولید خواهد کرد. همچنین گزارش صمت نشان می‌دهد برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس همانند قطر، عربستان و کویت با دارا بودن صندوق توسعه ملی و تولید سرانه بالاتر به نسبت جمعیت وضعیت بهتری نسبت به برخی از کشورهای همجوار دارند، گرچه وابستگی به نفت این کشورها بالا است. این تولید سرانه به این کشورها و در راس آنها عربستان قدرت انعطافی می‌دهد که می‌توانند کاهش قیمت نفت را تا ۷ یا ۸ دلار تحمل کنند.


نفت بشکه‌ای چند؟
بولتن نیوز در گزارشی آورده؛ تعدادی از این کشورها مانند لیبی، عراق و ایران نیاز شدیدی به نفت دارند و قیمت نفت بالای ۱۰۰دلاری را انتظار می‌کشند تا اقتصاد خود را با بهره‌وری و تولید و مالیات‌های کم بتوانند به تعادل برسانند و نیاز دولت و مردم را تامین کنند. در این بین لیبی نیز وضعیت مناسبی ندارد و پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های نفت ۳۰۰ دلار می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند و آن را از دام کسری بودجه نجات بخشد. حال اگر ایران قصد افزایش بودجه عمرانی و اتمام طرح‌های نیمه‌اتمام خود را داشته باشد قیمت نفت باید ۱۰۰ تا ۲۰۰دلار باشد، تا بتواند بودجه مورد نیاز این طرح‌ها را تامین کند، در غیر این صورت قیمت‌های نفت بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار کافی است و می‌تواند بودجه موردنیاز کشور را فراهم کند.

اما کویت از دیرباز به دلیل جمعیت کم و ذخیره‌سازی‌های ارزی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، همیشه در وضعیت مناسبی بوده است. با همه این اوصاف کشور نروژ با ذخیره ۹۰۰ میلیارد دلاری و ذخیره ۱۸۰ هزار دلاری به ازای هر نروژی، در سال ۹۴ وضعیتی مناسب‌تر از کویت داشت و به اصطلاح کویت‌تر از کویت است. همچنین درحالی که صندوق ذخیره کشور قطر نیز زیاد و سرانه ذخیره آن حتی از نروژ بالاتر است اما نحوه اداره بسیار نظام‌مند و کیفی صندوق نروژ آن را از سایر کشورهای نفتی متمایز می‌کند.


سهمی برای آیندگان
به گزارش روزنامه نویه تسوریشر در سال ۲۰۱۴میلادی، کشور نروژ از سال۱۹۹۶ با ایجاد صندوقی تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را برای نسل‌های آینده ذخیره می‌کند. به این ترتیب، سهم هر شهروند نروژ از این پول، ۱۸۰ هزار دلار معادل نزدیک به ۶۰۰میلیون تومان از این پس‌انداز هنگفت است. این صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نوع خود در جهان به‌شمار می‌آید. «صندوق نفت» نروژ نه‌تنها ذخیره مالی بزرگی است، بلکه به‌عنوان موسسه‌ای قدرتمند، نقشی برجسته در زمینه سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند که این صندوق تضمینی برای رفاه نسل‌های آینده این کشور محسوب می‌شود. صندوق نفت که درواقع «صندوق دولتی بازنشستگی نروژ» است. مقر اصلی این صندوق در اسلو و در همسایگی بانک مرکزی نروژ است. بر این اساس تمامی دولت‌های کشور نروژ از سال ۱۹۹۶ موظفند درآمدهای حاصل از مالیات، سرمایه‌گذاری و اعطای مجوز در زمینه استخراج نفت و گاز را به این صندوق منتقل کنند.


 افزایش سرمایه‌گذاری
به‌طور کلی ۶۰درصد سرمایه صندوق نفت برای خرید سهام شرکت‌ها، ۳۵درصد برای سپرده‌های سودآور و ۵درصد باقیمانده برای خرید املاک و مستغلات درنظر گرفته شده است. برای مثال در سال ۲۰۱۴میلادی این تقسیم‌بندی در این ۳ حوزه به ترتیب ۶۱درصد، ۳۶درصد و ۲/۲درصد بوده است. تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های سه‌گانه در خارج از نروژ انجام می‌شود. تروند گرانده، معاون صندوق نفت در این‌باره می‌گوید: «دولت زمانی می‌تواند پس‌انداز واقعی کند که این کار را خارج از حوزه پولی خود انجام دهد. » درآمد صندوق نفت تنها در سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۰میلیارد دلار بوده که معادل کل توان اقتصادی کشور بلغارستان یا کرواسی، یا به‌طور تقریبی معادل بالاترین فروش نفت ایران در سال۱۳۸۷ است. فراموش نباید کرد که جمعیت نروژ حدود ۵میلیون و ۱۶۰هزار نفر است.

درآمدهای حاصل‌شده از معاملات نفت و گاز از یک‌سو و سرمایه‌گذاری مداوم ازسوی دیگر سبب شده حجم سرمایه صندوق نفت به طور مستقیم افزایش یابد. در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی صندوق نفت سهام‌هایی از ۹۱۳۴ شرکت جهان را خریداری کرد. (خرید سهام در سال گذشته شامل ۸۲۱۳ شرکت می‌شد). ۴۰درصد سرمایه‌گذاری در بخش‌های سه‌گانه در امریکای شمالی و اروپا و ۶۰درصد باقیمانده در آسیا و اقیانوسیه و دیگر نقاط جهان است.
برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی، صندوق نفت، مجاز نیست که بیش از ۱۰درصد سهام یک شرکت را خریداری کند. سقف این ۱۰درصد نیز نباید از ۵میلیارد کرون نروژ (معادل ۶۴۴میلیون دلار) تجاوز کند.
کاهش سرمایه‌گذاری‌های نفتی
 با این اوصاف گرچه به نظر می‌رسد کاهش قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار در سال اخیر نروژ را همانند سایر کشورهای نفتی با خطر روبه‌رو می‌کند، اما مرتضی بهروزی‌فر تحلیلگر بازار نفت و گاز به صمت می‌گوید: قیمت تمام‌شده نفت بر اساس مناطقی که به‌تازگی مورد حفاری و سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند و قسمت‌هایی که در گذشته مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند با یکدیگر متفاوت است. بنابراین کاهش قیمت نفت در کشورهای تولیدکننده‌ای همانند نروژ موجب می‌شود این کشورها تولید نفت خود را به قسمت‌هایی که پیش‌تر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سوق دهند. این سیاست موجب می‌شود قیمت تمام‌شده نفت نروژ با نوسان قیمت نفت دستخوش تغییرات مضاعفی نشود.
شاید کاهش دکل‌های حفاری شل در زمان کاهش قیمت نفت بهترین توضیح برای سیاست‌های نروژ در امر اکتشاف و تولید باشد که با کاهش قیمت نفت، استخراج نفت از مکان‌های بکر به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و تولید و استخراج نفت به بخش‌هایی که درگذشته در آن بخش‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌شد، محدود می‌شود.
همچنین به گفته این تحلیلگر انرژی از آنجا که بودجه و هزینه‌های جاری این کشور از روش‌های دیگری تامین می‌شود، درآمدهای حاصل از فروش نفت در صندوق نفت ذخیره شده و صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود. از این‌رو اقتصاد این کشور به‌ندرت دستخوش نوسانات قیمت نفت می‌شود. وی می‌افزاید: اما کاهش قیمت نفت درباره کشوری چون ایران که این درآمدها مستقیم بر بودجه کشور موثر است، تاثیر مستقیم دارد.

منبع: صمت

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید