در همین راستا، نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار به نمایندگی از جامعه کارگری و کارفرمایی که معتقدند منابع صندوق تامین اجتماعی حق کارگر و کارفرما است و نباید نزد خزانه داری واریز شود، در واکنش به این مصوبه مجلس جلسه شورای عالی کار را ترک کردند.
در همان جلسه اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار با تنظیم نامه‌ای ضمن اعلام مخالفت خود در واکنش به این مصوبه، اعلام کردند: «تقاضای مکرر نمایندگان کارفرمایان و کارگران کشور موضوع احیای شورای عالی تامین اجتماعی و اتخاذ تصمیم در خصوص منابع و مصارف سازمان در این شورا است»
همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: «تا اتخاذ تصمیم و برآورده شدن درخواست‌های کارگران و کارفرمایان، نمایندگان در جلسات سه جانبه منجمله شورای عالی ار شرکت نخواهند کرد»
در همین رابطه اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در باره آخرین وضعیت برقراری جلسات سه جانبه پیرامون دستمزد و شورای عالی کار گفت: در تلاش هستیم اعضای کارگری و کارفرمایی را متقاعد کنیم تا در جلسات سه جانبه حاضر شوند.
وی گفت: هر چند اعتراض به بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ حق طبیعی شرکای اجتماعی است اما در تلاش هستیم تا جلسات شورای عالی کار هر چه زودتر برگزار شوند.
انتهای پیام/
